أنفوجرافيك | أرقام رسمية.. معدل البطالة يرتفع إلى 13.6% بالربع الثالث من 2024    كَهنوت وعَلْموُوت    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة    الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ال47    إسرائيل تعين يوسي بن دافيد رئيساً جديداً لمكتبها في الرباط        وزارة الاستثمار تعتزم اكتراء مقر جديد وفتح الباب ل30 منصب جديد    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    القضاء يرفض تعليق "اليانصيب الانتخابي" لإيلون ماسك    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية    المغرب ‬يحقق ‬فائض ‬المكتسبات ‬بالديناميةالإيجابية ‬للدبلوماسية    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    إلياس بنصغير: قرار لعبي مع المغرب أثار الكثير من النقاش لكنني لست نادما عليه على الإطلاق    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    نجم الكرة التشيلية فيدال متهم بالاعتداء الجنسي    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علاقة الإسلام بالسياسة
نشر في التجديد يوم 24 - 09 - 2002


الحلقة الأخيرة
بعدما أوضح الأستاذ عبد النور بزا في الحلقات السابقة خصائص السياسة الشرعية في الإسلام وأوجه تمايزها عن السياسة الوضعية الحالية، ينبه في هذه الحلقة الرابعة والأخيرة دور الدولة أو السلطان في إصلاح الشأن العام وجزاء الحاكم العادل والجائرمن خلال أقوال الفقهاء مؤكدا أن الولاية العامة المستندة إلى الشريعة من أعظم واجبات الإسلام خاصة في الوقت المعاصر حيث تكدس بيد الدولة كل شيء مقدما مجموعة من الخلاصات والتستنتاجات الهامة والمفيدة إزاء هذا الموضوع.
إن علاقة الشريعة بالدولة علاقة تلازمية، وإلا لم تقم للإسلام قائمة، والتجربة التاريخية والواقع المعيش خير شاهد على صحة هذا القول.
فمنذ الانقلاب الأموي وحاكمية الشريعة في تراجع مستمر، وما ذلك إلا لتفريط الدولة في تمثلها كاملة، أو لتخليها عن مرجعيتها بالمرة كما هو واقع الحال اليوم.
ويكفي عقد مقارنة بسيطة بين دولة ذات مرجعية إسلامية يجتهد ولاتها في تنزيلها وحمايتها على أرض الواقع، وأخرى ليس لقادتها منها إلا التبرك والانتساب التاريخي إليها في أحسن الأحوال. فأيهما أحفظ وأرعى لمصالح الإسلام والمسلمين والناس أجمعين؟! إنها الدولة ذات المرجعية الإسلامية ولا شك.
ولذلك ما فتئ علماء الفقه السياسي يؤكدون على ضرورة التلاحم بين الدين والسلطان، كما قال الإمام الغزالي: "الدين والسلطان توأمان، الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع".(1)
وبناء على هذه العلاقة العضوية بين الدين والدولة في الإسلام، كانت الدولة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تنفيذ جميع أحكام الشريعة كما قال العلامة ابن خلدون،> فاعلم أن الخطط الدينية الشرعية من الصلاة والإفتاء والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة...وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية، وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم"(2) إذ التزام الدولة وقيامها بواجباتها الشرعية على جميع المستويات وفي كل المجالات أعظم بكثير من التزام الأفراد مهما كثروا واستقاموا، ذلك أن ما تستطيع الدولة إنجازه من المنافع الخاصة والعامة، أو جره من المفاسد الخاصة والعامة لا يتصور بالمقارنة مع صلاح الأفراد وفسادهم. وذلك لما لها من نفوذ وإمكانات وأجهزة ذات التأثير العام في صلاح أو فساد الشأن الخاص والعام. وهو ما جعل ولاة العدل أعظم أجرا وأئمة الجور أعظم وزرا كما قال الإمام العز بن عبد السلام، أجمع المسلمون على أن الولايات من أفضل الطاعات. فإن الولاة المقسطين أعظم أجرا وأجل قدرا من غيرهم، لكثرة ما يجري على أيديهم من إقامة الحق
ودرء الباطل، فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها مائة ألف مظلمة فما دونها، أو يجلب بها مائة ألف مصلحة فما دونها، فيا له من كلام يسير وأجر كبير.
