من المنتظر أن تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير اليوم في ملف الدكتور عبد الله البخاري أستاذ جامعي بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر. ويتابع البخاري بتهم الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها والتحريض على الكراهية والعنف وعقد تجمعات غير مرخص لها وزعزعة عقيدة مسلم. يشار إلى أن أساتذة شعبة الدراسات الإسلامية بأكَادير قد توقفوا عن العمل أيام 8 و9 و10 أكتوبر 2003 تضامنا مع الدكتور عبد الله البخاري، وقد عبر الأساتذة عن استيائهم مما حدث له في بيان سابق توصلت التجديد بنسخة منه معلنين عن يقينهم ببراءته من التهم التي نسبت إليه، وأكدوا أن ما أصاب الأستاذ يعد إهانة لكل الأساتذة ومسا بكرامتهم، في الوقت الذي كان من حق الأستاذ أن يكرم ويعزز في مجتمعنا، لما يقدمه من خدمات وتضحيات جليلة في تكوين الأجيال يعلمها العام والخاص. وبناء على ما ذكر فإن الأساتذة يحذرون من العواقب التي يمكن أن تترتب عن تغييب الأستاذ في هذا الظرف الحساس من السنة الجامعية، التي هي أول سنة للانخراط في الإصلاح الجامعي.