حوار حول مشروع الدستور الأوروبي

يدور جدل كبير جدا حول مشروع الدستور الأوروبي في هذه الأيام. جدل لا يقل أهمية وحدة عن الجدل الدائر حول الحجاب بفرنسا. لإلقاء الضوء على المشروع الأوروبي وسياقه التاريخي والظروف الدولية والأوروبية المحيطة به، والإشكاليات التي يثيرها، ومكانة الدين فيه، وعلاقة ذلك بطلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وطرق الحسم في قبول الوثيقة القانونية أو رفضها.. حول كل هذه القضايا وغيرها، قابلت التجديد الأستاذ فتح الله الكرناوي أستاذ زائر بكلية الحقوق وعضو جمعية المحامين بستراسبورغ بفرنسا، والمهتم بالشأن الأوروبي والتركي، وأجرت معه هذه المقابلة
يأتي مشروع الدستور الأوروبي، الذي تدور حوله مناقشات مطولة حاليا، ضمن سياق تاريخي أوروبي خاص وسياق دولي عام.
باعتباركم مهتما بهذا التطور التاريخي وبمشروع الدستور الأوروبي، نحب لأن نسألكم: هل هذا المشروع تتويج لمسار معين، أم هو استجابة لحاجة ملحة وآنية؟
أعتقد أن مشروع الدستور الأوروبي يعبر في نفس الوقت عن بلوغ دول الاتحاد مرحلة متقدمة من الاندماج بدأه الزعماء الأوروبيون المؤسسون في عقد الخمسينيات من القرن المنصرم( اتفاقية روما 1957)، ويستجيب من ناحية ثانية لحاجة أوربا الملحة والعاجلة وهي تقتحم الألفية الثالثة لإطار قانوني وسياسي متجدد يمكنها من التأثير الوازن في مجريات الأحداث الدولية والتي أبانت أزماتها الأخيرة (الحرب في البلقان، اجتياح أفغانستان، غزو العراق، مكافحة ما يسمى بالإرهاب الدولي) على أن وجود قطب أوروبي موحد قادر على ترجمة وتوظيف ثقله الاقتصادي إلى موقف سياسي يعد أحد عناصر توازن القوى على الساحة الدولية، وضمانة لنوع من التعددية القطبية في مواجهة الإمبراطوريةالأمريكية.
من ناحية أخرى، تشهد القارة الأوروبية منذ سقوط جدار برلين إقبالا ملحا ومتزايدا من طرف دول المنظومة الاشتراكية سابقا على النموذج السياسي والاقتصادي لبلدان الاتحاد الأوروبي الذي تأسس مع ست دول ليبلغ عدد أعضائه حاليا خمسة عشرة دولة وهو مقبل على إدماج عشرة دول جديدة في أفق سنة ,2004 وبديهي أن الإطار المؤسساتي الأصلي ورشم (وضع رسم) توزيع الاختصاصات بين أجهزة الاتحاد وعلى الرغم من التعديلات التي طرأت عليه لتكييفه مع مسلسل انضمام دول أخرى أصبح في حاجة إلى قانون تأسيسي يدستر مكتسبات الاتفاقيات السابقة ويؤسس لمنظومة قانونية وسياسية تضبط داخل الاتحاد الأوروبي علاقات الجيل الجديد من الدول الملتحقة بالدول المؤسسة.
