ترتكز استراتيجية تطوير قطاع تربية المواشي التي تنهجها مديرية تربية المواشي بوزارة الفلاحة والتنمية القروية على تبني برنامج عمل مع الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء، استمر لمدة خمس سنوات (1998 2003) لدعم عملية تنظيم قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب، ويتضمن هذا البرنامج عدة محاور من بينها تجهيز أسواق نموذجية بالوسائل الضرورية لضبط وتسهيل عملية البيع والشراء بين جميع المتدخلين.. وتسويق الأبقار يوم السوق (وضع موازين للأبقار، بناء رصيف لشحن وإنزال الأبقار...). في هذا الإطار تم تحضير اتفاقية شراكة عقدت بعمالة الجديدة يوم الجمعة 21 فبراير من سنة 2003 بين المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء وبلدية الزمامرة لتجهيز سوق نموذجي لتسويق الأبقار، وقد تم في مرحلة أولى اختيار سوق خميس الزمامرة، كنموذج لانطلاق هذه العملية على الصعيد الوطني، وذلك لعدة اعتبارات من بينها، وجود ثروة حيوانية مهمة تقدر ب278000 رأس من الأبقار و553500 رأس من الأغنام، ووجود شبكة واسعة من الأسواق تقدر ب: 32 سوقا أسبوعيا وخمسة أسواق بلدية، بالإضافة إلى 37 مجزرة موزعة على أغلب الجماعات المحلية، وتواجد منطقة الإنتاج وسط أهم المراكز الكبرى للاستهلاك، كمراكش وآسفي والدار البيضاء، وكذلك عامل تطور العلاقات التجارية منذ القدم بين منطقة دكالة وهذه المراكز. ويساهم إقليمالجديدة بنسبة مهمة في الإنتاج الوطني للحوم الحمراء تقدر ب20 ألف طن سنويا منها 4700 طن من الأبقار و5300 طن من الأغنام. وتهدف الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء من خلال هذه الاتفاقية إلى تنمية وتحسين الظروف التقنية والاقتصادية لوحدات التسمين، وتحسين ظروف تسويق الماشية بالمنطقة، بالإضافة إلى إضفاء طابع الشفافية على المعاملات التجارية على مستوى بيع وشراء الماشية وتكوين الكسابين والتقنيين، وفي تزويد المنخرطين بالمعلومات الخاصة بأسواق الماشية واللحوم والأعلاف... والسؤال العريض المثير للاستغراب، الذي يطرحه مهنيو القطاع، ويطرحه الرأي العام المحلي، هو أن هذه الاتفاقية لم تر النور بعد، وبقيت مشروعا مع وقف التنفيذ، أمام تفاقم مشاكل عديدة، خاصة بعدما تم تفكيك عصابة كانت تتاجر في الأبقار المريضة، وتقوم بتوزيعها على المجازر بمدينة مراكش... وفي هذا الصدد تطالب مجموعة من المهنيين وجمعيات المجتمع المدني والمستهلكين بتفعيل هذه الاتفاقية، واتخاد عدة إجراءات وتدابير للنهوض بهذا القطاع، كتقوية مصلحة المكتب الصحي بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للقيام بدوريات للمراقبة والتفتيش الفجائي في الأسواق والمحلات التجارية... وكل ما له علاقة بصحة المواطن، وتنظيم حملات تحسيسية للتوعية بأهمية احترام الشروط الصحية، وتدعيم تأسيس جمعيات حماية المستهلك وتمكينها من المقرات والموارد المادية والبشرية، ووضع خط هاتفي أخضر مجاني لاستقبال شكايات المواطنين بخصوص هذا المجال، وإنشاء مجزرة عصرية لمختلف أنواع الذبائح وتنظيم عملية تنقيلها في ظروف صحية جيدة... هذه بعض المشاكل والمعيقات التي تشكل عائقا دون تطور هذا القطاع، خاصة أن المغرب في حاجة إلى 5 ملايين طن من اللحوم الحمراء في أفق سنة ,2020 حسب ما نادت به الندوة الدولية التي نظمها المعهد الوطني للبحث الزراعي أخيرا بالرباط. بوشعيب الهواري