تساءلت صحيفة لوموند في افتتاحيتها أول أمس عن التداعيات المحتملة لرفض الفرنسيين التصديق على الدستور الأوروبي الذي سيعرض عليهم أواخر الشهر القادم، مشيرة إلى أن السياسيين الأوروبيين أكدوا أنهم لا يمتلكون أية خطة بديلة، خاصة أن الحديث عن مثل ذلك الاحتمال قد يجعل بعض الناخبين يرفضون هذا الدستور انتظارا للخطة اللاحقة. وقالت الصحيفة إن الفرضية الأولى هي أنه لن يتغير أي شيء، وسيعود الأوروبيون إلى قواعد اتفاقية نيس التي يعتبرها كثير من القادة الأوروبيين أفضل وسيلة لإعاقة المؤسسات الأوروبية. أما الفرضية الثانية فتقضي حسب الصحيفة نفسها بإعادة المناقشات بشأن هذه الوثيقة لإزالة بعض النقاط، والمحافظة على نقاط أخرى قبل عرضها من جديد على الناخبين رغم أن ذلك لن يضمن المصادقة عليها. ونقلت في هذا الإطار عن سياسيين ألمان بارزين قولهما إنهما لا يعتقدان أن رفض الفرنسيين للدستور يعني بالضرورة رفضهم للاتحاد الأوروبي، بل يعني تفضيلهم لمشروع دستور أوروبي أكثر اندماجا. أما لونوفيل أوبسرفاتور فتناولت تعليق الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية الفرنسي جاك ديلور بشأن هذا الدستور، حيث قال إن لديه بعض التحفظات على بعض النقاط الواردة فيه، مضيفا أنها (أي تلك التحفظات) لا يمكن أن تبرر رفض هذه الوثيقة التي تعتبر فرصة لإعطاء دفعة لبناء الصرح الأوروبي.
