أكدت النقابات التعليمية الست الاكثر تمثيلية عزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على الافراج ولو تدريجيا لملف ضحايا النظامين الاساسيين 85/2003. وقال بلاغ اخباري صادر عن نقابات(FDT .CDT .UMT .UNTM .UGTM .FNF) ان الوزارة قبلت مفترح النقابات بخصوص السنوات الاعتبارية وحصرتها غي ست سنوات كحد أقصى للمعنيين ،كما حددت المفعول المالي والاداري في فاتح يناير 2016. واعتبرت البلاغ الحل الذي اقترحته الوزارة ايجابيا وهو بمثابة بداية لحل ملف عمر طويلا مؤكدا على ضرورة الحل الشمولي لطيه نهائيا وجبر الضرر لكل المعنيين. النقابات الست أكدت غي نفس الوقت على ضرورة فتح كل الملفات العالقة بالحوار القطاعي وفي مقدمتها النظام الاساسي المرتقب. يذكر ان اللقاء الذي جمع الكتاب العامون للنقابات التعليمية الست او نوابهم بالمدير المكلف بمديرية الموارد البشرية والمدير المساعد بمديرية الشؤون القانونية مساء اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري جاء بناء على طلب الوزير رشيد بلمختار للاطلاع على مقترح حل ملف ضحايا النظامين الاساسيين. وبحسب الوزارة فالهدف من هذا المقترح هو إعطاء فرصة للمعنيين(مدرسين،ملحقين) الذين تم توظيفهم في السلمين السابع والثامن قصد الترشح للترقي للسلم 11.علما أن عدد المعنيين المرتبين في السلم العاشر قرابة 23000 منهم حوالي 4800 هم في حاجة الى سنوات اعتبارية(من سنة الى ست سنوات) للترشح قصد الترقي الى السلم 11. وبهذا المقترح تكون الوزارة قد استجابت لنصف الحل بعدما تم رفض الترقي على اساس 15+6. ولمزيد من التفاصيل نشرت صفحة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الرسمية توضيحا في الموضوع ،جاء فيه(لنأخذ مثلا أستاذا ترقى للسلم العاشر سنة 2010…يلزمه 10 سنوات للترشح قصد الترقي للسلم 11 أي عام 2020…لذا وبموجب الاتفاق اعلاه سيستفيد المعني من أربع سنوات جزافية للترشح سنة 2016 بدل 2020،وزميله -مثلا-ترقى سنة 2012 للسلم العاشر سيستفيد من ست سنوات للترشح للسلم الحادي عشر بريم سنة 2016 على اعتبار أن ترشحه الحقيقي هو 2022..على أساس أن المستفيدين من الترشح ستتم ترقيتهم الى السلم 11 بناء على نقطهم أو بالتسقيف او بناء على تقاعدهم..