بعض مستجدات ملفات نساء ورجال التعليم...يوليوز 2011

في اتصال هاتفي مع الأستاذ عبد الرزاق الإدريسي (عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم –الاتحاد المغربي للشغل) حيث حَمَلنا له العديد من الأسئلة المتعلقة بعدد من الملفات الفئوية والعامة والمشتركة التي تم طرحها مع المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، سواء في اجتماع 29 يونيو أو غيره، وأجابنا مشكورا بعدة معطيات نوجزها وننشرها قصد تعميم الفائدة والمعلومة فيما يلي:
1- ملف مكوني محاربة الأمية ومنشطي التربية غير النظامية والأساتذة الغير المدمجين
إن التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والتطوع لسد الخصاص ومدرسي التعليم الأولي.. هي من الوصفات التي اقترحها منظرو الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بغية تصفية سنوات من التراكمات في مجال الجهل والأمية، الناتج عن السياسات اللاشعبية في مجال التربية والتكوين.
والجدير بالذكر أن وزارة التربية سبق لها أن التجأت للمعلمين العرضيين منذ السبعينات، وبفضل تنظيمهم كفئة في إطار الجامعة الوطنية للتعليم( إ م ش) وبفضل النضالات التي خاضوها تم إدماجهم في إطار وزارة التربية الوطنية بأفواج 2000 و2002 و2005 و2007، كما أن منشطات ومنشطي التربية غير النظامية وبعد تنظيمهم في إطار الجامعة الوطنية للتعليم إ م ش وتنظيمهم إعتصامات متتالية ومستمرة لمدة سنوات تم تحقيق مطلبهم في الإدماج بوزارة التربية الوطنية فوجي 2007 و2008 ووضع حد للعمل (الهش) بالعقدة عن طريق الجمعيات الوسيطة، وفي نفس السنة 2008 تم تنظيم الفوج الثالث في إطار الجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش ) مكون بالإضافة لمنشطي التربية غير النظامية مكوني محاربة الأمية والأساتذة الغير المدمجين والأساتذة المتطوعين (حيث هناك من يتقاضى 0 درهم لسنوات) ومنذ ذلك الوقت وهم يخوضون أشكالا نضالية متنوعة، قصد إدماجهم بأسلاك وزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية، إلى أن تم فتح حوار معهم في منتصف فبراير 2011 (أي قبل مسيرات 20 فبراير 2011) وبالفعل سيتم إدماج حوالي 1200 من الفئات الأربع على أن يتم من شهر ماي إلى متم شهر غشت تكوين: المعنيين بالأمر.. من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011: توظيف المعنيين بالأمر بموجب عقود، وابتداء من فاتح يناير 2012 سيتم إدماج المعنيين بالأمر في أسلاك الوزارة. وقد تمت عملية الإدماج هذه بترخيص من الوزير الأول، وقد شابت عملية الإدماج هذه عدة هفوات وخروقات حيث تم إقصاء العديد من المتوفرين للشروط (الإجازة + سنتين من الخدمة بعد 2006) بسبب تأخرهم في وضع ملفاتهم أو لسبب غير معروف !! مما جعلهم ينظمون أنفسهم من جديد في إطار الجامعة الوطنية للتعليم( إ م ش ) وقد انضم إليهم العديد من المقصيين الغير الحاصلين على الإجازة ويقدر العدد الحالي بحوالي 400 من مكوني محاربة الأمية ومنشطي التربية غير النظامية، وقد تم طرح ملف هذه المجموعة المقصية من الإدماج على ممثلي وزارة التربية الوطنية الذين أكدوا على أن الملف لا زال مطروحا للنقاش بالخصوص مع مديرية التربية غير النظامية وتعتبر الجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش ) أن على الوزارة تنظيم إدماج المعنيين باتفاق على مقاييس ومعايير محددة ومعروفة.
2- ملف ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين
لقد خاض ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون أشكالا نضالية متنوعة احتجاجا على الحيف الذي طالهم وقد سبق للجامعة الوطنية للتعليم( إ م ش ) أن طرحت الملف المطلبي منذ 2010 لهاته الفئة وطالبت بفتح حوار حوله وبحضور ومشاركة ممثلين عن اللجنة الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم ( إ م ش ) لكن دون جدوى، وقد تم طرح الملف المطلبي كاملا لهاته الفئة ولأول مرة على وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 بحضور مدير الموارد البشرية وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
وقد اعتبرت الوزارة من جهتها أن هذا الملف جديد وتستدعي معالجته دراسة دقيقة على أن يتم ذلك خلال اجتماعات مقبلة.
