التمست لجنة مساندة المعتقل السياسي حسن الكتاني، في بيان لها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإطلاق سراحه وتمتيعه بحقوقه هو وكل مظلوم في السجون المغربية. وأدانت اللجنة، في ندوة صحفية نظمتها الخميس الماضي، «التصريحات الصحفية ذات الخلفية الإديولوجية والفكرية التي حاولت إقحام قضية الكتاني في ما وقع من أحداث إرهابية لا علاقة له بها، بل وأدانها كتابة». ودعت اللجنة، المشكلة من زعماء أحزاب سياسية وحقوقيين ونقابيين وصحافيين وممثلين عن هيئات من المجتمع المدني، الدولة إلى مراجعة التوجه الذي تسير فيه، والمرتكز على المقاربة الأمنية، وذلك من أجل اجتناب الشرخ تضيف اللجنة الذي يعرفه المجتمع المغربي ويؤدي إلى التطرف. وقال حمزة الكتاني، شقيق المعتقل حسن الكتاني، أن أخاه مر في اعتقاله بظروف صعبة للغاية مخالفة لكل القوانين المغربية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، موضحا أنه ممنوع في السجن من الالتقاء المباشر بأهله ومن الخلوة الشرعية، ومن الاطلاع على الصحف والمجلات، ومن التغطية الصحية اللائقة، رغم أنه يعاني من مرض الربو. وسرد حمزة مسلسل الاعتقالات التي طالته قبل محاكمته، موضحا أن البداية كانت بتهمة أنه يؤذن في الجمعة آذانا واحدا ولا يصليها إلا ركعة واحدة، وقال إنه تم الضغط على أشخاص ليشهدوا ضده، ليتم إطلاق سراحه بعد يومين لتنتهي بالحكم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا في ملف أحداث 16 ماي الإرهابية. وذكر بتصريح نشر في إحدى وسائل الإعلام لأحد المدانين بعمليات القتل، المدعو يوسف فكري، الذي أكد أن السلطات الأمنية ساومته من أجل إقحام اسم حسن الكتاني في قضيته. وأوضح شقيق المعتقل أن عائلته لا تعترف بالأحكام الصادرة ضده وتعتبره لحد الآن مختطفا لأن هذه الأحكام مخالفة للقانون، معتبرا أن الوضع الذي يوجد عليه الآن يعتبر إهانة لكل العائلة والأسرة، بل إهانة لدولة الحق والقانون، التي طالما افتخر بها المغرب منذ عقود. وأكد مصطفى الرميد، أحد أعضاء هيئة دفاع المعتقل، أن حسن الكتاني سجين سياسي، وأن قرار سجنه ليس قرارا قضائيا، بل هو قرار سياسي، مؤكدا على انعدام المحاكمة العادلة في ملفه، وأن الحكم الصادر في حقه لا يمكن أن يقنع أي مبتدئ في القانون. وأضاف الرميد أن لجنة المساندة ستسعى بكل الوسائل لأن ينال حسن الكتاني حقه في البراءة، معتبرا أن الحكم عليه كان جاهزا
