بطلب من الوزير الاول عباس الفاسي، التقت المركزيات النقابية ومن بينها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل في إطار جولات «الحوار الاجتماعي» مع الحكومة. مصادر أوضحت في هذا السياق أن دعوة الوزير للقاء مع المركزيات النقابية، لم تتضمن أي مقترح لجدول أعمال الاجتماع مع النقابات. وأكدت مصادر من الفيدرالية والاتحاد المغربي للشغل أن من بين المطالب الأساسية التي سطرتها وتركز عليها في هذا اللقاء، مطلب الزيادة في الأجور لكافة المأجورين بالقطاع العام والخاص بما يتماشى والارتفاع المهول للأسعار. وفي الاتجاه ذاته، أفادت مصادر من الفيدرالية أن بين الملفات المستجدة التي ستطرح في اللقاء، قضية الاقتطاعات من أجور الموظفين الذين انخرطوا في الإضرابات الوطنية التي دعت إليها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وقالت إن من بين الملفات المطروحة ملف الترقية الاستثنائية، وترقية الموظفين عموما، هذا فضلا عن العديد من الملفات الأخرى. وكشفت أن اجتماعا سينعقد فور انتهاء اجتماع الفيدرالية والاتحاد المغربي للشغل مع الوزير الاول المقرر عشية أمس بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، بين مختلف مكونات لجنة التنسيق التي دعت الى مسيرة وطنية لكافة المأجورين يوم الاحد 22 مارس بالرباط، والتي تضم الفيدرالية والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بهدف تقييم نتائج اللقاء مع الوزير الاول. الميلودي مخارق القيادي في الاتحاد المغربي للشغل عبر عن أمله في أن يكون اللقاء مع الوزير الأول جلسة عمل للمفاوضات الجادة والمثمرة ، وليس حوارا للاستهلاك، مشيرا في هذا الصدد، الى أن أجهزة النقابة ستجتمع في أعقاب الاجتماع مع الوزير الأول لتقييم ما طرحته الحكومة (....)