تستعد الجامعة المغربية بمناسبة الدخول الجامعي الجديد للسنة المقبلة، فتح نظام جديد للدكتوراه، أطلق عليه اسم مدارس الدكتوراه، بعد تخريج الفوج الأول من نظام الماستر السنة الجامعية المنصرمة، وهي تجربة جديدة تم إقرارها في إطار النظام البيداغوجي الجديد(إجازة- ماستر- دكتوراه)، وتسعى إلى النهوض بالبحث العلمي في الجامعة المغربية، هيكلة وأولويات.وحسب مصدر مطلع من المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، فإن النظام الجديد يقوم بنية جديدة (شبكة، مختبر، مجموعة بحث)، تهدف إلى تشجيع العمل الجماعي في البحث العلمي، وتعمل وفق أولويات علمية محددة، يشرك فيها الأساتذة الباحثين، على أساس أن تعطى الأولوية للبحوث المرتبطة بحاجيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، والتحكم في التأطير بتحديد 5 باحثين لكل أستاذ مشرف، فضلا عن شروط محددة في المرشحين لسلك الدكتوراه، منها النشر. غير أن ثمة تخوفات في الوسط الجامعي من فشل هذا النظام، وقال الدكتور هشام بلاوي، أستاذ جامعي، إن الجامعة المغربية غير مؤهلة من حيث الإمكانات المادية، أو الموارد البشرية، أو الموضوعاتية، لكي تنخرط في هذا النموذج، الذي هو نموذج مستقى من التجربة الأنجلوساكسونية. وأكد بلاوي أن عدد الطلبة المؤطرين من قبل كل أستاذ جد مرتفع في مستوى الإجازة، كما أن عدد الطلاب في وحدات الماستر لا يجب أن يتعدى 02 طالبا، وهذا غير موجود، إضافة إلى أن البحوث التطبيقية تتطلب إمكانات وتجهيزات لم توفرها الجامعات لحدّ الآن. زد على ذلك، يضيف المصدر، عدم القدرة على حلّ مشكل الجودة المتوارث من النظام القديم، وخلق بنيات للبحث العلمي الرصين. واعتبر المتحدث أن الأهداف المسطرة لم تنخرط الجامعات بعد في التعبئة من أجل تحقيقها، منها تحفيز الأساتذة الباحثين الذين هم العنصر الأساس في كل إصلاح، أو تأهيل الوسط المنتج لكي يستوعب خريجي الجامعات، واعتبر بلاوي أن ثمة تسرعا حصل، ولم يتم التحضير الجيد للمشروع. هذا، وتواجه مشروع نظام الدكتوراه تحديات أخرى، منها النقص الموجود في المختبرات العلمية وضعف تجهيزاتها، وغياب دوريات علمية محكمة للنشر، وغياب أدنى شروط الإشراف العلمي بالنسبة للأستاذ الجامعي. أما التحدي الأبرز فهو غياب استراتيجية وطنية للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية لحد الآن.
