أسئلة كثيرة طرحتها المفاوضات التي دارت مؤخراً بين حكومة الانقاذ في الخرطوم وحركة التمرد بزعامة جون جارانج في جنوب السودان، بعد أن تبدت معالم وصولها إلى اتفاق مع نهاية العام الحالي، كما هو الموعد الذي ضربه وزير الخارجية الأمريكي كولن باول، وهي المفاوضات التي بدأت بعد توقيع اتفاق الترتيبات الأمنية الذي مهد الطريق أمام مفاوضات توزيع السلطة والثروة في ظل التدخل الأمريكي المباشر. من المؤكد أن الوصول إلى حل سياسي لمشكلة الحرب بين الشمال والجنوب يعد أمراً رائعاً للطرفين، غير أن ذلك لا يشكل سوى الجزء المشرق من القضية، فيما تبرز أسئلة كثيرة أخرى لا بد من الإجابة عليها، أكان بالنسبة لمستقبل مشروع الانقاذ، أم لمستقبل الحالة السودانية الشمالية، أم لمستقبل المشروع السياسي لجون جارانج والذين دعموه خلال عقدين من الزمان لكي يبقى حاضراً بقوة في الساحة السودانية والمعادلة الاقليمية. لن ندرك عمق المأزق الذي تعيشه الحكومة السودانية إلا بالرجوع إلى التصريحات النارية التي أطلقها عدد من رموزها بحق ما يعرف بوثيقة "ناكورو"، والتي وصلت حد القول "ليذهب السلام في ستين داهية" إذا كان على هذا النحو. والحال أن الوثيقة المذكورة كانت أسوأ بكثير من اتفاق "مشاكوس" الذي رآه الكثيرون في حينه مشابهاً لاتفاق "أوسلو" الفلسطيني. كل ذلك يؤكد أن المسألة لم تكن مجرد قناعة بجدوى السلام وأهميته، بل ركوناً إلى خيار لا يبدو له بديلاً، أقله من زاوية نظر الحكومة. والحال أن هذا المستوى من الضعف المفضي إلى القبول بوثيقة تضع الانفصال رهن إرادة "جارانج"، فيما تمنحه حق الحلم بنفوذ واسع في الشمال، إلى جانب سيطرة شبه مطلقة على الجنوب إذا أراد الابقاء على الوحدة . . هذا الضعف لم يكن وليد اللحظة، بل كان نتاج جملة من العوامل، بعضها جديد، فيما كان الآخر يتراكم منذ وقت ليس بالقصير. من المؤكد أن عالم ما بعد الحادي عشر من أيلول قد ألقى بظلاله على السودان المصنف أمريكياً في قائمة الارهاب، لكن ذلك لم يكن كل شيء، فأمريكا التي عجزت عن فرض اقصاء ياسر عرفات بعد وضوح فشلها في العراق، كان يمكن أن تفشل أيضاً في السودان، لو حظي قادة الانقاذ بحد مقبول من الالتفاف الشعبي الذي حظي به عرفات بعد استهدافه اسرائيلياً وأمريكياً، لكن واقع الحال في السودان يقول إن حكومة الانقاذ قد خسرت معظم فرقاء الساحة السياسية الشمالية، بدءً بحليف الأمس "الترابي" الذي خرج من الإقامة الجبرية بضغط من "جارانج" نفسه!! وليس انتهاءً بالقوى الفاعلة الأخرى (الأمة، الاتحاد الديمقراطي). لقد أدى ضعف المعادلة الداخلية إلى منح الضغط الخارجي فرصة الانجاز السريع، فكان ما كان حتى الآن، حيث حقق "جارانج" انتصاراً كبيراً لا يعرف المدى الذي يمكن أن يبلغه إذا بقي المسار قائماً وفق المكتوب في الاتفاقات، الموقع منها، أو ما سيوقع قريباً. وبذلك دفع جماعة الانقاذ الموقف نحو تراجع عملي عن برنامجهم الاسلامي، مع تهديد لوجودهم في السلطة، أقله ضمن برنامج ديمقراطي كالذي تعد به الاتفاقات. من هنا يمكن القول إن مسار البقاء الوحيد المتاح أمامهم هو التحالف مع جارانج على اقتسام السلطة، بحيث يبقى هو الحاكم الفعلي في الجنوب مع حصة مهمة في الشمال، متجاوزاً بذلك منافسيه الجنوبيين، فيما يتمكنون هم من تجاوز منافسيهم في الشمال، وذلك ضمن لعبة ديمقراطية من اللون العربي المعروف. لكن هذا المسار لا يبدو ممكناً لأن الآخرين لن يسكتوا، أكانوا في الجنوب أم الشمال. ولما كان وضع "جارانج" في الجنوب أقوى بكثير من وضع حكومة الانقاذ في "الشمال" فإن الانفصال يبدو متوقعاً، بل مرجحاً إذا لم يغامر "جارانج" بالإطاحة بحكومة الشمال والسيطرة عملياً على الشمال والجنوب في آن معاً. وهو احتمال لا يمكن استبعاده، سيما إذا تم بشيء من التعاون مع قوى شمالية خائفة من استمرار سياسة الاقصاء. السؤال الأهم من ذلك كله يتصل بالدور الأمريكي والهدف الاسرائيلي الكامن خلفه، فهنا ثمة حلم اسرائيلي معروف بالسيطرة على مياه النيل وتهديد الأمن القومي المصري، وهو المشروع المكمل لاحتلال العراق وتهديد سوريا وإيران والالتفاف على المنطقة لانجاز مشروع "الشرق أوسطية" أو "إسرائيل الكبرى" سياسياً واقتصادياً. ولما كان الفشل في العراق واضحاً، فإن نجاحاً في الجانب الآخر يمثل انجازاً معقولاً. وهنا يبرز سؤال مهم يتمثل في دور القاهرة الغائب عن المشهد على رغم ما ينطوي عليه من تهديد للأمن القومي المصري وتمرير لمخطط صهيوني معروف للالتفاف على الوضع العربي برمته بعد استهداف محوره الأهم. هذا السكوت المصري حيال ما يجري لا يبدو مقبولاً، فالولايات المتحدة اليوم في مأزق كبير، وبالإمكان معارضة سياساتها، ولو شعرت الحكومة السودانية بدعم حقيقي من طرف مصر لما كان لها أن تتنازل على نحو ما جرى حتى الآن، من دون أن يعني ذلك تبريراً للطرف الأول، بسبب الأخطاء التي قادته إلى هذا الوضع. ياسر الزعاترة