المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني

أعلنت المحكمة الدستورية، عن تجريد النائب البرلماني عن الدائرة الانتخابیة المحلیة "الفداء – مرس السلطان" محمد بودريقة من مقعده بمجلس النواب، بعد غيابه عن حضور أشغال المجلس لسنة كاملة دون عذر مقبول.
وجاء القرار رقم 25/ 250 الصادر أمس الثلاثاء، بناءً على رسالة لرئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، تقدم بها إلى المحكمة الدستورية، يطلب فيها تجريد محمد بودريقة من عضوية مجلس النواب، استناداً إلى مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وعللت المحكمة قرارها بأنه تبين من الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، ومن المحضر رقم 112 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 13 يناير 2025، ولا سيما قراره رقم 10، أنه تم توجيه واحد وأربعين (41) تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب.
وسجلت أن "تلك التنبيهات أرجعت بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار"، مضيفة "مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول".
وأشارت إلى أن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وصرحت بتجريد محمد بودريقة المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان) من عضويته بمجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.