مشروع قانون يشدد العقوبات على بناء السفن دون ترخيص

تتدارس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مشروع قانون يسمح للسلطات المختصة بمصادرة سفن الصيد المشيدة للاشتغال تحت العلم المغربي غير المرخص لها، ويسمح المشروع لإدارة الأملاك المخزنية ببيع كل سفينة للصيد تم بناؤها دون الحصول على الترخيص من لدن الجهة المختصة.
ويمنح مشروع قانون "اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها"، للسلطات المختصة الحق في تدمير السفن المصادرة، في حالة عدم وجود من يشتريها، على أن تقع نفقة تدميرها تحت مسؤولية الشخص الذي قام ببنائها أو عمل على بنائها أو أن يتم منحها إلى مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري أو مؤسسات البحث العلمي المتعلق بالصيد البحري.
ويعاقب المشروع بغرامة مالية تتراوح ما بين 5 ألاف و100 ألف درهم، كل شخص قام ببناء السفينة لحسابه الخاص أو لحساب الغير دون الحصول على الرخصة المسبقة، ويرتب المشروع عقوبات أخرى على مباشرة كل تلك الأعمال، التي يعدها بمثابة مخالفات يحررها ضباط الشرطة القضائية، أو مندوبو الصيد البحري والأشخاص المعينون من وزارة الفلاحة والصيد البحري والمحلفون.
يذكر أن المشروع الجديد يتدارك غياب العقوبات في ظهير (أكتوبر1962) بشأن "شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها"، وذلك للتصدي للصيد الجائر الذي يهدد استدامة المخزون السمكي.