سنة 1992 تقدم الإسلاميون إلى وزارة الداخلية بطلب ترخيص حزب الأمة فتم رفض استلام الأوراق ولم يرخص للحزب. سنة 2004 حاول الإسلاميون الموريتانيون أن يخوضوا التجربة مرة أخرى، حيث تقدموا بالتنسيق مع عدد من حلفائهم في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي محمد خونا ولد هيدالة عام,2003 بطلب لتأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم حزب الملتقى الديمقراطي، لكن السلطات رفضت الترخيص له أيضا، بحجة أن الإسلاميين يشتركون فيه. عقب انقلاب 3 غشت 2005 الذي أطاح بنظام معاوية ولد سيدي أحمد الطايع عاد الإسلاميون إلى حلفائهم السابقين، وقدّموا أوراق حزب سياسي جديد تحدت اسم التجمـع من أجل موريتانيا، لكن العقيد ولد محمد فال اعتبره حِـزبا إسلاميا وأعلن رفض الترخيص له. رد الإسلاميون على قرار الرئيس رفض الترخيص للحزب بإعلان الانفصال عن حلفائهم السابقين وتشكيل تكتّل سياسي خاص بهم تحت اسم الإصلاحيون الوسطيون، وخاضوا الانتخابات البلدية والنيابة بلوائح مستقلة، وفازوا بأربع بلديات من بلديات العاصمة نواكشوط، البالغ عددها تسع بلديات، كما فازوا بخمسة مقاعد في الجمعية الوطنية ومقاعد أخرى في مجلس الشيوخ. بعد الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس الحالي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بمنصب رئيس الجمهورية، بادر الإسلاميون إلى تأسيس حزب سياسي أطلقوا عليه اسمالتجمـع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ويأسه النائب البرلماني والقيادي في التيار الإسلامي محمد جميل ولد منصور، وقد قدموا أوراقه إلى وزارة الداخلية، فوافقت السلطات على الترخيص للحزب الجديد. ماي 2008 المشاركة في حكومة يحيى ولد أحمد الواقف.