تداول مجلس مقاطعة مرس السلطان خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 29 يناير 2009 في النقط المدرجة في جدول الأعمال: 1 دراسة وثيقة الحساب الاداري للسنة المالية 2008. 2 برمجة الفائض. 3 المصادقة على مشروع اتفاقية وتعاون في مجال تأهيل البنيات التحتية بتراب مقاطعة مرس السلطان ومجلس الجماعة الحضرية ومجلس الجهة ومجلس عمالة الدارالبيضاء. بعدالوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على ضحايا العدوان الصهيوني على غزة ، ووالد أحد أعضاء المكتب، انتقل المجلس ، كعادته، إلى التصويت على وثيقة الحساب الاداري مباشرة بعد الاستماع الى تقرير اللجن المشتركة دون مناقشة أو مساءلة عن الأرقام المتضمنة في وثيقة حساب النفقات كتعبير من المعارضة، والتي يمثلها الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والناتج عن رفض الرئيس ومساعديه مدهم بالوثائق للاطلاع عليها، وهو ما تم الإعلان عنه عند التصويت ضد الحساب الاداري. نفس السيناريو يتكرر: الغياب الدائم للرئيس عن المقاطعة أنساه طريقة تسيير اجتماعات المجلس ومداولاته، وهو ما أدى بالمستشار الاتحادي إلى التدخل للمطالبة بتصحيح حالة الشرود التي كان عليها الرئيس بمعية مساعديه وأغلبيته في مرتين، حين نبه الرئيس إلى التوقف عن تسييره لجلسة الحساب الاداري، ثم بمطالبته بالانسحاب من قاعة الجلسة خلال عملية التصويت، وذلك انسجاما مع المادة 102 من الميثاق الجماعي: «عند دراسة الحساب الاداري يحضر رئيس المقاطعة الجلسة التي يرأسها عضو ينتخب دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين من لدن مجلس المقاطعة خارج أعضاء المكتب وينسحب عند التصويت». الواقع اليومي بالمقاطعة يتناقض مع الأرقام التي جاءت بها وثيقة الحساب الاداري أو وثيقة صرف النفقات، والتي لا يمكن معاينتها على أرض الواقع، كالإهمال الذي تعيشه المساحات الخضراء رغم قلتها حيث بلغت المصاريف 139.400 درهم ، شراء شارات أسماء الشوارع 50 ألف درهم، لكن العديد من الأزقة والشوارع لاتزال تحتفظ بأسمائها القديمة نموذج درب مارتيني حي الداخلة حاليا جماعة بوشنتوف مقاطعة مرس السلطان حاليا مصاريف الأنشطة الرياضية والثقافية، الجميع يجهل طريقة صرفها. واللافت للانتباه هو غياب المساعد الأول للرئيس عن التصويت لفائدة الحساب الاداري، وقد فسره البعض أنها رسالة مشفرة منه عن التهميش والمضايقات التي يتعرض لها من طرف النائب الثالث، والذي أصبح المسؤول الوحيد عن تدبير شؤون المقاطعة بسبب الغياب الدائم للرئيس، وهو ما تأكد للحضور من خلال تقديمه للعديد من التوضيحات والإجابة عن استفسارات المستشارين أغلبية ومعارضة من بداية أشغال الجلسة وحتى نهايتها ! بخصوص النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال الدورة، تمسكت المعارضة الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بحقها في الاطلاع على وثيقة مشروع اتفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس الجهة ومجلس العمالة ومجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، والتي تتعلق بتأهيل البنيات التحتية بتراب مقاطعة مرس السلطان، وذلك بتخصيص اعتمادات مالية لتمويل العديد من المشاريع بتراب المقاطعة خلال فترة 2010/2009، والتي تبلغ 423 مليون درهم، وهو ما جاء في مذكرة التقديم التي وزعت على المستشارين بالجلسة. الرئيس وأغلبيته فضلا عملية التصويت والمصادقة على مشروع الاتفاقية، دون عرضها للدراسة واطلاع المنتخبين عليها. أحدالمستشارين استفسر عن السبب في إقبار العديد من المشاريع المصادق عليها من طرف المجالس السابقة : جماعة بوشنتوف، جماعة مرس السلطان مع توفرها على ميزانية لإنجازها. هذه المجالس كان يشرف على تسييرها رؤساء ينتمون إلى الاتحاد الاشتراكي، ونخص بالذكر المركب الثقافي گراج علال، والذي أصبح يحمل اسم المركب الثقافي محمد السادس، ثم مقر دار الشباب بالمركب الرياضي ملعب النيل. ومعلوم أن المجلس الحالي سبق له في إحدى دوراته أن رفع ملتمساً وتوصية إلى مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء طالب فيهما بالشروع في إنجاز هذه المشاريع والتمسك بالمحافظة عليها. كثيرة هي الملاحظات والأمور التي يمكن وصفها بالغريبة والمتناقضة التي قد يخرج بها كل من تابع جلسة الدورة العادية بمقاطعة مرس السلطان، لدرجة أن المساعد الرابع للرئيس اختزل دور المقاطعة في تسليم الوثائق الادارية للمواطنين! وهنا يطرح السؤال: لماذا غابت كل أو بعض هذه المشاريع عن دورات المجلس ولمدة ست سنوات، ولم تحضر إلا في أشغال آخر دورة للمجلس؟ من يقف وراء كل هذا ولخدمة مَنْ؟!!