اضطر عباس الفاسي، الوزير الأول، إلى إصدار بلاغ من طرف واحد باسم الحكومة أعلن من خلاله عن حصيلة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية بعد أن استعصى عليه إقناع هؤلاء الشركاء الاجتماعيين بالتوصل إلى صيغة اتفاق مشترك كما كان عليه الشأن مع الحكومات السابقة. وذكر جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن بلاغ الوزارة الأولى، الذي من المفترض أن يكون قد تم تعميمه أمس الاثنين، تضمن مجمل النقط التي تمت مناقشتها طيلة جولات الحوار الاجتماعي برسم السنة المنقضية. وأوضح أغماني، في تصريح ل«المساء»، أن البلاغ أشار إلى الحصيلة التي تم إنجازها بالقطاعين العام والخاص، وكذا التزامات الحكومة تجاه الملف الاجتماعي برسم سنة 2010. مصادر مطلعة كشفت أن الوزير الأول اضطر إلى تدبيج بلاغ أحادي الجانب في محاولة منه لتوديع سنة 2009 بالإعلان عن منجزات في ملف الحوار الاجتماعي حتى إن كانت تتضمن نقطا لم ترق بعد إلى مستوى ما تطالبه به المركزيات النقابية التي تشدد على عدد من الشروط قبل الانتقال إلى المرحلة الموالية التي تتوج بالتوقيع على اتفاق مشترك. واعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن حصيلة ما تم التوصل إليه إلى حد الآن مع الحكومة لا تلبي الحد الأدنى من مطالب المركزيات النقابية. وأشار، في تصريح ل«المساء»، إلى أنهم ينتظرون، كنقابات، اللقاء الذي وعدهم به الوزير الأول والمقرر أن يتم عقده في غضون الأيام المقبلة قصد الحسم في مجموعة من المطالب. وحول الشروط التي تضعها نقابته قبل المصادقة على أي اتفاق مشترك مع الحكومة، أوضح العزوزي أنه يتعين، قبل الحديث عن هذا الموضوع، التوصل إلى اتفاق في ما يخص منظومة الأجور والترقي وتعميم التعويضات على موظفي الدولة في المناطق النائية والصعبة، وتحديد تاريخ سريان مفعول حذف السلالم الدنيا. كما يشترط الاتفاق تحديد قيمة الحد الأدنى للأجر. من جانبه، كشف محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن وعد تلقوه، خلال آخر لقاء عقدوه مع القطاعات الوزارية المعنية بالحوار الاجتماعي، بصياغة بلاغ سيطلعون عليه قبل تعميمه على نطاق واسع. واستبعد يتيم، في تصريح ل«المساء»، التوصل إلى أي اتفاق مشترك ما لم يتم الحسم في عدد من النقط الجوهرية في جدول الأعمال والتي بقيت معلقة منذ بداية مسلسل الحوار الاجتماعي مع حكومة عباس الفاسي غداة تنصيبها. وأشار يتيم إلى أن عددا من نقط الخلاف مع الحكومة لم يتم التوصل بشأنها إلى حل، منها ما هو متعلق بجدول الأعمال ومنها ما هو متعلق بالمطالب الملحة كحذف السلاليم الدنيا الذي ترفض وزارة الداخلية أجرأته رغم صدور مرسوم بشأنه سنة 2000. واستعرض يتيم جملة من العوائق التي حالت دون التقدم بخطوات في ملف الحوار الاجتماعي، من بينها عدم احترام منهجية الحوار وتمطيط اللقاءات في اللجان التي تم إحداثها وعدم تفعيل الحوارات القطاعية، مشيرا إلى أن الحكومة تريد إنهاء سنة 2009 على أساس أنها حققت حصيلة في ملف الحوار الاجتماعي لم تنجز سوى في التقارير التي تتلى خلال المجلس الحكومي الأسبوعي. يذكر أن جدول الأعمال برسم سنة 2009 تضمن حذف السلاليم من 1 إلى 4 والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية ومراجعة منظومة الترقي وكذا منظومة التنقيط والتقييم ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة تعميم إجراءات تحسين الدخل على المؤسسات العمومية والتكوين المستمر والأعمال الاجتماعية. أما في ما يخص جدول الأعمال برسم سنتي 2010 و2011 ، فتتحدد نقاطه في: تحسين الدخل ومراجعة منظومة الأجور والإجراءات المصاحبة للتوقيت المستمر وإصلاح نظام التقاعد.
