اعتبرت جمعية أصدقاء عائلات ضحايا الهجرة السرية أن حادث انتشال فرق الإنقاذ البحرية الإسبانية خلال الساعات الأخيرة لما مجموعه 39 جثة مغربية في نواحي القاعدة البحرية بروطا وبمدينة قاديس في الجنوب الإسباني، يدعو أكثر من أي وقت مضى إلى إدانة التأخر الحاصل في تفعيل وتطبيق القانون المتعلق بمكافحة شبكات الهجرة السرية. وأعربت الجمعية في مراسلة لها، توصلت التجديد بنسخة منها، عن رغبتها في أن تتم معالجة القانون 03 - 03 الخاص بمكافحة الهجرة السرية، بطريقة مستقلة عن النصوص الأخرى المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب. وقالت الجمعية في مراسلتها، إن الجثث، البالغ عددها 38 جثة، التي ألقى بها البحر أخيرا، هي لمغاربة سقطوا ضحية لشبكات تهريب الأشخاص. وأضافت أن هؤلاء المغاربة، وهم من مدن مغربية متعددة كبني ملال ومراكش وسلا، هم أيضا ضحايا أصحاب القرار السياسي الذين اعتمدوا المقاربة الأمنية في محاربة الهجرة السرية. واستنكرت الجمعية صمت ولا مبالاة المسؤولين في متابعة وتقصي أسباب الحادث، داعية إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع لتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية. وفي موضوع ذي صلة مباشرة بموضوع الهجرة السرية، اعتبر خليل جماح، الرئيس الوطني لجمعية أصدقاء عائلات ضحايا الهجرة السرية، أن القانون الفرنسي الذي صودق عليه أخيرا بشأن الهجرة يتعامل مع الظاهرة تعاملا نفعيا براغماتيا يراعي مصلحة فرنسا فقط، ولا يراعي مصلحة الدول المصدرة للهجرة بشكل قانوني. وتساءل الأستاذ جماح عن مدى جدوائية اعتماد أخذ بصمات الأجانب الذين يريدون الدخول إلى فرنسا، على اعتبار أن هذا الإجراء من ناحية أولى هو جد مكلف للسياسة الفرنسية، ومن ناحية ثانية هو ترجمة حقيقية لنزعة الأمنية المستحكمة في طريقت تدبير ملف الهجرة، في الوقت الذي تؤكد فيه كل المعطيات أن المقاربة الأمنية لن تحل قضية الهجرة. واستنكر جماح كيف أن فرنسا تعتمد في طريقة استقبالها للمهاجرين المغاربة أسلوب الانتقاء، بحيث ترغب بقوة مثلا في حاملي الشواهد العليا من مهندسين وإعلاميين، بدليل أنها استقبلت جل خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين فوج ,2001 بينما تصد أبوابها عن العمال، ولا تستقبل منهم إلا من ترغب فيه وتكون حاجتها إليه أشد. ووصف جماح القانون الفرنسي للهجرة، وخاصة القانون السابق الذي وضعه ساراكوزي بأنه من أشد القوانين انتقادا، ومما يؤكد ما ذهب إليه الأستاذ جماح أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي أوصى بإحداث تأشيرة ذات مدة محددة من أجل تسهيل استقبال المرشحين الأجانب للشغل في فرنسا، مبرزا أن الهجرة المشروعة والمقننة يمكن أن تدر مداخيل، وتقلل من النفقات الاجتماعية. وفي ما يتعلق بالهجرة السرية دعا المجلس إلى محاربتها وتشديدها، إلا أنه اقترح تسوية وضعية العمال المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية في التراب الفرنسي، وعبر عن أسفه للمقاربة الضيقة التي تتبناها الحكومة الفرنسية، مشددا على الطابع الدستوري لهذا الحق الذي يمنع الخلط بين قضايا اللجوء وقضايا الهجرة. عبد الرحمان الخالدي
