ما بعد التنظيمات الإسلامية؟؟؟ الدعاة الجدد بديل عن الحركات الإسلامية....، الجماعات بدعة حزبية..، تعبيرات تسود اليوم في الخطاب حول الحركة الإسلامية، من زوايا مختلفة، فهذه زاوية الداعية الذي يدعونا إلى إلغاء التنظيمات وحلها، لأنها أصبحت تشكل عبئا على الصحوة الإسلامية، وهذه زاوية الباحث الناقد الذي تتجلى له قوة موجة الدعاة الجدد المرتبطة بثلاثية الصورة والخطاب والمال، فيصير إلى الحديث عن ما بعد التنظيمات، وتلك زاوية المعادين للحركة الإسلامية في الداخل أو الخارج الذين يحاولون التأسيس لمسلمة استنفاذ الإسلام السياسي لدوره ووظيفته.. وهكذا تتداخل الخطابات حول النموذج التنظيمي القائم وإن اختلفت لتعبر عن حقيقة جارية في الصحوة الإسلامية، تستوجب الاهتمام والتفكير الجاد، ذلك أننا لا ننكر أن التنظيمات قد عرفت بعض سلبيات الحزبية والانغلاق والجمود، غير أن تقييم وظيفة التنظيم بما هو هياكل وأجهزة ونظام قرارات، يجب أن ينبني على رؤية تجعل المشروع ذا أسبقية على التنظيم، وعلى مراجعات مستمرة للهياكل التنظيمية بحسب المتغيرات الأساسية التي يعرفها المحيط. ولأجل وضع القضية في مكانها الطبيعي، أؤكد منذ البداية بأن حالة التأثر والقلق لها دوافع حقيقية، ترتبط بحالة المخاض التي تعيشها الصحوة الإسلامية - بشكل طبيعي - في مسيرة انتقالها من طور إلى طور، بحيث يصير البحث عن انطلاقة جديدة، مدخلا لتحميل النموذج التنظيمي القائم كل مظاهر التعثر، فتتنامى نفسية البحث عن المفقود والقفز على الموجود دونما العناية بتطويره وتجديده، خاصة وأن عملية التجديد - كما نعلم - ليست بالضرورة قطيعة مع ما كان. والحقيقة، أن الاشتغال بالموجود وتطويره، في المرحلة الانتقالية، يتطلب بالإضافة إلى الفعاليات والكفاءات الشرعية، والقيادات التنفيذية والتنظيمية، إشراك فئة العلماء والباحثين المتخصصين في مجال العلوم الاجتماعية، حتى تتكاثف الجهود من زوايا مختلفة من أجل الاستجابة لتحديات مرحلة التحول من طور إلى طور، والتي تحتاج إلى تطوير القدرات العلمية والمنهجية في فهم وتحليل التحولات ، وتسهم في دراسة العمل الإسلامي من زاوية الرؤية المجتمعية، مما سيسهم في ترسيخ فلسفة تطوير الموجود قبل التبشير بالموعود أو المطالبة بالمفقود. ومن نافلة القول، أن خطاب ما بعد التنظيمات ليس جديدا، بل له مثيل في التاريخ القريب للصحوة الإسلامية ببلدنا، حيث كان خطاب الصحوة في بداياته يتبنى مقولة ما بعد المذاهب، من منطلق أن المذهبية الفقهية تحيل على التعصب، والانغلاق، وتفرقة الأمة وتفكيك وحدتها، فكان التبشير ببعثة جديدة تتجاوز مآزق المذهبية، وتؤسس لـ لامذهبية ترتبط مباشرة بالكتاب والسنة اقتداء واتباعا، غير أن المتأمل يكتشف أن هذا الخطاب قد تحول إلى ضده، فكان مسار البحث عن بديل للمذهبية وقوعا في مذهبية أخرى، لا هي حافظت على وحدة وتماسك المجتمع ولا هي قدمت حلولا للسلبيات الأولى، بل وصار التعصب وإقصاء الآخر منهجا، والطعن في عقائد المسلمين والاستعلاء عليهم مسلكا، وأنتج هذا المذهب الجديد، الذي كان يروم تجاوز المذهبية في الأصل، مقولات من قبيل نحن الحق والآخرون الباطل، ونحن الفرقة الناجية. والحقيقة أن ما بعد التنظيم هي مقولة تنتهي بالضرورة إلى ظهور تنظيم جديد، حتى وإن لم يكن في شكله الهيكلي المعتاد، وإذا كان ركوب موجة تحطيم النماذج التنظيمية القائمة يقوم على دعوى تصلبها أو تعصبها، فينبغي الانتباه إلى أن التعصب يرتبط بالفكرة والاختيار حتى وإن لم يعكس قالبا تنظيميا واضحا، وهو ما يدفعنا إلى القول بأن التعصب للفكرة والاعتقاد بصوابيتها المطلقة، أخطر على مجتمعاتنا من التنظيم الذي يبدو مغلقا في الظاهر، لكنه قد يتيح مجالا مقدرا للتعبير عن الاختلاف؛ والخلاصة، أن التحرر من سلبيات النماذج التنظيمية القائمة، لا يتطلب بالضرورة حلها والبحث عما بعدها، لأن من بديهيات التفكير التنظيمي والاستراتيجي أن ما بعد التنظيم هو تنظيم جديد، بل المطلوب في العمق هو العمل على طرح أسئلة حقيقية، تساهم في التجديد النوعي للأداة التنظيمية للمشروع الإسلامي، تثبيتا للإيجابيات، وتجاوزا للسلبيات، ومن مداخل ذلك فتح نقاش جاد وحيوي حول الصيغ المطروحة في عالم اليوم لتجديد التنظيمات، كصيغة التيار، أو الشبكة، أو النسيج الجمعوي، أو غيرها من الأشكال التي يمكنها أن تجمع بين أفراد وجماعات ضمن مشروع مجتمعي واحد، وأيضا تطوير نقاش أساسي حول مفاهيم الانتماء والجماعة والتنظيم..، من زوايا جديدة تستوعب التحولات المجتمعية الحقيقية وتجاريها. ودون طرح مثل هذه الأسئلة الحقيقية، سيظل منطق مهاجمة التنظيمات على هامش تحديات المرحلة التاريخية الراهنة، التي تستوجب العمل بفعالية ونجاعة في تنزيل الأفكار والمشاريع المطروحة، وقد يكون - في أسوء التقديرات ـ سببا في تحقق الفوضى التي يريد لها البعض أن تكون خلاقة، بتفكيك الموجود والارتهان للموعود المفقود.