على غير عادتها، استدعت وزارة الداخلية عددا من الجامعيين والباحثين في شؤون الحركات الإسلامية وفاعلين إعلاميين إلى جانب نشطاء في حقوق الإنسان بالمغرب قصد الاجتماع بهم بعد زوال أول أمس الخميس لتبادل وجهات النظر حول تطورات ملف خلية بلعيرج. وحسب مصادر متطابقة، فإن هذا اللقاء حضره وزير الداخلية شكيب بنموسى ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري. استهله بنموسى بتقديم عرض مفصل حول آخر تطورات تفكيك هذه الخلية. وأطلع الحاضرين من خلاله على مجمل تطورات هذا الملف. إلا أن بنموسى، بحسب مصادرنا، لم يضف خلال هذا اللقاء أي جديد لما تم الكشف عنه خلال الندوة الصحفية الأخيرة. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن توضيحات بنموسى أعقبتها مناقشة ما بين المدعوين، «أطرها» وزير الاتصال خالد الناصري، عبارة عن دردشة مفتوحة ما بين الحاضرين خلال جلسة الغداء الخاصة، حيث طلب منهم أن يبدوا ملاحظاتهم إزاء الرواية الرسمية لهذه الأحداث، وهكذا عبرت بعض التدخلات عن استغراب تضمن شبكة بلعيرج لزعماء سياسيين معروفين بمواقفهم المعتدلة. كما طرحت خلال هذه الدردشة الإشكاليات المرتبطة بحل حزب البديل الحضاري ومدى قانونية الإجراءات المتخذة في هذا الإطار قبل أن يقول القضاء كلمته، حيث انتقدت بعض التدخلات تسرع الوزير الأول في إصدار ذلك المرسوم. من جانبه، أكد خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا اللقاء لم يكن رسميا بالمعنى المتعارف عليه، موضحا، في تصريح ل«المساء»، أنه كان مجرد لقاء تحاوري مع بعض المفكرين والمثقفين ممن اعتبر أن لهم وزنا معنويا في الساحة الفكرية الوطنية، مضيفا أن موضوع هذا اللقاء تناول ما يروج في الساحة الوطنية من نقاشات حول الأحداث الأخيرة المرتبطة بتفكيك خلية بلعيرج والمفاجآت التي حفلت بها هذه الخلية مقارنة بسابقاتها المفككة. ونفى الناصري أن يكون الهدف من عقد هذا اللقاء هو محاولة الحكومة استعمال هؤلاء قصد توجيه الرأي العام حول مقاربة معينة للتعامل مع هذه القضية: «لم يكن هنالك أي توجيه في الموضوع، كان هنالك حوار يقوم على أساس احترام المحاورين ولا يتضمن أي توجيه». إلى ذلك، أكد مصدر حضر هذا اللقاء، رفض الكشف عن هويته، أن هذا اللقاء كان تنويريا، إذ اكتفى خلاله وزير الداخلية بتقديم خلاصات عما تم ترديده خلال الندوة الصحفية قبل أن يغادر مكان الاجتماع ويترك المجال لوزير الاتصال للانخراط في نقاش مع المدعوين انصب حسب متحدثنا، على قضايا الإرهاب عموما ومسؤولية كل طرف في محاربته، كما تم التحذير من تبعات التشكيك في المعلومات التي تقدمها المصالح الأمنية بخصوص تفكيك الخلايا الإرهابية، ومن أن هناك خطرا يتهدد المغرب، الشيء الذي يتطلب من الجميع التصدي له، كل من زاوية المسؤولية الملقاة على عاتقه. وقد حضر هذا اللقاء كل من عبد المنعم دلمي بصفته رئيسا لفيدرالية الناشرين، وأحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ونعيم كمال عضو الهاكا، وأمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد السكتاوي رئيس منظمة العفو الدولية فرع المغرب، وجمال براوي، إلى جانب الباحثين محمد ضريف وسعيد لكحل، المهتمين بشؤون الحركات الإسلامية.