أحرقت لجنة إقليمية تتكون من المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي بدكالة والدرك الملكي والوقاية المدنية خمسة عشرة بقرة لورثة أولاد سي عزوز السلهوني، وذلك يوم الثلاثاء 9 يوليوز بدار التيو التابعة لنفوذ جماعة أولاد سبيطة، وبحضور ممثلين عن إدارة الجمارك ووزارة العدل. وصرحت مصادر من عين المكان لالتجديد أن الأبقار التي أحرقت تتمتع بصحة جيدة وأن العملية تمت ليلا، وكانت لها انعكاسات سلبية على البيئة. وتساءلت المصادر نفسها عن دواعي الإحراق والإجراءات المتخذة لتحديد الأبقار التي تشكل خطرا على صحة المواطنين، خاصة وأن إقليمالجديدة يعرف استشراء للذبيحة السرية واللحوم الفاسدة. وقد سبق للسكرتارية المحلية بجماعة أولاد فرج، التي تتكون من عدة هيآت سياسية ومدنية، أن تمكنت من ضبط مجموعة من الجزارين متلبسين ببيع هذا النوع من اللحوم، وأضافت المصادر المذكورة أن الأمر نفسه يحدث بالعديد من الجماعات. ودعت فعاليات سياسية، في حديث لالتجديد، «السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المستهلك الدكالي، بالضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه أن يعيث في المواد العذائية فسادا، والتصدي للوبي الفساد الذي يحمي هؤلاء». كما طالبت الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في تنظيف الإقليم من الأبقار المريضة واللحوم الفاسدة. وأوضح رئيس قسم التنمية الفلاحية بالمكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي لجهة دكالة عبدة، عبد اللطيف الغفوري، من جهته في حديث لالتجديد، أن المكتب عقد بتاريخ 23 06 2005 لقاء لتتبع تهريب الأبقار بدكالة، وأن اللجنة المشتركة تمكنت أثناء جولاتها (3 و5 يوليوز) مثلا، من ضبط أربع أبقار مشتبه بها بسوق أولاد فرج، حيث فر صاحبها تاركا الأبقار التي وضعت بالمحجز الجماعي. وأضاف بأن الدرك الملكي بسيدي بنور تمكن يوم 04 يوليوز من حجز ثلاثة عشر عجلا، أثبتت اللجنة المحلية المكلفة بالمراقبة أنها من أصل خارجي (ألمانيا والنمسا) وتتمتع بصحة جيدة. وزاد الغفوري بأن المكتب الجهوي «بعث بعينات من دماء هذه الأبقار لمختبر التحليلات البيطرية بالدار البيضاء، حيث أظهرت النتائج أن الأبقار المحجوزة مصابة بأمراض متنوعة منها: التهاب المسالك التناسلية، وهو مرض معد حسب ظهير 19 شتنبر 1977( ظهير يحدد أنواع الأمراض المعدية)، وينتج عنه مرض يسمى الطرح. وبناء على ذلك اتخذت اللجنة المشتركة قرار إحراق كل المواشي المحجوزة، للاعتبارين السابقين (التهريب والمرض) حسب تأكيد رئيس القسم المذكور.