ما تزال أربع أسر ضحايا فاجعة حريق الفوارات بالحي المحمدي بالدار البيضاء دون مأوى رغم مرور أربعة أيام على الحادث، الذي يرجح أن يكون قد نجم عن تماس كهربائي بمحل لبيع العقاقير دروكري ليلة الخميس الجمعة الماضية. وخلف الحريق الذي دام ما يقارب 24 ساعة إصابة رجلي أمن وأربعة من عناصر الوقاية المدنية بجروح خفيفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي، بالإضافة إلى انهيار منزل مكون من ثلاث طبقات، وتصدع آخر مجاور له يضم في طابقه السفلي مقهى إنترنت يحوي 30 حاسوبا. وكشفت مصادر مقربة لـ التجديد أن المتضررين، البالغ عددهم 24 فردا، رفضوا اقتراح السلطة المحلية بعمالة عين السبع الحي المحمدي بإسكانهم في مدرسة الأطر بمقاطعة عين السبع لمدة عشرة أيام أي حتى انتهاء العطلة الدراسية الحالية، بسبب أن الحل مؤقت ويصرون على حل يأخذ بعين الاعتبار أبناءهم الذين لا يزالون يتابعون دراستهم. ولم تتمكن 5 شاحنات لرجال المطافئ من إخماد الحريق إلا بعد مرور 12 ساعة بسبب شدة الانفجارات التي وقعت جراء وجود مواد كيماوية سريعة الاشتعال كمبيد الحشرات و الكحول الصناعي... وحمل سعيد أبو رزق صاحب المنزل الذي تهدم بفعل قوة الانفجارات المسؤولية إلى رجال المطافئ الذين كان تدخلهم غريبا على حد تعبيره، مؤكدا في حديث لـ التجديد أنهم لو تعاملوا مع الحريق بعلمية، واستعملوا الوسائل الضرورية ما تكبدت الساكنة كل هذه الخسائر المادية التي تقدر بالملايين، وقال إبراهيم بوقداد ابن مالكة المنزل الثاني أن لجنة البناء و التعمير بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي زارت المكان، وأكدت أن المنزل لم يعد صالحا للسكن. ومن جانب آخر، قال أحد المتضررين إننا غادرنا مكان الحادث من سطح المنزل المجاور حفاة، وتركنا ممتلكاتنا ووثائقنا ومحافظ أبنائنا لألسنة النيران تفعل فيها ما تشاء. وفي تصريح لـ التجديد، أشار منسق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمقاطعة الحي المحمدي سعيد سمين إلى أن التراخيص التي تمنح لهذه المحلات التجارية التي تستعمل مواد كيماوية لا تصاحبها مراقبة من لدن الجهات المعنية، وتستعمل دون أدنى شروط الوقاية وبدون وسائل إطفائية من لدن هذه المحلات القابلة للاشتعال في أي لحظة، مضيفا بأن مستشاري العدالة والتنمية ما فتئوا ينبهون رئيس المقاطعة إلى التراخيص التي تمنح من لدن المسؤولين دون حسيب ولا رقيب.وفي السياق نفسه، قال أمين مال جمعية العنترية 1 بالفوارات نبهي بوشعيب: لقد سبق لنا أن راسلنا السلطات المحلية والمنتخبة بخصوص المخاطر التي تعيشها الساكنة جراء وجود مصانع ومتاجر تحمل مواد خطيرة قابلة للانفجار من دون أن نتلقى جوابا على مراسلاتنا. ويطالب المسؤول الجمعوي السلطات المحلية بأن تقوم بدورها الكامل لحماية المواطنين من مثل هذه الكوارث التي تتكرر بين الفينة والأخرى.
