فاجأ الوالي محمد القباج مستشاري مجلس جهة الدارالبيضاء، بتخصيص أشغال الدورة العادية للإجابة على الأسئلة الكتابية، التي تقدم بها أعضاء مكتبه في وقت سابق، وعلل الوالي ذلك بأن وثيقة الحساب الإداري التي كانت ستناقش بالأساس في الجلسة غير متوفرة، مما أثار سيلاً من الأسئلة الشفوية التي تقدم بها المستشارون من باب نقط نظام، الأمر الذي تسبب في إحراجه، واضطر شفيق بنكران رئيس المجلس إلى رفع الجلسة. وتعليق انعقاد الدورة، التي لم يكتمل نصابها القانوني إلا في حدود الساعة 11 بحضور 57 عضوا من أصل .110 وطالب المستشارون في إطارالأسئلة الشفوية من والي المدينة، معرفة مصيرمشروع تأهيل طلبة الجامعات لولوج سوق الشغل، عندما رد الوالي أن الولاية تمكنت سنة 2007 من إدماج 15 ألف شاب في العمل عن طريق(لانبيك)، مضيفا أن هناك خطة لإدماج 2000 عاطل، عن طريق التوظيف بـ (لوشورينغ)، بمساعدة الدولة التي تؤدي 50 ألف درهم على كل شاب منهم. ومن جهة أخرى، تساءل أحد المستشارين في أشغال دورة شهر يناير،التي كان من المقرر أن تضم 14 نقطة في جدول أعمالها، عن مآل مقررالمطالبة بإجراء افتحاص بشأن مخاوف من تبديرلأموال قد تفوق قيمتها 8 ملايين درهم، كانت سلمت في إطار دعم الولاية للمجلس الجهوي للسياحة، الذي وصل إلى مليار و200 مليون سنتيم. وتناولت أسئلة أخرى في أشغال مجلس جهة الخميس الماضي، موضوع تأخر إخراج تصميم التهيئة بالدارالبيضاء للمصادقة، ثم موضوع معاناة المواطنين مع استعمال صابو شركات الباركينغ (مواقف السيارات)..