كيف تقيمون واقع البحث العلمي؟ وهل يملك المغرب إستراتيجية شاملة في هذا المجال؟ أغلب المؤشرات تؤكد أنه واقع متدهور، فبالنسبة لمؤشر الإنتاج العلمي مثلا نجد أن المغرب يحتل مراتب متأخرة، حيث إن ترتيب الجامعات المغربية يأتي ما بعد 5000 عالميا، أما على المستوى الإفريقي فقد تراجع المغرب إلى المرتبة السادسة، كما أن الإنتاج العلمي لم يتقدم خلال العشر السنوات الأخيرة سوى بمرة ونصف، وبالمقارنة مع إيران، مثلا، نجد أن الإنتاج العلمي بها تضاعف 10 مرّات. كما أن مؤشر التمويل بدوره يبقى ضعيفا، ولا يتجاوز 0,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. هناك مؤشر آخر يتعلق بعدد الباحثين مقارنة مع عدد السكان، وهو رقم ضعيف جدا، الأمر الذي يتطلب التفكير في خلق مناصب جديدة للأساتذة الباحثين، وإخراج قانون الباحث إلى حيّز الوجود، علما أن 30% من الباحثين الحاليين يتجاوز عمرهم 50 سنة، وهم مقبلون على التقاعد في السنوات العشر المقبلة. الخلاصة أن قطاع البحث العلمي في المغرب لم يحظ في السياسات المتعاقبة وإلى حدود 2006 بالاهتمام اللازم؛ بما يواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها التنافسية العالمية. شرعت عدد من الجامعات في العمل بنظام مدارس الدكتوراه إلى أي حدّ في نظركم يعدّ هذا النظام فعّالا، ويساهم في تجاوز الاختلالات الموجودة؟ نظام مدارس الدكتوراه هو جزء من كل، أي من النظام البيداغوجي إجازة ـ ماستر ـ دكتوراه وهو نموذج مستقى من النموذج الفرنسي المستقى بدوره من النموذج الانجلوساكسوني، وأعتقد أن الظروف لم تكن ملائمة، سواء من حيث الإمكانات المادية، أو الموارد البشرية، أو الموضوعاتية، لكي تنخرط الجامعة المغربية في هذا النموذج، فالتأطير في مستوى الإجازة جد مرتفع، كما أن عدد الطلاب في وحدة للماستر لا يجب أن يتعدى 24 طالبا، وهذا غير موجود، إضافة إلى أن الماستر يحتاج إلى إمكانيات وتجهيزات ضرورية، خاصة في البحوث التطبيقية، وهذا لم يتوفر. نظام مدارس الدكتوراه يسعى إلى معالجة مشكل تشتت البحوث العلمية عبر تجميعها وتوجيهها، وتوفير التأطير الجيّد عبر حصر عدد الباحثين لكل أستاذ جامعي مشرف، وتحديد مواضيع بحثية تندرج في أولويات وطنية للبحث العلمي، فضلا عن إدماج الجامعة في محيطها الاقتصادي والاجتماعي. لكن هذه الأهداف لا أرى كيف يمكن تحقيقها، لأن الحاصل الآن أنه لم يتم العمل من أجل هذه الأهداف، سواء تحفيز الأساتذة الباحثين كعنصر أساسي في كل إصلاح، أو تأهيل الوسط المنتج لكي يستوعب خرّيج الجامعة. لكن الذي يحصل الآن أن هناك تسرّع حصل منذ البداية، ولم يتم التحضير الجيد للولوج إلى سلك الدكتوراه. يلاحظ أن الخطاب الرسمي حول البحث العلمي يركّز على العلوم الدقيقّة، بينما هناك ضعف على مستوى العلوم الاجتماعية والإنسانية، في نظركم كيف يمكن تجاوز هذه الفجوة؟ منذ تقييم وضعية البحث العلمي في 2003, والذي شارك فيه خبراء أوربيون، حيث بنت عليه الدولة إستراتيجية على المدى القريب فقط، أعطت ما يناهز 156 مشروعا علميا، منها 81 مشروعا مع فرنسا، و26 مشروعا مع اسبانيا، و14 مشروعا مع ايطاليا، و8 مع ألمانيا، و27 مشروعا مع البرتغال. وما يجب الإشارة إليه هنا أن هناك مشاركة ضعيفة ومنعدمة بالنسبة للمشاريع التي لها علاقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، وربما المؤشر الوحيد الذي يدل على هذا الاهتمام؛هو أنه إلى حدود 2007 تمّ تمويل 7 منشورات علمية، في الوقت الذي تمّ تمويل أزيد من 14 منشورا في العلوم الدقيقة والهندسية. هناك مؤشر آخر لهذا التمييز، ويتعلق بمنح الامتياز، والتي لا تتعدى 10% للعلوم الاجتماعية والإنسانية، في حين حظيت نسبة المتخصصين في العلوم الدقيقة والهندسية بـ 90% من تلك المنح. ومع ذلك؛ لا بد من الإشارة إلى أن هناك برنامجا لتقييم البحث العلمي في العلوم الاجتماعية والإنسانية، حيث أنجز تقرير كمّي هو عبارة عن قاعدة معطيات للباحثين المتخصصين في هذا المجال، وتقرير بيبليوغرافي للبحوث التي أنجزت ما بين 1960 و2006. وفي يونيو من سنة 2008؛ من المقرر أن يتم تدارس هذه التقارير من قبل لجنة مختلطة للتتبع، بمشاركة خبراء دوليين، للخروج بالتوصيات اللازمة لبلورة إستراتيجية وطنية في هذه العلوم. باحث في المركز الوطني للبحث العلمي والتقني
