اعتبر مستشار برلماني، من فريق التحالف الاشتراكي، وجود المختلين عقليا بالعديد من الأماكن العمومية ظاهرة خطيرة وآفة ماسة بكرامة الإنسان. وقال المستشار، في سؤال له حول الصحة النفسية وتشرد المختلين عقليا يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2008 بمجلس المستشارين بالرباط، إن رعاية فئة المختلين عقليا وحقهم في العلاج تطرح بحدة على المجتمع المغربي، محملا المسؤولية بدرجة أولى لوزارة الصحة. وأضاف أن المغرب تنعدم فيه الشروط الصحية لهذه الفئة، التي تقتصر على تقديم المهدئات عوض العلاج، منتقدا نقل المختلين عقليا من مدن إلى أخرى وكأنهم بضاعة.كما طالب المتحدث نفسه وزيرة الصحة بالكشف عن خطة الصحة النفسية بالمغرب لمحاصرة ظاهرة الأمراض النفسية والتي من بينها الإدمان على المخدرات.وأشار إلى قلة الأطر الطبية المتخصصة في الأمراض العقلية والنفسية، موضحا أن المغرب به 300 طبيب نفسي في القطاع الخاص والعام، و2000 سرير.وفي رد لها على سؤال المستشار البرلماني، أقرت ياسمينة بادو، وزير الصحة، بصعوبة الوضع المتمثل في نقص الأطر المتخصصة في المجال، معتبرة أن المستشفيات والمصالح المختصة في الأمراض العقلية هي مصالح استشفائية وليس لها أي دور في إيواء المعوزين.وقالت إن خطة عمل الوزارة تعتمد عدة إجراءات منها تقريب مؤسسة الصحة النفسية من المواطنين ودعم دعم وتوسيع إدماج الصحة العقلية في العلاجات الصحية الأساسية بإنشاء مصالح مختصة مدمجة في المستشفيات العمومية. وبخصوص إستراتيجية الوزارة في مجال محاربة الإدمان على المخدرات، قالت الوزيرة إنها تتجلى في القيام بأبحاث ميدانية من اجل تقييم الوضعية الاجتماعية للمدمنين وأصناف المخدرات التي يتم تعاطيها، ثم اتخاذ برنامج من أجل محاربة الإدمان على المخدرات ترتكز على العلاج والعناية بالمدمنين بمراكز الصحة المختصة واعتماد برنامج محاربة الأضرار التي لها علاقة بتعاطي المخدرات عبر الحقن. يشار إلى أن عدد المصابين بانفصام الشخصية في المغرب يقدر بحوالي 300 ألف شخص، أي ما يعادل 1% من مجمل السكان وفق إحصائيات المنظمة العالمية للصحة. وقد انخفض عدد الأطباء النفسانيين بعد المغادرة الطوعية ففي مستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا أصبح عدد الأطباء النفسانيين سبعة بعدما كانوا خمسة عشر.