وأخيرا، فإن الدور الفرنسي في مسلسل إعداد مشروع الدستور الأوروبي يستحق إشارة خاصة من منطلق أن نزعة فرنسا تاريخيا في تمييز سياستها الخارجية بعيدا عن إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية يجعلها تدفع قاطرة التوحيد السياسي لأوروبا عبر اعتماد نص قانوني أساسي يلزم بقية دول الاتحاد الأكثر تبعية والأقل استقلالية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
لا شك أن في المشروع نقاطا هامة. في نظركم ما هي أهم هذه النقاط بالمقارنة مع الاتفاقيات الأوروبية السابقة والمنظمة للاتحاد الأوروبي؟
للتذكير، فإن الاتفاقيات التي تضبط سير وعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتحكم توزيع الاختصاصات بين أجهزتها ، وتحدد صلاحيات المجلس الأوروبي، البرلمان والمفوضية الأوروبية هي معاهدة روما ,1957 القرار الموحد ,1986 اتفاقية ماستريخت ,1992 معاهدة أمستردام 1997 واتفاقية نيس .2000
مشروع الدستور الأوروبي يقترح إحلال نص قانوني أساسي واحد محل هذه الاتفاقيات السابقة، وهنا لابد من ملاحظة جوهرية مفادها أن هذا المشروع من الناحية الشكلية هو اتفاقية دولية متعددة الأطراف متفاوض بشأنها بين ممثلي دول وشعوب الاتحاد الأوروبي،ولن تنسحب عليه صفة الدستور إلا بعد موافقة الناخبين الأوروبيين عليه داخل كل دولة على حدة، فهذه الموافقة الشعبية هي التي ستضفي على النص القانوني صفته التأسيسية أو الدستورية.
في ما يرجع لأبرز المستجدات المقترحة في هذا المشروع، فيمكن اختزالها فيما يلي:
- أن مشروع المعاهدة لتأسيس الدستور الأوروبي وهذه هي الترجمة العربية للتسمية المعتمدة يعوض كل الاتفاقيات السابق ذكرها بنص واحد يمنح للاتحاد الأوروبي الشخصية القانونية
- أن المشروع يدمج في ديباجته ميثاق الحقوق الأساسية الذي يرمز للقيم المشتركة لدول الاتحاد، كما يحيل على الإرث الثقافي الديني والإنساني لأوروبا.
- المشروع ينص على علم أوروبي موحد، نشيد أوروبي موحد وعلى شعار الوحدة داخل التعدد.
- يقترح المشروع خلق منصب رئيس الاتحاد الأوروبي ويخوله صلاحية رسم وتحديد أولويات السياسة الأوروبية، وسلطة تمثيل الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية،ويتم انتخابه من طرف رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد بالأغلبية المطلقة لولاية مدتها سنتين ونصف.
- المشروع ينص على خلق منصب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يمارس الديبلوماسية الأوروبية وقيادة السياسة الخارجية ويعين من طرف المجلس الأوروبي.
- مشروع الدستور ينص على تقليص عدد أعضاء المفوضية الأوروبية إلى 15 عضوا ذوي صلاحيات تقريرية إضافة إلى عشرة أعضاء لا يتمتعون بحق التصويت وهم كلهم منتخبون من طرف البرلمان الأوروبي علما بأن التشكيلة المقترحة هي إحدى أبرز نقط الخلاف بين الدول الأوروبية.
- يقترح مشروع الدستور كذلك تقوية صلاحيات واختصاصات البرلمان الأوروبي الذي سيصل عدد أعضائه 736 عضوا ليصبح المشرع الحقيقي داخل الاتحاد إضافة إلى صلاحيات جديدة مالية، جبائية، الشؤون الداخلية وهي المهام التي ينفرد بها حاليا المجلس الأوروبي.
- المشروع يقترح استبدال مسطرة التصويت بالإجماع بمسطرة الأغلبية المطلقة وهي أغلبية الدول الممثلة ل 60 في المائة من ساكنة الاتحاد وذلك نظرا لصعوبة التوصل لإجماع في القضايا الشائكة مثل الهجرة، سياسة اللجوء، السياسة المالية والجبائية، مراقبة الحدود إلخ.
- مشروع الدستور يؤسس حق الاقتراح الشعبي الذي بموجبه يمكن لمليون مواطن أوروبي تجميع توقيعاتهم بشأن موضوع معين يرفع إذا ما توفر النصاب وجوبا إلى البرلمان الأوروبي.
