بمجرد أن رفع رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى صباح أمس أشغال الدورة العادية لشهر يناير التي كان من المقرر لها أن تضم 14 نقطة في جدول الأعمال، بسبب سيل من الأسئلة الشفوية التي تقدم بها مستشارون بمجلس الجهة إلى الوالي محمد القباج وتسببت في إحراجه لترفع الجلسة وسط غضب مستشارين استمروا، بعد رفع الجلسة، في الحديث قرب نافورة ماء في بهو ولاية الدارالبيضاء عن وجود مشاكل في تسيير المدينة، بعد أن رفع محمد شفيق بنكيران، رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى الجلسة معلنا تعليق انعقاد دورة حضرها 57 عضوا من أصل 110 منتخبا في المجلس، حتى غادر الوالي محمد القباج قاعة الاجتماعات في الطابق الأرضي وصعد إلى مكتبه على عجل متحاشيا الإجابة عن أسئلة شفوية تقدم بها مستشارون لممثل الملك في المدينة من باب «الإحاطة علما» بمشاكل تتخبط فيها الساكنة. عندما أراد مستشار أن يعرف مصير مشروع سابق برمجته الجهة منذ سنة 2006 لتأهيل طلبة الجامعات لولوج سوق الشغل، وخصص له غلاف مالي مهم، سرعان ما فهم أن المشروع لا يحظى بالعناية الكافية من لدن السلطات، عندما رد عليه الوالي بالقول إن العمل يتم بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وبين السلطات المختصة، مضيفا أن الولاية تمكنت سنة 2007 من إدماج 12546 شخصا في العمل وهناك خطة لإدماج 15000 عاطل خلال سنة2008. محذرا من مغبة تكوين مجلس الجهة لطلبة جامعيين لن يجدوا فرص شغل في المستقبل وسيأتون إلى الاحتجاج أمام مقر الولاية كما فعل سابقوهم، على حد قوله. وقال مستشار صباح أمس في إطار الأسئلة الشفوية الموجهة إلى والي المدينة: «لقد صرفنا من ميزانية الجهة مبلغا وصل إلى مليار و200 مليون سنتيم ضخ في رصيد المجلس الجهوي للسياحة الذي أحدث لتنشيط الحركة السياحية في العاصمة الاقتصادية. نخاف أن يكون هناك تبذير لأموال عمومية يمكن أن تفوق قيمتها 8 ملايين درهم، لقد تلقينا وعودا من المدير السابق للمجلس بإنجاز 16 كشكا نموذجيا للإرشاد السياحي، تم تشييد كشك يتيم قرب الولاية. صرفنا ميزانية كبيرة من مجلس الجهة لدعم المشاريع السياحية، لكن استغربنا عندما قيل لنا إن المجلس الجهوي قرر تنظيم مهرجان لرياضة «الفروسية» في منطقة سيدي رحال التابعة ترابيا لجهة الشاوية ورديغة، ورياضة مائية في «وادي المالح» غير الممكن استعماله لوجود أخطار، لقد طالبناكم منذ سنة 2005 بإجراء افتحاصات ولم نتلق جوابا». قالها مستشار بالمجلس للوالي محمد القباج ليرد عليه الأخير بكون تقرير الخبرة جاهز لكن مصالح الولاية لم تتوصل به بعد من المجلس الجهوي للحسابات. بدور العربي الزغاري، رئيس لجنة الصناعة التقليدية بمجلس جهة الدارالبيضاء، انتزع تدخلا من رئيس الجلسة الذي حاول ثنيه عن الكلام وقال مهتاجا مخاطبا الوالي محمد القباج: «نعام آس، كاين حتى مشكل في قرية الصناعة التقليدية في دار بوعزة المقامة على مساحة تقارب ثلاثة هكتارات، منذ سنة 2002 والمشروع موجود، جماعة دار بوعزة تبرعت بالأرض ومجلس الجهة السابق مول المشروع بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية بالمدينة ويقولون لنا الآن إن المشروع جاهز ينقصه فقط الزليج والربط بالكهرباء، أزيد من 63 محلا تجاريا برمجت لتكون قرية نموذجية للصناع التقليديين ماتزال مغلقة في وجه أزيد من 2000 صانع تقليدي في المدينة». بدا الارتباك واضحا على وجه الوالي محمد القباج عندما طرح موضوع معاناة المواطنين مع عمال شركة إسبانية عهدت إليها السلطات باستغلال أماكن وقوف تعمل بنظام «العدادات»، وقال إن الأمر ليس من اختصاص السلطات الولائية بل إن مجلس المدينة هو من قرر عملية التفويت وولاية المدينة لا يمكنها التدخل سوى للقيام بتشكيل لجنة مراقبة مشتركة حول مدى التزام الشركة بدفتر تحملات، وهو الجواب الذي أضحك بعض المستشارين. بعضهم أكدوا أن مجلس المدينة اعتمد «خطة جهنمية» لتمرير العمل بنظام العدادات في شوارع المدينة، عندما صادق على نقطة أدرجت في جدول أعمال دورة سابقة امتدت أشغالها إلى حدود الساعة الرابعة صباحا بتصويت أربعة أعضاء. وطالب مستشارون الوالي ب«تحمل مسؤولياته أمام ساكنة الجهة»، وقال مستشار مخاطبا محمد القباج: «بصفتك ممثلا الملك والساهر على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، فإنك تخذلنا كمستشارين أمام الناخبين بقولك إنه لا يمكنك التدخل لوقف عمل شركة أجنبية تحتل الملك العمومي وهناك أحكام قضائية صادرة عن محاكم تمنع حجز ممتلكات الناس من جهة غير القضاء، الأحكام موجودة ونحن لا نعرف ما نقول للناس عندما يسألوننا». عندما رفعت جلسة «الأسئلة الشفوية» التي تقدم بها مستشارون بمجلس جهة الدارالبيضاء انتشر أعضاء المجلس في بهو الولاية يتبادلون التحيات ويتكلمون في ما بينهم عن مشاكل مدينة يتوقع أن يطالها تقسيم إداري جديد خلال الأيام المقبلة. وقال مستشارون إن جهة الدارالبيضاء التي تضم حاليا 16 مقاطعة يتوقع أن تتعزز بثلاث مقاطعات جديدة سيتم إحداثها عما قريب في إطار «تقطيع انتخابي» جديد، مشيرين إلى أن الكثير من المشاريع بالمدينة متوقفة، باستثناء العقار، معربين عن اعتقادهم بأن التقسيم الجديد لن يحل مشاكل المدينة المتراكمة. وعلمت «المساء» من مصادر من كتابة مجلس جهة الدارالبيضاء أنه سيتم عما قريب إحداث ثلاث مقاطعات جديدة بجهة الدارالبيضاء الكبرى في «ليساسفة» و«سيدي معروف» و«أهل لغلام». ضدا على رغبة منتخبين، كانوا ينتظرون أن يتم تقليص المقاطعات إلى ثماني أو عشر، لتوحيد جهود العمل، بدل تفريخ مقاطعات جديدة. وتوقعت المصادر ذاتها توسيع مقاطعة سباتة، لتضم نصف جماعة الهراويين سابقا. ذ