عقدت المصالح الرسمية المعنية بالأمراض العقلية والنفسية لقاء يوم الأربعاء الماضي من أجل مناقشة موضوع «الأمراض العقلية والنفسية وحماية المجتمع منها، خاصة بعد جريمة الرباط التي أعادت للواجهة مناقشة القوانين المرتبطة بالمجال»، حسب ما أكد مصدر مطلع. وعرف اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية شكيب بنموسى، الحديث عن ضرورة تفعيل النصوص القانونية وتحيينها بما يناسب الواقع. كما تناول اللقاء العديد من الاقتراحات، منها تخصيص ميزانية خاصة بهذه الفئة، إلى جانب تخصيص سيارات مجهزة لنقل المرضى العقليين والنفسيين تشبه السيارات المجهزة لنقل المتسولين، ولباس خاص بهم مما يناسب آدميتهم. كما اقترح إحداث لجان محلية على مستوى الأقاليم والعمالات تتكون من ممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة العدل وممثل عن وزارة الداخلية وطبيب مختص وممثل عن الإعانة الاجتماعية بوزارة الصحة. وقد تناول النقاش مسؤولية كل متدخل حسب ما يحدده القانون المغربي، خاصة أن رجال الأمن يمنعهم القانون من نقل المعتوه داخل سيارة الأمن إلا في الحالات القاهرة، إضافة إلى أن هذه السيارة غير مناسبة لنقل المرضى. وبلغ عدد الأشخاص المختلين، الذين تم توقيفهم السنة الماضية، 14 ألفا و937 حالة، في حين وصل العدد سنة 2007 إلى 18 ألفا و998 حالة. وخلال شهر فبراير من سنة 2009، تم إيقاف 891 مختلا عقليا، كما تم إيقاف 819 مختلا عقليا خلال شهر يناير الماضي. وشهد شهر فبراير الماضي ثلاث جرائم ارتكبها مختلون عقليا، إذ أقدم معتوه على قتل والده بمدينة مراكش، وبمدينة قصبة تادلة ذبح مختل عقليا والدته، وبمدينة المحمدية أقدم شخص يعاني من اضطرابات نفسية على محاولة قتل جاره ببندقية.
