أعلن أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة في تصريح لـ التجديد أنه تجري تحضيرات للإعلان عن إطار وطني يجمع كل منتجي ومصنعي مادة الحليب في المغرب قبل آخر نونبر المقبل، سواء تعلق الأمر بحليب الأبقار أوالغنم، على أن يتم بلورة عقدة برنامج بين مهنيي القطاع والدولة، ممثلة في وزارة الفلاحة، لتوقيعه بمناسبة المنتدى الدولي للفلاحة الذي سيعقد بمكناس خلال ربيع سنة ,2009 وأضاف المتحدث نفسه أن فدرالية اللحوم الحمراء التي أعلن عنها في يوليوز الماضي، والتي تضم 15 جمعية مهنية، قد توقع هي الأخرى عقدة برنامج مع الدولة خلال المنتدى الدولي. كما تستمر المشاورات داخل الجمعيات المهنية الفلاحية، تحت إشراف الكونفدرالية، لإنشاء إطار وطني لكل من ميدان البذور الزيتون والحبوب، على أن أكبر الصعوبات في مساعي التجميع ـ حسب أوعياش ـ توجد في قطاع الحبوب الذي يمس أكبر شريحة في صفوف الفلاحين، ويشغل أكثر من ثلثي الأراضي المزروعة بالمغرب (75 %)، وأضاف رئيس الكونفدرالية أنه من المنتظر أن يتم بلورة 4 إلى 5 عقود برامج لتكون جاهزة قبل انطلاق المنتدى الدولي بمكناس. ونبه أوعياش إلى أن مساعي تجميع مهنيي قطاع الفلاحة انطلقت في صفوف الكونفدرالية المغربية للفلاحة قبل أن تطرح وزارة الفلاحة ما يسمى المغرب الأخضر قبل أزيد من 4 أشهر، والذي يعد تجميع سلاسل الإنتاج الزراعي أبرز مرتكزاته للنهوض بالميدان الفلاحي، ويهدف هذا التجميع إلى تنظيم المنتجين على مستويات مختلفة، وجمعهم حول فاعل مُجمع ناجع ومنظم قادر على تنظيم سلسلة الإنتاج وإعطائها صبغة محلية ومجالية قوية.وتقول وزارة الفلاحة إن اختيار منهجية التجميع تجد أهميتها في اعتبارات، على رأسها تجاوز الإشكالية العقارية المتمثلة في أن الغالبية العظمى للأراضي الفلاحية صغيرة الحجم، ولا تمكن من إقامة مشاريع فلاحية ضخمة، وثانياً لإقامة ربط جيد بين السوق وباقي السلسلة الفلاحية (إنتاجاً وتوزيعاً)، واستعمال التكنولوجيا وتطوير ضيعات نموذجية، بالإضافة إلى حل إشكالية التمويل، سواء عبر التمويل البنكي أوالتمويل المباشر أوغير المباشر من لدن المجمع، وتقاسم المخاطر بين المُجَمِع والمُجَمَعِين. تجدر الإشارة إلى أن القطاع الفلاحي يسهم بما بين 15 إلى 20 % من الناتج الداخلي الخام، ويشتغل 3 إلى 4 ملايين فرداً، وتصل المساحة الصالحة للفلاحة 7 ملايين و400 ألف هكتار، ويحقق القطاع رقم معاملات يتراوح بين 70 إلى 80 مليون درهم، وتقدر قيمة الصادرات الفلاحية بنحو 13 مليار درهم، نصفها خام والنصف الآخر مواد تم تحويلها.