وستسطر اللجنة الوطنية لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار الجامعة الوطنية للتعليم( إ م ش ) وبتنسيق مع النقابات الثلاث الأخرى ( CDT-FDT -UNTM ) برنامجا نضاليا لإيجاد حل لهذا الملف مع العلم أنها دعت إلى إضراب وطني يومي 18 و19 يوليوز 2011.
كما سيتم خلال الأسابيع القادمة بمدينة آسفي تنظيم ملتقى وطني لتدارس الأوضاع المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة.
3- ملف المجازين 2008-2011 والماستر 2010-2011
هذا الملف شأنه شأن مجموعة من الملفات التي عرفت الطريق إلى الحل بترخيص استثنائي من الوزير الأول، لكن لا زال محل نقاش بين وزارتي التربية الوطنية والمالية، حول التسوية المالية والإدارية للمعنيين بالأمر والتي تأجلت لمدة حوالي أسبوعين إلى حين البث فيها مع الخازن العام المركزي لوزارة المالية.
4- الترقيات: جمع جميع اللجان الثنائية المركزية ابتداء من 6 يوليوز 2011
سيتم استدعاء أعضاء اللجان الثنائية المركزية وفق جدولة زمنية سيتم الإعلان عنها ابتداء من 6 يوليوز 2011 قصد البث في الترقية بالاختيار لسنة 2010 لجميع الفئات بما فيها الترقية بالمادة 112 برسم سنوات ( 2007-2008-2009- 2010) للمستوفين لشروط الترقي حسب الحصيص المخصص لكل سنة (11%سنة 2007 و14 % سنتي 2008و2009 ثم 17% سنة 2010) على أن يتم صرف مستحقات المعنيين على ثلاث دفعات:يوليوز 2011 وفاتح يناير 2012 وفاتح يوليوز 2012.
كما تم التذكير باستفادة خريجي مراكز التكوين من سنتين جزافيتين مع الاستفادة من المادة 114 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية بخصوص الترقية من السلم 10 إلى السلم 11 على قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات في الإطار الجديد مما يسمح بإمكانية الترشح للترقية بعد 4 سنوات من الخدمة في الإطار الجديد (الثانوي التأهيلي أو مستشار..) شريطة التوفر على 15 سنة أقدمية عامة.
5- ملف الموظفين المرتبين في السلم 9
في نفس اجتماع يوم الأربعاء 29 يونيو 2011 برئاسة مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس ،تم من جديد طرح ملف الموظفين المرتبين في السلم 9 حيث تم التطرق لمظلومية هذه الفئة بالنسبة للأجور والحيف الذي لحقها جراء مجموعة من العوامل، وكذا مقارنة الدخل الذي تتقاضاه وباقي الفئات والقطاعات الأخرى. الوزارة بالمقابل أعطت مجموعة من الإحصائيات التي تهم هذه الفئة (مكونة من أربع هيئات: أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والملحقون)، وأكدت أنه من المفترض أن تتم ترقية حوالي 34 ألف موظفة وموظف منهم المستوفين لشروط الترقي 15+6 (2007 إلى 2010) وترقية 2010 و2011 وحوالي 15 ألف منهم بالتسقيف (2012)، زد على ذلك المرتبين في السلم التاسع الذين سيتم ترقيتهم بالإجازة (حوالي 7000)، وأن الوزارة ستعمل على التسوية الإدارية والمالية لملف مختلف الترقيات في بداية الموسم الدراسي المقبل.
وللإشارة فإن الحوار حول هذا الملف ما زال مطروحا ومستمرا بين النقابات التعليمية الخمس والوزارة الوصية، التي لا زالت لم تطرح لحد الآن أي مقترح حل تتبناه الوزارة ، يرفع الحيف والضرر باتفاق مع النقابات وتطرحه على الوزير الأول والحكومة كما فعلت مثلا مؤخرا وزارة العدل، التي عرف موظفوها (كتاب الضبط) زيادة شهرية في الأجور (من 800 درهم إلى 2900 درهم، إضافة إلى 600 درهم التي شملت جميع الموظفات والموظفين) جعلت حدا على ما يبدو للإضرابات المتتالية في هذا القطاع.
6- سيتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية في الأسبوع الأول من يوليوز.