يشتكي مجموعة من الفقهاء الذين يشتغلون كأئمة بالعديد من المساجد بالبوادي والقرى المتناثرة بإقليم سطات مما وصفوه بـ التهميش والحيف، الذي طالهم من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشأن التعويضات التي أقدمت الوزارة على توزيعها على بعض الأئمة دون غيرهم، معتبرين المعايير التي اعتمدتها الوزارة في عملية انتقاء المستفيدين من المنح غير معقولة.. وعبر إمام مسجد بجماعة كيسر بإقليم سطات عن تذمره، لأن الأئمة الذين أعلنوا للجنة عن استفادتهم من إعانات سكان الدوار الهزيلة، أو ما يصطلح عليه بالشرط استثنتهم من المنحة، في حين فطن آخرون للأمر، وأنكروا استفادتهم من إعانات السكان وسجلوا في قائمة المستفيدين. وأضاف الإمام ذاته في تصريح لـ التجديد، أن انتشار أمر استفادة الأئمة من المنح جعل السكان يعتقدون أن الجميع يستفيد من منحة الوزارة، مما دفع بعض الدواوير إلى التراجع عن تقديم الإعانات المتفق عليها مع الأئمة. وفي الموضوع ذاته، حذر الإمام (م. م) في تصريح لـ التجديد عواقب هذا الحيف، الذي قد يؤدي ببعض الفقهاء والأئمة إلى بعض الانزلاقات، والتأثير على أداء مهمتهم النبيلة بكل أمانة وإخلاص. وقد علمت التجديد من مصادر مطلعة أن الوزارة تفكر هذه الأيام بتعميم المنحة على جميع الأئمة، لأن التجربة الماضية لم تكن ناجعة، وقد عبر كل الفقهاء الذين التقت بهم الجريدة حول الموضوع عن استحسانهم لفكرة التعميم، حتى وإن كانت المنحة رمزية، الشيء الذي سيدفع بهم للدفاع عن مبدأ تعميم المنحة.