أجلت مفوضية الانتخابات السودانية اعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة في البلاد الى الاحد المقبل. وأرجع المسؤول الاعلامي بالمفوضية في تصريح له بالخرطوم سبب التأجيل لضخامة عمليات الفرز والعد التي تجري في آلاف المراكز مشيرا الى ان معظمها شارف على الانتهاء . وكانت عمليات الاقتراع انتهت يوم الخميس الماضي بعد تمديدها يومين بسبب أخطاء فنية وتنظيمية. وبدأت مفوضية الانتخابات منذ يومين بإعلان النتائج الجزئية للانتخابات على مستوى البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية الا أن هذه العملية تمضي بشكل بطيء حيث لم يعلن الى الآن أكثر من10 بالمائة من جملة الفائزين. يذكر انه ادلى نحو60 بالمائة من جملة السودانيين المسجلين في القوائم الانتخابية البالغ عددهم5 ر16 مليون بأصواتهم في13 ألف مركز لاختيار رئيس للبلاد من بين8 مرشحين بعد إنسحاب4 ورئيس لحكومة الجنوب وحاكم الولايات ال25 بجانب مقاعد نواب البرلمانات في مستوياتها القومية والاقليمية للجنوب والولائية والبالغة 1 .831 مقعدا تنافس عليها13 .850 مرشحا. وقد نشرت معظم المراكز الانتخابية في شمال السودان نتائجها التي اظهرت فوزا كاسحا للرئيس عمر البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) بينما أظهرت نتائج الجنوب فوز زعيم (الحركة الشعبية) سلفاكير ميارديت برئاسة حكومة الجنوب وفوز حركته بمناصب حكام الولايات الجنوبية العشر ومعظم المقاعد النيابية. وقالت واشنطن إن انتخابات السودان لم تكن حرة ولا نزيهة، لكنها ستتعاطى مع الفائزين، في وقت أعلن فيه حزب معارض رئيسي شارك فيها رفضه نتائجها، وهي نتائج أظهرت حسب الصحافة الرسمية تقدم عمر البشير وحزبه الذي اتهمته الحركة الشعبية لتحرير السودان بإرسال حشود إلى حدود الشمال والجنوب وبتزوير الاقتراع في هذه المناطق. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن أول انتخابات تعددية في السودان منذ 1986 "لم تستجب بصورة عامة للمعايير الدولية"، لكن واشنطن تراها "خطوة مهمة" على طريق تنفيذ اتفاق السلام الذي أنهى حرب الشمال والجنوب. وقال إنه على الرغم من الشوائب، سيلعب المنتخبون أدوارا مهمة لتحديد "ما إذا سيكون هناك استفتاء نعتقد صراحة أنه قد يقود إلى ظهور دولة جديدة"، في إشارة إلى اقتراع على انفصال الجنوب ينظم في 2011. وفي بيان منفصل، قالت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج إن الانتخابات شابها سوء التحضير ومخالفات، لكنها أبدت ارتياحها لأجوائها السلمية ولنسبة المشاركة المعتبرة. وكان الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر قالا إن الاقتراع لم يستجب للمعايير الدولية، وأشارا إلى مشاكل لوجيستية وحالات ترهيب ومضايقات، لكن دون الحديث عن تزوير، كما فعل حزبان معارضان رئيسيان شاركا في الانتخابات هما المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي/الأصل الذي أعلن على لسان رئيسه محمد عثمان الميرغني رفضه النتائج. لكن المتحدث باسم بعثة مراقبة الجامعة العربية صلاح حليمة امتدح الاقتراع، وقال إن وكلاء الأحزاب تواجدوا بصورة دائمة في مراكز التصويت، وإنْ نبه إلى 11 ملاحظة سلبية أبرزها أخطاء في سجلات الناخبين والرموز الانتخابية وبطاقات الاقتراع. وتحدث عن مفارقات في بعض قطاعات دارفور شملت هيمنة الحزب في بعض مراكز الاقتراع وتدخل الحزبيين في توجيه الناخبين.