أعلنت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية عن ميثاق شرف يحرم الاقتتال الداخلي، مؤكدة أن «أي مساس بسلاح المقاومة هو خدمة مجانية للعدو بلا مقابل، وسنقاوم ونواجه كل من يحاول تقديمها بكافة الأشكال والوسائل الكافية» بردعه، مشيرة إلى أن سلاح المقاومة كان على الدوام موجهاً على نحو صدر العدو. وجاء إعلان الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة عن ميثاق الشرف في مؤتمر صحفي عقد ظهر يوم الجمعة 7 أكتوبر 2005 في غزة، وقد وقع على هذا الميثاق كل من: كتائب الشهيد عز الدين القسّام، كتائب شهداء الأقصى، سرايا القدس، ألوية الناصر صلاح الدين، كتائب أبو علي مصطفى، كتائب المقاومة الوطنية، كتائب أحمد أبو الريش ومجموعات خالد أبو عكر. وأوضح البيان، الذي تلاه في المؤتمر الصحفي أبو أدهم، أحد قياديي كتائب شهداء الأقصى، أنه «في الوقت الذي يعيد الاحتلال تموضعه حول قطاع غزة لمحاصرته وإخراجه من دائرة الصراع، وتواصل التصريحات التي تتنكر لحقوقنا الشرعية وتهدد الأقصى الشريف بالتوازي مع الإجراءات العدوانية الممارسة على الأرض، من خلال مواصلة مصادرة الأرض وتهويد القدس وإكمال بناء جدار الفصل العنصري الذي يحول الضفة إلى كانتونات ومعازل، والتواطؤ لخلق فتنة وسحب سلاح أجنحة المقاومة في هذه الظروف المعقدة، بادرنا في أجنحة المقاومة للتواصل والنقاش فيما بيننا لمواجهة استحقاقات هذه المرحلة وتوحيد رؤيتنا بما يكفل حماية جبهتنا الداخلية وبعد الحوار بين كافة الأجنحة لتوحيد الرؤية المستقبلية لبرنامج عمل المقاومة من خلال هذه الوثيقة». وأضاف قائلاً: «ستبقى غزة في دائرة الصراع، ورغم إدراكنا لتفعيل جبهة المقاومة في كل أماكن تواجد العدو، ولكن سنبقى الحاضن الطبيعي لخيار المقاومة وبرنامجها في قطاع غزة، ومواصلة بقاء الأجنحة العسكرية»، مشدداً على أن الحفاظ على سلاح المقاومة موجها لصدر العدو هو صمام الأمان لقضيتنا الوطنية ولرد ع العدوان، وأي مساس بسلاح المقاومة هو خدمة مجانية للعدو بلا مقابل، وسنقاوم ونواجه كل من يحاول تقديمها بكافة الأشكال والوسائل الكافية بردعه». وقال: «نلتزم جميعا بالتهدئة المعلنة طالما بقيت خيار الإجماع الوطني وتوفرت شروط التبادلية، فلن نقبل أن تكون من طرف واحد، ونؤكد حقنا في الرد على أي عدوان أو جريمة صهيونية في إطار اتفاق وطني، ونرفض إدانة الرد أو استنكاره من قبل البعض على الساحة الفلسطينية، لأن ذلك يكشف ظهر المقاومة ويعطي مناخا للتحريض المتبادل وتوتير الأجواء في ساحتنا الداخلية، ويعطي الفرصة للعدو للتحريض على المقاومة ووصفها بالإرهاب، وبالتالي جلب مزيد من الضغوط على السلطة التي نطالبها أن تكون حاضنة وسندا للمقاومة كي تتكامل الوحدة كما تريدها جماهير شعبنا، بعيدا عن ضغوط الأعداء». ويدعو الميثاق القيادات السياسية إلى إعادة تقييم التهدئة، «خاصة في ظل عدم وجود أفق سياسي والعدو لا يلتزم بمطلبنا الرئيس بالإفراج عن الأسرى»، مؤكداً أن قضية الأسرى ستبقى «كأولوية في برنامجنا الوطني حتى يتم تحريرهم، سواء عبر الوسائل الدبلوماسية أو أي وسائل أخرى مناسبة لإنجاز هذا الهدف».