وأما ولاة السوء وقضاة الجور، فمن أعظم الناس وزرا وأحطهم درجة عند الله، لعموم ما يجري على أيديهم من جلب المفاسد العظام ودرء المصالح الجسام. وإن أحدهم ليقول الكلمة الواحدة فيأثم بها ألف إثم وأكثر على حسب عموم مفسدة تلك الكلمة، وعلى حسب ما يدفعه بتلك الكلمة من مصالح المسلمين، فيا لها من صفقة خاسرة وتجارة بائرة...
وعلى الجملة، فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام، لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل، ودرء كل فاسد شامل، فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح العامة وزجر عنه من المفاسد، ولو كان بكلمة واحدة، لأجر عليها بعدد متعلقاتها كما ذكرنا..." (3)
وكل ما ذكره العز وأكثر منه يستمد مصداقيته من نصوص الشرع وأرض الواقع، وهو ما يقطع بأهمية الدولة والسياسة والحكم وجميع الولايات العامة في حياة الأمة، وقد ازدادت هذه الأهمية في عصرنا الحاضر، حيث ما عاد هناك شيء إلا وللدولة فيه دخل من قريب أو بعيد. فهي صاحبة الحق في تسطير الدساتير وتعديلها حسب رغبتها، ووضع القوانين وإصدار القرارات والمراسيم والدوريات والمذكرات، وتنظيم الحياة العامة ومراقبة الحياة الخاصة، وتوجيه الكل في الاتجاه الذي يخدم أهدافها.
وهي التي "تحدد طبيعة التعليم الذي نتلقاه وطبيعة الطعام الذي نأكله وطبيعة المسكن الذي نسكنه وطبيعة الطريق الذي نعبره وطبيعة الجريدة التي نقرأها، وطبيعة الخطبة التي نتلقاها وطبيعة التلفاز الذي نشاهده وكمية الدراهم التي نتقاضاها"(4)، وطبيعة الخطبة التي نتلقاها وطبيعة الأجواء التي نعبد الله فيها، في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وذكرنا...!!
فنحن مادة القرار السياسي الذي تتخذه الدولة، ونحن المعنيون به بالأساس، فهو إما أن يكون في صالحنا أو ضد مصالحنا.
من أجل هذا وغيره اعتبرت الولاية العامة ذات المرجعية والمقاصد الشرعية من أعظم واجبات الإسلام، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد تبين بما لا يزيد عليه أن مجموع المقاصد الشرعية والمصالح الإنسانية الخاصة والعامة لا تتم إلا بما صلح من الولايات العامة، كما قال الإمام الشاطبي: "الولايات العامة والمناصب العامة للمصالح العامة"(5)
وبناء عليه فإن كل كا قلناه ليس فيه أي تضخيم لحجم الدولة والسياسة، وإنما ذلك هو وضعها الطبيعي في منظومة الإسلام.
ومن ثم فإن الاعتماد على الوازع السلطاني لا يعني بالضرورة استعمال السلطة بكل ما تحمله من فرض وقهر وزجر وإكراه مادي أو معنوي، بل العكس هو الصحيح، إذ الأصل في الوازع السياسي الشرعي أن يكون بالقرآن أولا ثم بالسلطان، أي بالتربية والتوعية والتعليم والتوجيه والإقناع بالدليل، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن وإقامة الحجة بوسائل البلاغ المبين، كما فعلت القيادة السياسية الشرعية أول مرة على عهد الدولة النبوية والخلافة الراشدة ومن سار سيرها من صالح الولاة الذين ما توسلوا لإقامة الدين وتوسيع دائرة التدين والصلاح والإصلاح العام، إلا بالوسائل التربوية التعليمية الهادفة، أكثر بكثير من الوسائل الزجرية، والتي ما لجؤوا إليها إلا في حالة الضرورة القصوى التي لم ينفع معها نصح أبوي ولا إرشاد تربوي.
