استبشر نواب الأراضي السلالية لهوارة اولاد رحو خيرا عندما تعين رئيس الدائرة الذي برهن عن نيته وكفاءته، وأعطانا بعض الأمثلة التي عاشها في مناطق أخرى في إطار تدبير شؤون الأراضي السلالية، لم تمر السنة الأولى على تنصيبه حتى احتضن رئيس المجلس القروي لهوارة والمعروف بتجاوزاته وخروقاته في كل الميادين (البناء العشوائي، التفويتات غير القانونية في عقار الجماعة السلالية...إلخ)، وأقدم بعد خروج دليل النائب إلى الوجود في مارس 2008 على تهيئ برنامج لعزل كل نواب الأراضي السلالية التابعين لنفوذ الدائرة وتراجع عن هذا القرار بعدما فاجأته الرسالة عدد 3256 وتاريخ 06/06/2008 من مصالح الوصاية. أقحم اللجنة التي حلت من مديرية الشؤون القروية في قضية «ضيعة بيكوريكو»، واقتادها إلى عين المكان دون حضور ولو نائب واحد من الجماعة السلالية. تدخل ليفبرك ملف تعاونية «بعاشورت» التي عمرت أكثر من 10 سنوات، وتراجع عن موقفه الذي كان معارضا ليقول في تقريره مؤخرا أنه لا يرى مانعا في الموافقة على كراء 30 هكتارا لتعاونية لازالت أمور تأسيسها معروضة على العدالة. لم ينفذ ولو شطر واحد من التعليمات التي أعطاها إياه السيد العامل في اجتماع يوم 21/10/2009 ما عدا، وعلى وجه السرعة قام بتنقيل الموظف (ق.أ) من لقيادة إلى الدائرة ليتراجع عن هذا القرار لتبقى دار لقمان على حالها. ظل مرابطا في مكتبه عندما حلت لجنة من الوصاية لإعادة الأنصاب بين هوارة جرسيف وبني بويحيى صاكة، حيث رجعت اللجنة خالية الوفاض نظرا لتعرض بعض المدفوعين من بني بويحيى، وأعطى تعليماته إلى قائد تدارت وقائد صاكة لعرض كل المتعرضين على أنظار العدالة لتأخذ منعرجا آخر. وقف في وجه قطب العمران الحضري الذي سوف تشرف عليه وكالة العمران ورفض إرسال من يمثله في عملية تحديد العقار التابع للجماعة السلالية لهوارة وبعدها تجند وحضر في الدورة الاستثنائية للمجلس القروي لهوارة منصبا نفسه محاميا على المترامين وذلك ليلفت أنظار الحاضرين أنه صاحب الحل والعقد. ترأس لجنة التفتيش التي حلت بالجماعة القروية لهوارة في شأن التمادي في خرق مذكرة السيد العامل عدد 2848 وتاريخ 17/02/2009 والخاصة بعدم المصادقة على وثائق البيع في الأراضي السلالية، وتدخل لتكون هذه اللجنة بردا وسلاما على مكتب المجلس القروي. وصل إلى شق صفوف نواب الأراضي السلالية ونشر العداوة بينهم وأصبحت يروج أن ثلاثة نواب تم توقيفهم من طرف السيد عامل إقليمتازة. وأصر على عدم استدعاء النواب الثلاثة في الاجتماع الذي انعقد بمقر الباشوية بتاريخ 22/01/2010 حول اتفاقية الشراكة بين وكالة العمران والجماعة السلالية وأعطى تعليماته إلى قائد تدارت بعدم استدعاء النواب الثلاثة المغضوب عليهم في الاجتماعات الرسمية. هذا الشيء القليل من تجاوزات رئيس الدائرة في ميدان تدبير شؤون الأراضي السلالية، لكن عندما نلاحظ أن بعض ذوي النيات السيئة يعملون في الاتجاه المعاكس ويضعون العمود في المجلسة التنمية يبقى دورنا هو مراسلة السيد العامل بصفته ممثلا لصاحب الجلالة وأعلى سلطة في الإقليم لإجلاء الحقيقة ما يتداول ويروج وذلك للضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم خلق البلبلة وخرق القانون خاصة وأن رئيس الدائرة يراهن أنه قادر على خلق المعجزات ويقول بأنه لحد الآن لم يوظف سوى 5% من فطانته ومقدوراته.