نظمت هيئة المتابعين المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مساء أمس (الثلاثاء) وقفتين احتجاجيتين في الذكرى السابعة والثلاثين لاختطاف المهدي بنبركة، ونظمت الوقفة الأولى أمام مقر البرلمان بالرباط، بينما كانت الثانية أمام مقهى "ليب" بالعاصمة الفرنسية ضمن قافلة "المهدي بنبركة" والتي انطلقت الخميس الماضي من الدارالبيضاء في اتجاه العاصمة الفرنسية باريس حاملة شعار "من أجل تأسيس اللجنة الوطنية المستقلة للحقيقة". وطالبت هيئة المتابعة خلال الوقفتين الاحتجاجيتين السلطات المغربية وكذا الفرنسية برفع "السرية عن ملف المهدي بنبركة" والتعاون فيما بينها للوصول إلى الحقيقة المستجلية لظروف اختطاف بنبركة ومعاقبة المسؤولين الواقفين وراء هذا الاختطاف. وكانت قضية المختطف المهدي بنبركة عادت للواجهة صيف العام الماضي إثر ظهور حقائق جديدة في الملف كشف عنها أحمد البوخاري عميل المخابرات المغربية السابق في تصريح للأسبوعية المغربية "لوجورنال" واليومية الفرنسية "لوموند". وجاء ضمن تصريحات البوخاري حينها، والتي اعتبرت الأخطر من نوعها في تاريخ القضية، ضلوع كل من أوفقير والدليمي وغيرهم من الشخصيات النافذة إبان فترة الاحتقان السياسي بالمغرب في عملية اختطاف واغتيال المهدي بنبركة. وكشف البوخاري في السياق ذاته بأن المتهمين قاموا بتسميم المختطف ونقل جثته عبر طائرة عسكرية من فرنسا إلى دار المقري بالمغرب حيث تمت إذابتها في حوض من الأسيد. من جهة أخرى، تعتزم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب القيام بتنظيم مسيرة سلمية من أجل المطالبة بالكشف عن "الحقيقة والحل العادل" يوم 10 دجنبر المقبل، حسب بيان للهيئة، كما من المقرر أن تعقد الأخيرة ندوة وطنية تخصص لموضوع الحقيقة في بداية السنة المقبلة وكذا تنظيم ندوة ثانية حول موضوع المساءلة بمشاركة كل الأطراف التي ساهمت في المناظرة الأولى وذلك في غضون السنة المقبلة أيضا. يونس