كشف النقاب، أول أمس الأربعاء، عن ظهور تنظيم سياسي شمالي جديد معارض لاتفاقيات السلام التي وقعتها الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية. ودشن مؤسسو التنظيم الجديد نشاطهم بمؤتمر صحفي أعلنوا فيه تأسيس كيانهم الذي أطلقوا عليه (منبر السلام العادل) ويضم قادة من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الشمالية. وانتقد مؤسسو الكيان زعيم الحركة الشعبية جون قرنق ووصفوه بأنه مخلب قط لتنفيذ مخططات غربية وصهيونية تهدف لإبعاد السودان عن العروبة والإسلام وشددوا على ضرورة وجود دور عربي لتحديد مستقبل السلام في البلاد. ورأى مؤسسو الكيان أن الاتفاقيات الإطارية التي تمخضت عن محادثات السلام التي جرت في كينيا، تشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل البلاد وتؤسس لانفصال بشروط جنوبية، بعد أن تمكنت الحركة من جر وفد الحكومة في المفاوضات للتوقيع على اتفاقيات تجعل من الشمال ضحية. وقال المؤسسون في بيان وزعوه خلال المؤتمر الصحفي إن الشماليين ظلوا يدفعون عصارة جهدهم في السلام للجنوب، بينما ظل المتمردون يطالبون بالانفصال لدواعي عنصرية ويشوهون سمعة الشماليين و يتهمونهم بالفصل العنصري و الظلم الاقتصادي. وحث البيان الحكومة على إعادة النظر في استراتيجيات التفاوض القائمة حاليًا وعلى ضرورة إشراك السودانيين كافة في تقرير مصير السودان وليس الجنوبيين فقط، باعتبار أن الاتفاق النهائي الذي تعتزم الحكومة التوقيع عليه سيؤثر على جميع أبناء السودان. كما دعوا إلى أن يتم الاستفتاء الشعبي حول مصير الجنوب دون التقيد بفكرة السنوات الست الانتقالية. ويضم الكيان الجديد في صفوفه قادة من صفوف الحزب الحاكم من بينهم وزير المالية السابق الدكتور عبد الوهاب عثمان، والمدير العام للهيئة القومية للاتصالات الدكتور الطيب مصطفى، ووزير الصحة السابق بولاية الخرطوم الدكتور بابكر عبد السلام، ومن صفوف الأحزاب المعارضة هناك رئيس جهاز الأمن الأسبق عبد الرحمن فرح (حزب الأمة)، وحسن دندش (الحزب الاتحادي)، والكاتب الصحافي الدكتور محمد عبد الله الريح.