في الوقت الذي يأمل فيه الوزير الأول عباس الفاسي أن يوافق ممثلو المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي على إصدار «صيغة» لبلاغ يصب في اتجاه ما تدعيه حكومة الفاسي بأنها حكومة اجتماعية، تشير مصادر نقابية إلى أن لقاء أمس الاثنين بين الحكومة والمركزيات لم يخرج عن كونه يأتي من أجل التذكير بمختلف اللقاءات التي عرفتها السنة الجارية، واصفة نتائج الحوار الاجتماعي لهذه السنة ب«الهزيلة» وبأنها لا تخدم مصالح الطبقة الشغيلة. ومن المفترض أن تكون الحكومة والمركزيات النقابية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وافقت، أمس الاثنين، على بلاغ يذكر بمختلف محطات الحوار الاجتماعي لهذه السنة، وبمختلف النقط التي تم الاتفاق عليها وكذلك تلك التي ما تزال عالقة. واعتبر الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، أن اللقاء لا يتعلق بأي حوار وأن الأمر مجرد جلسة عمل من أجل التدارس بشأن إصدار صيغة بلاغ حول ما تم تحقيقه هذه السنة وما بقي عالقا من نقط حول مطالب ممثلي الشغيلة، واصفا نتائج الحوار الاجتماعي للسنة الجارية ب«الهزيلة» وبأن لقاءات الحوار الاجتماعي كانت قليلة، متسائلا في نفس السياق عما إذا كانت الطبقة الشغيلة في حاجة إلى مجرد «بلاغ»، خاصة في ظل تعليق البت في عدد من القضايا المهمة. وأضاف يتيم، الذي أشار أيضا في تصريح ل«المساء»، إلى أن الكتابة الوطنية ستدرس كيفية الرد على لقاء أمس، وأن من بين أبرز القضايا، التي ما زالت تنتظر البت فيها بجدية من طرف الحكومة، مسألة التعويض عن العمل في المناطق النائية التي ما يزال الخلاف قائما حول ماهية الفئات التي يجب أن تستفيد من ذلك، بالإضافة إلى مسألة حذف السلالم من 1 إلى 4 التي تصر الحكومة على ضرورة بقائها خاصة في الجماعات المحلية، علاوة على ضعف النتائج المتوصل إليها في مجال القطاع الخاص. وفي الوقت الذي تحفظ فيه عضو المكتب الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، علال بلعربي، في اتصال ب«المساء»، عن التعليق على لقاء أمس الاثنين على اعتبار أن الصورة ماتزال «فلو»، كما قال، لم يستبعد محمد هاكش، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، استمرار الحركة الاحتجاجية، التي تعرفها مختلف القطاعات، مؤكدا في تصريح ل«المساء»، أن لقاء يوم الاثنين سيحدد ما إذا كانت نقابته ستواصل احتجاجاتها أم ستكون هناك إشارات من الحكومة إلى معالجة مختلف القضايا العالقة. وأضاف هاكش أن لقاء نقابته، يوم الخميس الماضي، مع كل من محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نزار البركة، ووزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، كان بهدف تقريب وجهات النظر قبل اللقاء بالوزير الأول عباس الفاسي، مشيرا إلى أن هناك عدة نقاط ما تزال عالقة، خاصة منها ما يتعلق بتحسين الدخل والترقية الاستثنائية، بالإضافة إلى معايير تحديد الفئات التي ستستفيد من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، التي ما يزال النقاش بشأنها يعرف العديد من الصعوبات. وأشار هاكش إلى أن الإضرابات غير متوقفة منذ مدة وفي مختلف القطاعات، ملوحا بإمكانية تصعيد نقابته من وتيرة احتجاجاتها، إذا لم تعرف جولات الحوار ولقاء يوم الاثنين، تحديدا، أي تقدم يذكر، قبل أن يخلص أن «ردة الفعل» ستحدد بعد معرفة نتائج اللقاء مع الحكومة.
