تعاني ثانويات أكاديمية جهة الدارالبيضاء من خصاص كبير في مادة الترجمة من حيث الأطر التدريسية المكلفة بها، إذ يقدر النقص ب 61 أستاذ رغم إجراء عملية إعادة الانتشار، بل إن عدد كبير من الثانويات دون أساتذة للمادة، ومن المفارقة أن المادة لا تتوفر على مقرر دراسي رغم مرور 14 سنة على إحداثها، في حين أن مادة التوثيق المحدثة هذه السنة فقط تتوفر على مقرر دراسي ولا تتوفر على أساتذة لتدريسها. يحدث هذا والمغرب يحتل موضوع إصلاح المنظومة التربوية الأولوية في العمل الحكومي، وقد سبق أن أصدرت وزارة التربية في سياق إصلاح التعليم الثانوي التأهيلي، مذكرة تحت رقم 05/816 بتاريخ 21 شتنبر ,2005 تدعو خلالها مديري الأكاديميات والسادة نواب الوزارة الإقليميين إلى اتخاد كافة الإجراءات لتعميم تدريس مادة الترجمة على جميع أقسام البكالوريا، وإنهاء العمل بحصص الأنشطة التربوية باللغة الفرنسية سعيا وراء تكافؤ الفرص، وضمان حظوظ النجاح نفسها في الامتحان الموحد الجهوي، إلا أن تنزيل هذه المذكرة على واقع أكاديمية جهة البيضاء يصادف العراقيل التي سبق ذكرها.