وخلاصة القول: فإن كل من يتصور إقامة الدين بكل ما في الكلمة من معاني الإسلام والإيمان والإحسان، والتقوى والعبادة والتقرب إلي الله، والحرية والعدل والمساواة والكرامة، والمحافظة على أرواح الناس وأعراضهم وعقولهم وأموالهم وجميع مصالحهم وأوطانهم ومجتمعاتهم وكل شعب إيمانهم...دون قيام سلطة سياسية مدنية ذات المرجعية والمقاصد الإسلامية، فأقل ما يقال عنه: إنه بحاجة ماسة إلى تجديد النظر في معرفته بحقيقة الإسلام ومقاصده.
وهذا القدر كاف فيما أردنا تأصيله وتوصيله من هذه الورقة، وبه نختم لنسجل الخلاصات التالية بإيجاز:
خلاصات:
1 لا مجال للمقارنة بين تجربتنا وتجربة الغرب في مسألة العلاقة بين الدين والدولة إذ لكل تجربة خصوصياتها المميزة لها، فإذا كان الغرب قد قطع مع مؤسساته الدينية لأسباب موضوعية، فليس لنا من تلك الأسباب ما يدعونا إلى القطع مع ديننا، بل العكس هو الصحيح كما تبين أعلاه.
2 الإسلام ليس مجرد اعتقاد قلبي سلبي، وإنما هو عقيدة تنبثق منها وشريعة ينبني عليها سلوك ونظام عام يحكم الشأن الخاص والعام.
3 السياسة الشرعية هي كل ما وافق الشرع وحقق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة، وإن لم يرد به نص شرعي ولا اجتهاد عقلي.
4 السياسة العادلة من صميم الشريعة، بينما السياسة الظالمة لا تمت إليها بصلة.
5 السياسة من الأفعال البشرية التي تعتريها الأحكام الشرعية الخمس، فهي إما واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة بحسب نوعها ومرجعيتها ومقاصدها والحاجة إليها.
6 العلاقة بين السياسة والإسلام، علاقة جزء بكل وهي أشبه ما تكون بعلاقة عضو بجسم فلا سلامة لجسم بدون عضو، ولا عضو بدون جسم، ومن ثم فلا يمكن تصور السياسة والإسلام إلا متلازمين بعضهما مع بعض.
7 الأصل في السياسة الشرعية أن يتقدم الوازع القرآني على الوازع السلطاني في إقامة الدين وتنشئة الأمة على قيمه التكريمية، ومتى دعت الضرورة إلى إعمال الوازع السلطاني فلا بد منه، غير أن من يظن إقامة الدين في كليته وعمومه وشموله بدون سلطة سياسية، فهو واهم أشد الوهم، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن في كثير من الأحيان، و"إنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له: (6)
8 لا مجال للتمييز في السياسة الشرعية بين من يسود من أولي الأمر ومن يحكم، بل ولاة الأمر في الإسلام يسودون باختيار الأمة ورضاها، ويحكمون بشرع الله ومشورة أهل العلم والدين، ومن لا يحكم بشرع الله ومشورة أهل العلم والدين، فعزله واجب متى أمكن، هذا ما لا خلاف فيه، كما قال الإمام ابن عطية الأندلسي رحمه الله.(7)
هوامش:
1 الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد دار الكتب العلمية، بيروت ط 1 سنة 1409 ه/ 1988 م ص 148 149
2 ابن خلدون المقدمة ص 219
3 العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام دار المعرفة بيروت بدون ط ولا ت 1/120 121
4 عبد الله فهد النفيسي عندما يحكم الإسلام، الناشر طه. لندن ص 4
5 الشاطبي. الموافقات 2/141
6 ابن القيم إعلام الموقعين 1/85 . 89
7 ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، تحقيق المجلس العلمي بتارودانت المغرب طبعة وزارة الأوقاف سنة 1411ه/1991م 3/380 281.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.