خرج الأمير السابق للجييا ( الجماعة الاسلامية المقاتلة بالجزائر ) عبد الحق لعيايدة من قمقمه بإيعاز من جهات معلومة بهرم السلطة الجزائري اختارت الظرف المناسب لحمل الارهابي السابق المستفيد من عفو رئاسي مثير للجدل على التخلص عن جزء من عقدة لسانه لإطلاق سلسلة من التصريحات الصحفية تحمل تلميحات الغاية منها إحراج المغرب و ممارسة ما تأتى من أنواع الضغط الإعلامي على حكومته بعد النجاحات المدوية التي حققتها ديبلوماسيته في ملف الصحراء المغربية و العديد من قضايا المنطقة . وكشف مؤسس الجييا الارهابية الذي قضى 13 سنة من حياته بسجن سركاجي الشهير بالعاصمة الجزائرية في أعقاب تسليمه للسلطات الجزائرية من طرف المغرب بعد إعتقاله سنة 1993 بالتراب المغربي المحاذي للشريط الحدودي الشرقي ، يرتب لعمليات إرهابية مع أفراد تابعين لتنظيمه الارهابي نجحوا في التسلل الى المغرب في حوار مرتب و مخدوم أجرته معه صحيفة الخبر المحسوبة على الجناح الاستئصالي النافذ بالجيش الجزائري أنه « إستأذن الرئيس الجزائري بوتفليقة و ينتظر الضوء الأخضر لمقاضاة مسؤولين مغاربة ، ويحاول لعيايدة الباحث عن حظوة لدى النظام الجزائري أن يقنع القراء أنهم ساوموه مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه بضواحي مدينة وجدة مضيفا أنه يمتلك أسرار كفيلة بإثارة أزمات ديبلوماسية بين الجزائر و كل من ليبيا و المغرب وفرنسا . و المتأمل في توقيت التخريجة الاعلامية المرتبة للأمير السابق للجييا الذي تؤكد المعلومات المتوفرة أنه يحاول منذ مدة التقرب من مصادر القرار الجزائرية النافذة لعرض خدمات خاصة بدءا من المساهمة في حل أزمة العنف والعنف المضاد المستشري بالجزائر بعد أن استفاد الأمير» التائب» من مقتضيات العفو الناتجة عن سياسة المصالحة والوئام التي أطلقها الرئيس الجزائري قبل سنوات و عبر لعيايدة السجين المحكوم عليه بالاعدام عن دعمه و مساندته اللامشروطة لها من داخل سجنه قبل أن يكون من أوائل المستفيدين منها بالرغم من حمام الدم و عمليات تقتيل المدنيين و العسكريين التي تورط فيها عندما كان على رأس الجماعات المسلحة بالجبال قادما إليها من ورش المطالة الذي كان يسيره بضواحي العاصمة الجزائرية . ويؤكد الخروج الاعلامي المبرمج للعيايدة التحليلات المتواترة التي ظلت تتحدث طوال سنوات عن اختراق أكيد للمصالح الاستخباراتية العسكرية للعديد من الجماعات الاسلامية المقاتلة بالجزائر ، و تجنيد أفراد قياديين مبثوثين بها لتصفية حسابات خاصة و إنجاز عمليات عسكرية خاصة لحساب الجيش كما هو الحال بالنسبة لمجزرة تيبحرين و غيرها من العمليات التي يصطلح عليها في القاموس السياسي المعارض بالجزائر :» سنوات الحرب القذرة « . و لا تخفى المقاصد الحقيقية للتلميحات المتسترة و الخجولة لعبد الحق لعيايدة الذي كان الجنرال الجزائري النافذ خالد نزار قد تسلمه شخصيا من السلطات المغربية , والتي تتقاطع ضمن محاولة فاشلة لجهاز الاستخبارات العسكرية الجزائرية زعزعة الموقف المغربي الدولي في قضية الصحراء المغربية و محاولة ابتزاز الحكومة المغربية و جرها الى ساحة معارك ديبلوماسية و أستخباراتية فارغة . و يتأكد هذا الطرح في المسار النضالي المتذبذب لأمير الجييا المقاتل و المعارض و الذي تحول في لحظة مفاجئة الى بوق دعاية للنظام الجزائري سواء فيما يتعلق بالشق المغربي من أجندة جنرالات الأوراسي أو من خلال تكليفه و حتى هو مسجون ينتظر تنفيذ حكم إعدام معطل بالقيام بمهام خاصة في مقدمتها الوساطة التي قام بها لفائدة النظام في دجنبر 1994 مع مختطفي الطائرة الفرنسية بمطار الهواري بومدين قبل أن يعاد إلى سجنه في إنتظار إسناده مهمات أخرى. و إذا كانت الخارجية المغربية تترفع في الوقت الراهن عن الرد على ترهات مؤسس الجماعة الاسلامية المسلحة الذي سلمته على طبق من ذهب للسلطات الجزائرية و كان في إمكانها الامتناع عن ذلك لتفادي انكشاف تسوية مقايضة ، تكون قد ناقشتها مع لعيايدة طالما أن هذا الأخير ضبط يقوم بأعمال منافية للقانون المغربي فوق أرض مغربية و يتعين محاكمته من طرف العدالة المغربية ، فإن المغرب ارتأى في حينه تسليم الارهابي الى سلطات بلده للتعبير عن موقف المغرب الرافض لاحتضان الارهابيين فوق بلده و هو بمثابة الدرس البليغ للحكومة الجزائرية في تعاملها المضياف المميز لارهابيي تندوف . وعوض أن تتفهم الجزائر الرسالة المغربية و تستوعب الدرس الديبلوماسي ، إحتفظت بورقة الأمير التائب لاستعمالها بعد 15 سنة من أجل التشويش على المشروع المغربي بشأن الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية المسترجعة و كبح جماح النجاح المسترسل و الرصين الذي يحققه المغرب كمكاسب في المنتظم الدولي . إنها مرة أخرى حلقة جديدة من حلقات الهواية الجزائرية المفضلة ... اللعب بالنار