أصيب أزيد من 24 معطلا من بين حاملي الشهادات العليا، بجروح وكدمات قوية، بعد تدخل أمني عنيف، يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2008، أمام البرلمان بالرباط، خلف العشرات من الضحايا، وإغماءات في صفوف المعطلات من الإناث، وسط ذهول في صفوف المواطنين، الذين استغربوا التدخل الأمني . واستنكر مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي خرج من مجلس النواب في اجتماع للجنة تقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، التدخل الأمني العنيف، في حق المعطلين. كما أدان استعمال العنف الذي يمارس يوميا ضد المعطلين أو لتفريق المعتصمين، ووعدهم بلقاء عاجل لمدارسة ما يقع من تدخلات أمنية في حقهم. غير أن الذي لم يكن في حسبان هؤلاء، هو عودة التدخل مرة ثانية ضدهم، مباشرة بعد انسحاب الرميد وعودته لتتمة أشغال لجنة تقصي الحقائق، وتحول شارع محمد الخامس والشوارع المحاذية إلى مطاردة للمعطلين، الأمر الذي استهجنه جميع المواطنين الذين تجمهروا لمشاهدة ما يقع.