اعتبر محمد ضريف، محلل سياسي، أن تصريحات عبد الحق لعيايدة، مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة وأميرها السابق، لـالخبر الجزائرية في عدد الأحد 17 غشت 2008 ، إنما هي نتيجة تفاهم أو صفقة بينه وبين المؤسسة الأمنية في الجزائر، غرضها تزكية الموقف الأمني الجزائري الذي يدّعي بأنه كان للمغرب علم بالسلاح الذي كان يمرّر في التسعينات إلى الجماعات المسلحة الجزائرية. وربط ضريف بين الخرجة الإعلامية للعيايدة وتصريحات بلعيرج المتهم بالتحضير لأعمال إرهابية في المغرب، خاصة تلك التي أكد فيها بأن السلاح الذي عثرت عليه السلطات الأمنية المغربية، في أماكن متفرقة، كان يريد تصديره للجماعات المسلحة في الجزائر، وأن ذلك كان بعلم وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري. وتحدث لعيايدة عن فترة الاعتقال التي قضاها في التسعينات بالمغرب، وقال إنه كان يقيم في قصر ملكي ولم يكن معتقلا، وأنه التقى بالملك الحسن الثاني عن طريق وزير الداخلية ادريس البصري، مشيرا إلى أن اللقاء كان حول الأوضاع الأمنية في الجزائر، إلا أنه رفض أن يكشف ما دار في اللقاء لكون ذلك من الأسرار. وأضاف قائلا لو كشفت عنها ستزداد الخلافات الثنائية تصعيدا، وسأثير أزمة دبلوماسية بين الجزائر وليبيا، وسيتعقد المشكل الصحراوي أكثر، وسيكون للقضية أيضا تداعيات على العلاقات مع فرنسا. مشيرا إلى أنه راسل عبد العزيز بوتفليقة ثلا مرات من أجل رفع دعوى قضائية ضد القصر الملكي المغربي. غير أن ضريف في تصريحه لـالتجديد، شكّك في تصريحات لعيايدة، متسائلا عن السبب الذي جعله يدلي بها في الوقت في الذات، ويتأخر في ذلك سنوات، كما تساءل عن المغزى من تكرارها، بعدما صرّح بها قبل حوالي سنة تقريبا. واعتبر ضريف تلك التصريحات غير دقيقة، لأنه من غير السهل التصديق بقوله مثلا أنه كان يقيم في قصر ملكي، وليس معتقلا. مشيرا إلى أن العيايدة لو لم يكن معتقلا لما سلّمته السلطات المغربية إلى الجزائر. ونبّه ضريف إلى أن السلطات الأمنية في الجزائر ألفت لعبة الإحراج لدول الجوار بمثل هذه التصريحات، وأن ذلك تجاوز المغرب هذه المرّة إلى ليبيا التي بات متهمة بدورها بدعم الجماعات المسلحة الجزائرية، كما جاء على لسان مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة المذكور.