كشف رئيس جمعية أصدقاء وعائلات ضحايا الهجرة السرية، خليل جماح، في تصريح لالتجديد أن مساعي الجمعية ما تزال متواصلة لجمع المبلغ المالي الذي تتطلبه عملية نقل جثث 64 من المهاجرين السريين المغاربة، الذين هلكوا غرقا قبالة شط مريم بتونس في الثالث من شهر أكتوبر المنصرم، وقدر جماح، في اتصال هاتفي به، المطلوب توفيره بنحو 640 ألف درهم لنقل كل الجثث من مقبرة بمحافظة سوسةالتونسية إلى المغرب، وبالضبط إلى حيث ذووهم بجماعة الفقرا القروية بإقليم خريبكة، وذلك بمعدل 12 ألف درهم للجثة الواحدة، وهو المبلغ الذي اعتبر جماح أن عائلات الضحايا لا تستطيع توفيره لفقرها. وأوضح المصدر نفسه أن الجمعية تبذل مجهودات للحصول على المال بمساعدة جمعيات غير حكومية محلية بمدينة خريبكة ووطنية وكذا جمعيات دولية، مضيفا أن الجمعية لم تتلق لحد الآن أي دعم رسمي، وهو ما جعله يدعو الحكومة، ممثلة في الوزارة المنتدبة المكلفة بالمهاجرين، إلى مساعدة الجمعية في تحصيل المبلغ المذكور. وشدد جماح على أن العائق أمام نقل الجثث «عائق مادي وليس إداريا، لأن الإذن بنقلها رهين فقط بتقدم أسرة الغريق بطلب في هذا الشأن»، كما نفى ما ورد في بعض الصحف عن استعدادات أو ترتيبات لتنظيم وقفات احتجاجية للضغط على الجهات المسؤولة، وأضاف أن «الهم الوحيد للجمعية هو مساعدة الأسر على نقل رفات أبنائها». وفضلاً عن ملف نقل الجثث، فإن مصير 7 مغاربة آخرين، كانوا على متن الزورق الذي غرق، ما يزال مجهولا بعد مضي حوالي شهرين على حادث الغرق المأساوي. وكان الزورق المذكور يقل على متنه 75 شخصا، من بينهم 70 مغربيا و5 تونسيين، وتبين أن المغاربة الذين كانوا على ظهره شباب دخلوا إلى تونس بشكل شرعي، وأقاموا في مدينة نابل (شمال البلاد) في انتظار الوقت المناسب للسفر بحراً إلى إيطاليا بحثاً عن عمل، واستغل هؤلاء مباراة لكرة القدم ليندسوا بين مؤيدي النادي المحلي لمدينة سوسة وعادوا معهم إليها، ومن هناك انتقلوا إلى ضاحية شط مريم شمال المدينة حيث لا ميناء ولا حراسات بحرية، وأبحروا نحو السواحل الجنوبية لإيطاليا على متن مركب صيد صغير أعده أحد الوسطاء التونسيين. محمد بنكاسم