هذه هي مجمل مستجدات مشروع الدستور الأوروبي، الذي تطلبت صياغته 16 شهرا من المفاوضات داخل الاتفاقية التي بدأت أشغالها بتاريخ 28 فبراير 2002 لتنهها في 19 يونيو2003 تحت رئاسة الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان، وبديهي أن العديد منها لازال موضع خلاف لم يحسم بعد.
يوجد حاليا شبه احتباس وانسداد في الأفق الأوروبي حول المشروع. أولا ما هي الإشكاليات التي تواجه المشروع؟ وما مكانة الدين فيه، وهل لهذا الإشكال الأخير انعكاسات على الوجود الإسلامي في أوروبا إذا ما تم التنصيص على الهوية المسيحية كما تريد الدولة الإيطالية حاضنة العاصمة الكاثوليكية روما؟
هذا السؤال يتضمن عناصر متداخلة يستحسن منهجيا فك تشابكها:
العنصر الأول يخص بعض أوجه الخلاف التي تعبر عنها بعض الدول الأوروبية إزاء بعض مضامين مشروع الدستور، والحقيقة أن كل مراحل البناء الأوروبي شهدت مواجهة نظرية بين دعاة التصور السيادي الذي يقاوم فكرة تذويب سيادة الدولة الوطنية وتحويل اختصاصاتها الرئيسية لصالح منظومة فوقية مستقلة، وبين أنصار التوجه الفيدرالي الذي يروم بلوغ منظومة فيدرالية مندمجة يمكن أن يطلق عليها الولايات المتحدة الأوروبية ومشروع الدستور هو في العمق مزاوجة توافقية هشة التوازن بين هذين التصورين.
وينضاف إلى هذا التفاوت كون مؤسسات الاتحاد الأوروبي أي المجلس، المفوضية والبرلمان لا تستند إلى شرعية واحدة بل تتأسس على شرعيتين موازيتين شرعية الدول الأعضاء التي يمثلها المجلس والمفوضية وشرعية الشعوب الممثلة في البرلمان الأوروبي، وما يزيد الأمر تعقيدا هو التحاق دول جديدة بالاتحاد تطالب على الرغم من حداثة عضويتها بوضعية قانونية وسياسية لا تقل أهمية عن نفوذ الدول المؤسسة الأصلية.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تباعد في وجهات نظر بعض الدول حول قضايا التمثيلية، الدفاع المشترك، الاختصاصات المستقلة للاتحاد، المرجعية الدينية، ممارسة حق الفيتو...الخ
فيما يتعلق بسؤال المرجعية الدينية الذي هو أحد أبرز إشكاليات مشروع الدستور والتي تؤشر أبعادها على أن أوروبا لازالت في مستهل القرن 21 تعيش حربا دينية باردة تدور رحاها داخل أروقة المؤتمرات الديبلوماسية فإن ديباجة النص المقترح على مصادقة الحكومات الأوروبية تتضمن إحالة إلى الإرث الثقافي، الديني، والإنساني لأوروبا، وكلمة الديني كما تلاحظون تركت على عموميتها بدون تحديد علما بأن الإرث الديني الأوروبي متعدد في جذوره ومتنوع في تجلياته وهو اليوم يعرف نقاشات قوية وعميقة حول المكانة الرسمية أو الوضع القانوني للدين الإسلامي داخل المجتمع الأوروبي الذي يزيد عدد المسلمين فيه عن 10 ملايين نسمة.
فرنسا، في مقدمة الدول الأوروبية التي تدافع عن مبدأ علمانية الدستور الأوروبي تمشيا في ذلك مع نظامها الدستوري المبني على مبدأ حياد الدولة اتجاه أية منظومة دينية والذي يترجمه قانون الفصل لسنة.1905
من جهة أخرى، تطالب كل من إسبانيا،إيطاليا، إيرلندا،وبولونيا وهي كلها بلدان تتمتع فيها الديانة المسيحية باعتراف قانوني رسمي بإدراج إشارة صريحة في مشروع الدستور إلى الجذور المسيحية لأوروبا.
