قررت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الاستماع أخيرا ، صباح يوم الجمعة 18 يوليوز 2008, إلى وكيل الملك بمدينة تزنيت بعد أن أجل لمرتين وذلك، حسب إفادة مصادر موثوقة، على خلفية وروده في تصريحات مسؤولي وزارة الداخلية، وخاصة تصريح الوزير في البرلمان، الذي قال بأن مداهمات البيوت في سيدي إفني تمت تحت إشراف وكيل الملك، ومن أجل التدقيق في المعطيات وإعطاء الفرصة للنيابة العامة؛ لتأكيد أو نفي أية مسؤولية لها في الموضوع، حسب نفس المصادر. وشاهدت اللجنة، حسب المصادر ذاتها، الأقراص المضغوطة التي توصلت بها من وزارة الاتصال، قرصين، للوقوف على كيفية تعامل وسائل الإعلام الرسمية مع الأحداث في اجتماعاتها ليوم الأربعاء، كما برمجت، تضيف المصادر، مشاهدة الأقراص التي توصلت بها من المتضررين، والتي بلغت ما يناهز 51 قرصا. ومن المنتظر أن تكون اللجنة قد واصلت مشاهدة تلك الأقراص في جلساتها ليوم الخميس 17 يوليوز 2008 ، حيث من المقرر أيضا، وحسب ذات المصادر، أن يتم الاطلاع على المضامين الكبرى للتقرير والتداول في صيغة إخراجه شكلا ومضمونا.