بدعوة من الوزير الأول، تم استئناف الحوار الاجتماعي التشاوري يوم الخميس 8 ابريل 2010، وقد حضر هذا اللقاء عن الجانب الحكومي وزير تحديث القطاعات العامة ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الشؤون العامة. وقد أكد وفد الفيدرالية الديمقراطية للشغل في هذه الجلسة على العديد من النقاط التي رأت فيها المركزية نقاطا اساسية، منها تدبير الحوار الاجتماعي وتطويره من خلال ضرورة الاتفاق على منهجية العمل، وتحديد افق زمني لجولة ابريل، وكذلك الاتفاق على تفادي الاعلان من جانب واحد من طرف الحكومة عن الاجراءات وضرورة الاعلان عن نقط الاتفاق ونقط الخلاف للرأي العام. وضرورة الحسم في النقط العالقة التي كانت مدرجة في جدول اعمال دورات الحوار الاجتماعي السابقة. وطالب الوفد الفيدرالي الذي كان مكونا من عبد الحميد فاتحي، العربي حبشي، عبد السلام خيرات، محمد الدحماني، عبد الواحد بنشريفة، بتفعيل اللجنة التقنية الحكومية النقابية لتحديد معايير التعويض عن العمل في المناطق النائية. وكذلك مشروع صندوق التعويض عن فقدان الشغل، واعادة النظر في منظومة الترقي والتنقيط والتقييم والتكوين. ومن النقاط التي طالبت بها الفيدرالية تحسين الدخل بما فيه مراجعة منظومة الاجور، والترقية الاستثنائية للموظفين المستوفين للشروط التضامنية للترقي منذ يناير 2003، ومشروع النظام الاساسي للوظيفة العمومية. وبخصوص الملفات ذات الطابع القطاعي، طالبت الفيدرالية بالتراجع عن اقتطاعات الخزينة العامة للمملكة بوزارة الاقتصاد والمالية للموظفين المضربين بتاريخ 03 مارس 2010 وكذلك التزام وزير السكنى بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بمنح%10 من مداخيل موظفي الوكالات الحضرية ودعم فئة المهندسين الذين تقدم به الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة.