لابد هنا من وقفة لإبراز المسوغات التي تفسر موقف كلا الفريقين من الدول، ففرنسا في تزعمها للخط العلماني تحاول من جهة تفادي التعارض الذي سيحصل بين دستورها وبين مشروع الدستور الأوروبي إذا ما نص هذا الأخير صراحة على المرجعية المسيحية وهو التعارض الذي لا يمكن حله إلا بتعديل الدستور الفرنسي، ومن ناحية ثانية تبدو عواقب التنصيص على مرجعية دينية أحادية بالنسبة لفرنسا غير مأمونة سياسيا بالنظر لتعدد مكونات المظهر الديني الفرنسي والذي يحتل فيه الإسلام عدديا مرتبة جد متقدمة
الدول الأخرى، تظهر بانزعاجها من غياب التنصيص على التقليد الديني المسيحي لأوروبا قوة ولائها للفاتيكان وتأثير سلطتهالروحية على مركز القرار السياسي فيها.
أخيرا، الموقف التركي من قضية المرجعية الدينية في مشروع الدستور الأوروبي ينم عن مفارقة جديرة بالذكر حيث أن تركيا ذات الساكنة المسلمة في غالبيتها عبرت رسميا عن وقوفها إلى جانب الصف العلماني حتى لا تختفي حظوظها في ولوج الاتحاد الأوروبي إذا ما وصفه الدستور بالنادي المسيحي حسب تعبير الرئيس جيسكار ديستان.
تلقي الحالة التركية بظلالها على المشروع الدستور، ماذا يمكن أن يحدث إذا تم قبول تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي؟
تركيا حاضرة في المفاوضات الجارية بشأن المصادقة على مشروع الدستور الأوروبي بصفتها بلدا ملاحظا فقط، وهذا الموقع يمكنها من الاحتكاك أكثر بأساليب الديبلوماسية الأوروبية، وملامسة مصادر قوتها ومن هي الدول الأوروبية الأكثر تأثيرا في صنع أوفك التحالفات المؤدية إلى تمرير القرارات عبر أجهزة الاتحاد الأوروبي، وبديهي أن هذا التمرين الديبلوماسي قد يساعد تركيا في مفاوضاتها التي تريد ولوج الاتحاد الأوروبي
لكن أعتقد أن انضمام تركيا إلى منظومة الاتحاد الأوروبي ليس بعد قناعة مشتركة بين دول الاتحاد، وعلى الرغم من الجهود الحقيقية التي تبذلها تركيا لإظهار استعدادها غير المشروط للامتثال للمواصفات السياسية والقانونية والاقتصادية والثقافية التي يفرضها الالتحاق بالاتحاد الأوروبي فتبقى هنالك أسباب استراتيجية عميقة تؤجل هذا الالتحاق ليس أقلها أن الدول المحورية في الاتحاد -أقصد فرنسا وألمانيا- تعتبران أن وجود تركيا كعضو كامل الحقوق في الاتحاد يخل بالتوازن لصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تؤثر كثيرا في السياسة الخارجية التركية في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي للتموقع كقوة سياسية غير تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
وللبرهنة على صواب هذا التحليل، يكفي أن نسوق قرار تركيا بإرسال قواتها المسلحة إلى العراق بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية وهو القرار الذي لا مسوغ له من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، بل يعارضه جذريا الموقف الفرنسي. من ناحية أخرى تثبت المعطيات الديموغرافية أن وتيرة التزايد في تركيا سيؤدي في أفق 2020 إلى أن يتعدي عدد ساكنتها عدد سكان ألمانيا، وهو الأمر الذي يعتبر انحرافا في موازين القوى داخل دول الاتحاد، على اعتبار أن تصويت كل دولة مرتبط بعدد سكانها.
