على هامش الاجتماع المنعقد بتونس حول الهجرة السرية ..رئيس جمعية ضحايا الهجرة السرية يؤكد على المقاربة التنموية بدل الأمنية " . وبحث الملتقى الذي ابتدأ يوم أمس الأربعاء بتونس سياسات الهجرة والاندماج الاجتماعي على المستويين الوطني والإقليمي في الدول المصدرة للهجرة ودول الاستقبال والعلاقات بين الهجرة والتنمية. ويشارك ممثلو المغرب في هذا الاجتماع على اعتبار أن المغرب يعاني من تدفق المهاجرين السريين القادمين من جنوب الصحراء. وفي تصريح ل"التجديد" أكد السيد خليل جماح رئيس جمعية ضحايا الهجرة السرية أن هذه المناظرات والاجتماعات الحكومية تنكب على محاربة الهجرة السرية وتقنينها. والسؤال الملح هو هل تقنين الهجرة في صالح دول الانطلاق، باعتبارها المصدر للمهاجرين وللحد من آثار الهجرة السرية شدد رئيس جمعية ضحايا الهجرة السرية على ضرورة توفير ترسانة قانونية لردع أباطرة تهريب الأجساد البشرية، الذين هم في حقيقة الأمر المستفيد الأول والأخير من "تجارة الأشخاص" تم القيام بحملات تحسيسية لتوضيح مخاطر الهجرة السرية "والمراهنة على الحياة" هذا على المدى القريب. أما على المدى البعيد والمتوسط فأكد خليل جماح على ضرورة تبني المقاربة التنموية على الشراكة مع دول الشمال والجنوب، وأشار في هذا الصدد إلى أن جمعية ضحايا الهجرة السرية شاركت أيام 3 و4 أكتوبر في مائدة مستديرة بالبرلمان الأوروبي عن الهجرة السرية و"فندت المقاربة الأمنية وشددت على المقاربة التنموية" وأضاف: "إذا رأينا الأموال التي صرفت في محاربة الظاهرة بفعل المقاربة الأمنية، لو صرفت لتمويل القروض التشجيعية للشركات المستثمرة في دول الانطلاق لخلقت مليون منصب شغل سنويا وهذا على مدى 3 سنوات فقط". ولإدراكه لأهمية المقاربة التنموية سيعالج هذا اللقاء المنعقد تحت رعاية "المنظمة الدولية للهجرة" العلاقة بين الهجرة والتنمية بهدف إشراك المهاجرين في تنمية بلدانهم الأصلية عن طريق تشجيع نقل الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة، وتكثيف تحويل الأموال من خلال تشجيع الاستثمار ومنح القروض الصغرى". يذكر أن مسلسل التعاون بغرب حوض الأبيض المتوسط تم تدشينه بروما في دجنبر 1990. وكان وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء (أعضاء المغرب العربي + إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال) في هذا المسلسل المجتمعين في يناير 2001 بلشبونة أبرزوا حاجة بلدان المنطقة للتعاون قصد تحديد مقاربة مشتركة في مديان الهجرة. عبد الغني بوضرة