أفادت مصادر مطلعة بأن عددا من موظفي هيئة التدريس بمراكش، استفادوا من تفرغ غير قانوني، أو وضعية إلحاق بمصالح النيابة التي تشكو تضخما في الموارد البشرية، بينما لاتزال مؤسسات تعليمية في المدينة وفي ضواحيها تشكو خصاصا في الأطر التربوية في عدد من التخصصات لاسيما في مواد اللغة العربية والفيزياء والكيمياء والفرنسية والإسلاميات واللغات الأجنبية والاجتماعيات. وذكرت المصادر أنه رغم كون النيابة لجأت إلى محاولة تغطية هذا الخصاص، بإسناد مهام التدريس في المستويات التأهيلية، لأساتذة التعليم الابتدائي في إطار «تكليف بمهمة»، فإن عددا من التلاميذ لا يزالون بدون أساتذة في مواد مقررة في امتحانات الأقسام النهائية رغم انتصاف السنة الدراسية. وأضافت المصادرأن مديري كثير من الثانويات والإعداديات اضطروا إلى الاجتهاد من أجل امتصاص غضب التلاميذ وأوليائهم، الذين أخذوا يحتجون على غياب مواد دراسية من خريطة المواد المقررة بسبب افتقاد الأساتذة وسوء تدبير الموارد البشرية ومزاجية إعادة الانتشار، وراجعوا في اجتهادهم قسم الموظفين بالنيابة الذي أفتى عليهم إما بتقليص الحصص الدراسية واقتسام مجموعها على العدد المتوفر في كل مؤسسة من هيئة التدريس في المواد التي تشكو الخصاص، أو بإسناد الحصص إلى أساتذة غير متخصصين، أو حذف مواد مقررة كحذف مادة الثقافة الفنية من المنهاج الدراسي في مستويي الجذوع المشتركة والسنة أولى باكالوريا من الشعب الأدبية ومسالكها الذي نصت عليه المذكرة 43 . بل إنه في نهاية الدورة الأولى، أخرجت الإدارة أساتذة من أقسامهم بمؤسساتهم الأصلية وكلفتهم بمهمات محددة في وقت محصور، بمؤسسات أخرى، لأجل وضع نقط للتلاميذ على أوراق النتائج وتقييمهم في مواد ودروس لم يتلقوها طيلة الدورة. كما أن خريطة الموارد البشرية لا تزال تراوح مكانها، وتخضع لمصالح يتمتع بموجبها أطر برخص دائمة غير قانونية، ويتم نقل آخرين امتيازا من مقرات عملهم إلى مقرات عمل جديدة بقرار إداري للتكليف بمهمة ما تفتأ أن تصير تعيينا، وإخراج أساتذة من أقسامهم التربوية وإلحاقهم بأقسام النيابة لأداء مهام لا يزاولونها، حتى تفرقت مصالح النيابة عبر أرجاء المدينة الحمراء في بنايات إدارية مبثوثة في كل مكان تفوق أعدادا المؤسسات التعليمية نفسها التي تدبر شؤونها التربوية والتسييرية. وأكد مصدر مسؤول بأكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز لجريدة العلم، أن عملية إحصاء الموارد البشرية التي قامت بها مصالح هذه الأكاديمية مؤخرا، كشفت لائحة بأسماء 300 إطار تربوي في نيابة مراكش يعتبرون في عداد الموظفين الأشباح. هذا إلى جانب النقص الحاصل في الموارد البشرية الإدارية، حيث إن مناصب كثيرة للحراسة العامة ومراقبة الدروس وإدارة المؤسسات لا تزال شاغرة، ويتم تسيير شؤونها بالوكالة.