هل يمكن اعتبار المشروع الأوروبي مرحلة نحو ميلاد نظام فيدرالي أوروبي ينافس دولة الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل ستسمح هذه الأخيرة بظهور منافس قوي؟
التنافس بين الولايات المتحدة وأوروبا فرنسا على وجه الخصوص أمر واقع وحاضر في فكرة البناء الأوروبي منذ إرهاصاته الأولية في النصف الثاني من القرن المنصرم وإلى الآن، وقد لا يتسع المجال في نقاش جوهر مشروع الدستور الأوروبي لتفصيل أسباب هذا التنافس، ومظاهره، ونتائجه في مختلف مناطق العالم خاصة في الشرق الأوسط، جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، أوروبا الوسطى والشرقية وشمال أفريقيا، فالصراعات والتطاحنات الدائرة في مختلف هذه المناطق لا يمكن أن تفهم بمعزل عن صراع النفوذ وتوازن القوى بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فأوروبا على الرغم من نموها الاقتصادي ومتانة نظمها الاجتماعية لازالت رهينة في نهاية المطاف بالمظلة الدفاعية الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكما ذكر بذلك المفكر الفرنسي إيمانويل تود في مؤلفه الأخير سقوط الإمبراطورية تعتمد كثيرا في إنعاش اقتصادها على رؤوس الأموال المتدفقة من أوروبا بدليل أن ميزان الأداءات بين أوروبا والولايات المتحدة يسجل عجزا أمريكيا مزمنا، ومن ناحية أخرى أمريكا تبدو مقتنعة بقدرة ديناميكية الاتحاد الأوروبي على الإدماج الاقتصادي لدول أوروبا الشرقية المتحررة
من النظام الشيوعي وهي لذلك لا تناوئ مسار توسيع الاتحاد الأوروبي لكن لا تريده أكثر من سوق تجارية حرة.
لأجله، تظل مسالة الدفاع حجر عثرة في مسار الاتحاد الأوروبي الذي يفتقد لجهاز دفاعي موحد يمثل كل دول الاتحاد، والسبب في ذلك راجع بالأساس لمنافسة حلف الناتو وللمواقف التي تنفرد بها أنجلترا وتتبعها دول أوروبية أقل أهمية كإسبانيا وبولندا بوحي من الولايات المتحدة الأمريكية.
في حالة المصادقة على المشروع من لدن الحكومات، ما هو الأسلوب الذي ستعتمده مختلف الحكومات للمصادقة النهائية عليه من قبل شعوبها، هل ستلجأ إلى مناقشات برلمانية متخصصة، أم سيعرض الأمر للاستفتاء؟ وماذا لو تزامن الاستفتاء مع انتخابات البرلمان الأوروبي كما هو واقع لفرنسا؟
في حالة مصادقة ندوة ممثلي الحكومات الأوروبية على مشروع الدستور، لن يدخل مع ذلك حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الشعوب الأوروبية عليه في ال25 دولة التي ستكون الاتحاد سنة 2004
من ناحية التقنية القانونية يمكن المصادقة على مشروع الدستور وطنيا إما عن طريق البرلمان وإما عن طريق الاستفتاء. وأتوقع أن تلجأ غالبية البلدان لأسلوب الاستفتاء الشعبي نظرا لأهمية الموضوع ولما سيحدثه من آثار على الأنظمة القانونية لكل دولة على حدة، ولأن آثاره المتوقعة ستلزم الأجيال الأوروبية في مستقبلها على المدى البعيد، وحسب ما نشرته الصحف الأوروبية فإن مبدأ الاستفتاء يلقى استحسانا لدى الرأي العام في كل من إيرلندا، والدانمارك، وهولندا، وإسبانيان والبرتغال، بينما في فرنسا التي تعود فيها مسؤولية إقرار الاستفتاء إلى رئيس الجمهورية فالسؤال لم يحسم بعد.
حاوره حسن سرات