سبق لمصالح الوصاية الطبوغرافية أن حلت سنة 1999 بمنطقة جرسيف لتبيان أنصاب الحدود بين بني بوحيي «أولاد الحناوي» صاكة (التحديد الإداري رقم 268) وهوارة اولاد رحو (التحديد الإداري 198) حضرها آنذاك كل الأطراف المعنية من سلطات محلية، نواب الأراضي السلالية، أعوان السلطة وبعض المواطنين المعول عليهم من كلا الطرفين، وقد مرت العملية في هدوء تام وأنجز محضر في الموضوع. لكن في السنة الماضية بدأ «بعض المتشددين قبليا من أفراد «أولاد الحناوي» بالترامي على العقار التابع للجماعة السلالية هوارة اولاد رحو بواسطة الحرث والغرس وحتى البناء»، مما جعل السلطات تلجأ مرة أخرى إلى مصالح الوصاية التقنية لتثبيت ما تم التوصل إليه سنة 1999 وإعادة تبيان الأنصاب في المنطقة المتنازع عليها بين أولاد الحناوي وأولاد عمارة. وفي هذا الإطار انتقلت يوم الثلاثاء 24/11/2009 من مقر الدائرة لجنة متكونة من قائد تدارت وقائد صاكة ونواب الأراضي السلالية لكلا الطرفين إضافة إلى أفراد من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، إلى عين المكان حيث تواجدت أزيد من 16 سيارة محملة ب50 شخصا من أفراد أولاد الحناوي وسيارة واحد لأولاد عمارة بها أربعة أشخاص. بدأ المهندس في تبيان النصب 23 ولو عن بعد، وبعدها انتقلت اللجنة صوب النصب 22 الذي يبعد بحوالي 7 كيلومترات عن النصب 23، وانطلقت وراء سيارة اللجنة مسيرة من سيارات أولاد الحناوي بسرعة مثيرة الغبار والتراب في وجه أعضاء اللجنة حسب مصادر من عين المكان وفي منتصف الطريق الفاصل بين النقطة 23 و22، وبمحاذاة الطريق السيار، حاصرت مجموعة من سيارات أولاد الحناوي السيارة التي تقل اللجنة وطوق أفرادها سيارة المصلحة وبدؤوا في ترديد الشعارات وإطلاق عبارات غير لائقة متهمة اللجنة، وعلى رأسها رئيس دائرة جرسيف، «بالانحياز إلى هوارة أولاد رحو»، كل ذلك وقع أمام أعين أفراد السلطة المحلية والدرك والقوات المساعدة المسؤولين في تلك اللحظة عن الأمن والهدوء!! و كان يترأس هؤلاء شخصان لهما سوابق في تلك المنطقة، هددا المهندس بمغادرة المكان!! وخوفا من تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه استسلمت اللجنة للأمر الواقع ورجعت خالية الوفاض إلى مقر الدائرة، حيث تم تحرير محضر في الموضوع بالاتفاق على متابعة كل الأشخاص، الذين كانوا وراء إيقاف عملية الأنصاب، قضائيا. فإذا كانت وزارة الداخلية، بصفتها الوصي على أراضي الجموع، تعمل جادة في تتبع المشاكل وحل النزاعات القائمة بين القبائل، وتبعث ممثليها إلى عين المكان للتحري وإعطاء كل ذي حق حقه، وتذهب كل هذه المجهودات في مهب الريح نتيجة عدم امتثال البعض!! إن على المصالح المختصة التدخل بكل الطرق القانونية لإنهاء النزاع الذي بدأ يعمر طويلا قبل أن يأخذ منعرجا خطيرا ويعصف بعلاقة الجوار بين الجماعتين (بني بوحيي وهوارة اولاد رحو).
