أفادت مصادر نقابية أن جلسات الحوار الاجتماعي، التي انقطعت بين المركزيات النقابية والحكومة، بعد فشل جولة أبريل الماضي، ستستأنف في ال26 من أكتوبر الجاري، في وقت لا تبدي فيه المركزيات تفاؤلها بخصوص النتائج التي يمكن أن يسفر عنها اللقاء مع الوزير الأول عباس الفاسي. وأوضحت المصادر النقابية ذاتها أن تشاؤم المركزيات النقابية الثلاث المشاركة في الحوار الاجتماعي مرده أن الجلسة ستخصص، حسب ما أبلغت به من طرف ممثلي الحكومة، للرد على مطالب النقابات وسرد القرارات التي اتخذت، مشيرة إلى أن النقابات فقدت الثقة في حكومة عباس الفاسي، بعد أن أخل هذا الأخير بالكثير من الوعود، وفي مقدمتها حذف السلاليم الدنيا والتعويض عن العمل في المناطق النائية اللذين تم التراجع عنهما. وقال سعيد الصفصافي، عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل: «لا ننتظر الشيء الكثير من الاجتماع المقبل مع الوزير الأول المنتظر انعقاده الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لأن الحكومة قد أبانت عن عدم جديتها وافتقارها للمصداقية، خاصة بعد الخروج الإعلامي الأخير لوالي بنك المغرب الذي اختار الوقوف إلى جانب الحكومة عندما أمرها بعدم الزيادة في الأجور، والحملة التضليلية التي يقوم بها عبر وسائل الإعلام والمتركزة حول التهويل من ارتفاع عجز الميزانية العامة». المسؤول النقابي أوضح أن اللجنة الإدارية للاتحاد النقابي للموظفين قررت، خلال دورتها الرابعة المنعقدة أول أمس بالرباط، أن «تكرس ما تبقى من هذه السنة والسنة المقبلة للنضال، لأن الجميع قد اقتنع بأن النضال هو وحده الكفيل بفرض مطالبنا في العيش الكريم، في ظل حكومة تناور من أجل ربح الوقت». وأوضح الصفصافي أن الحوار الاجتماعي لم يفض إلى نتائج تذكر على الرغم من مرور ما يقارب السنتين من الاجتماعات مع الحكومة ومع ممثليها، مشيرا إلى أن «القرارات الانفرادية التي دأبت الحكومة على اتخاذها دون أدنى اعتبار للشركاء الاجتماعيين والتي كان آخرها المصادقة على مشروع النظام الأساسي الخاص بمتصرفي الإدارات العمومية، وتعنتها في الاستجابة لأدنى مطالبنا، ومنها مطلب الرفع من الأجور، تماشيا مع ارتفاع الأسعار، في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة بسخاء مع مطالب الباطرونا»، أدت إلى توقف الحوار الاجتماعي في أكثر من مناسبة.
