يعتصم أحد بحارة الرباط أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالحي الإداري أكدال منذ 3 أسابيع احتجاجا على رفض الاستجابة لطلب تقدم به منذ فبراير 2008 لمسؤولي قطاع الصيد البحري؛ ببناء وتجهيز مركب للصيد الساحلي، وصرح مصطفى الواسطي لـ التجديد أنه لم يقتنع برد الوزارة على طلبه، إذ قالت في رد، تتوفر التجديد على نسخة منه، إنه لا يمكن تلبيته لـ وجود قرار بتجميد الاستثمارات في مجال بناء واقتناء مراكب جديدة للصيد، والذي بدأ العمل به منذ 18 غشت ,1992 بهدف المحافظة على التوازن الضروري بين المخزون السمكي وإمكانيات الصيد. إلا أن الواسطي وصف هذا التبرير بـ غير المتماسك، مستدلاً بإحصائيات منشورة في الموقع الرسمي لقطاع الصيد البحري، وفيها أن عدد مراكب الصيد الساحلي ارتفعت بين سنتي 2003 و2004 من 2470 إلى 2495 مركب، أي أنه منحت 25 رخصة جديدة. وحسب المتحدث نفسه؛ فإنه يرفض التخلي عن طلبه بعدما قضى سنوات مشتغلا في عدة مراكب بالداخلة وطانطان وغيرهما، وتعرض خلالها لما وصفه بالهضم لحقوقه المادية من لدن أرباب المراكب، بحيث سبق له أن عمل في البحر لمدة 20 يوماً تقاضي عليها 100 درهم فقط! من جانب آخر؛ أوضح الواسطي في مراسلة للوزير الأول في فبراير الماضي أن مشروعه لبناء وتجهيز مركب صيد حظي بمواكبة شباك مقاولتي بالرباط، وأن التقنية التي سيعتمد ـ الصيد بالخيط ـ لا تضر بالمخزون السمكية مقارنة بتقنيات أخرى، وعلى رأسها الصيد بالجر.