حل أول أمس الأحد وفد مغربي برئاسة وزير الداخلية المغربي المصطفى الساهل بمدريد لعقد جلسة عمل مع المسؤولين الإسبان، وعلى رأسهم وزير الداخلية في الحكومة الإسبانية الجديدة خوصي أنطونيو ألونسو". وإلى حدود زوال أمس، كانت المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللقاء الذي عقده وزيرا خارجية البلدين، تهم بالخصوص بحث الإعداد لعملية عبور2004 وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك، والتي تندرج ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية بالبلدين، منها قضية الهجرة التي ما تزال تشغل البلدين، وقضية التعاون الأمني بين الرباطومدريد، على خلفية الأحداث الإرهابية التي هزت البلدين معا، والتي كان آخرها أحداث 11 مارس الماضي، والتي وجهت فيها أصابع اتهام لمغاربة مقيمين بإسبانيا، فضلا عن قضايا أخرى من قبيل المخدرات، ذلك أن إسبانيا لم تعد تخف قلقها من ارتفاع كميات مخدرات الحشيش التي تصادرها، والواردة من المغرب. وتعتبر زيارة وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل لمدريد تتويجا للمسار الذي شكلت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية لبلادنا نهاية الشهر الماضي بداية له، حيث سبق أن دشن وزيرا داخلية البلدين انطلاقة الحوار والتفاوض حول بعض الملفات العالقة واتفقا على مواصلة الحوار. ويسعى البلدان معا إلى الرفع من مستوى التعاون الأمني بينهما، خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي هزت مدريد في 11 مارس الماضي، حيث من المتوقع أن يسفر لقاء الوزيرين عن تشكيل لجنة أمنية مشتركة مغربية-إسبانية تشرف على تبادل المعلومات وتنسيق المجهودات كلما دعت الضرورة لذلك، في إطار القضاء على الإرهاب والحد من انتشاره. كما سيكون ملف الهجرة حاضرا بقوة في المناقشات الدائرة بين الوزيرين. وفي هذا السياق، كشفت القدس العربي أمس عن أن الحكومة الإسبانية تعتزم تقديم مقترح للاتحاد الأوروبي يقضي باعتماد برنامج مساعدات اقتصادية للدول التي ينحدر منها المهاجرون، بما في ذلك دول إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء ودول أمريكا اللاتينية. وللإشارة فإن عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا يقدر ب2,55مليون شخص، يتوزعون على مجموعات مختلفة تنحدر بحسب حجمها من الإكوادور، التي تشكل الرتبة الأولى منذ سنة 2003، ثم من المغرب في الرتبة الثانية. عبد الرحمان الخالدي