نخبة من المحللين الاقتصاديين ل"التجديد": الإنجازات كانت ضعيفة والحكومة اشتغلت بدون رؤية اقتصادية

عبر نخبة من المحللين الاقتصاديين ل"التجديد" عن استيائهم من الحصيلة الاقتصادية لحكومة التناوب الحالية، بالنظرإلى ارتفاع الدين الداخلي، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، كما أكدوا على هزالة الاقتصاد المحلي الذي لم يستطع استيعاب اليد العاملة المتخصصة. وفي قطاع الصيد البحري استعرض خبير في المجال إنجازات القطاع الضعيفة.


محمد رضا محلل اقتصادي (حزب رابطة الحريات): انفجار حجم الدين الداخلي ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني
إن الشعب المغربي وقبله الأطراف المتمسكون بالحصيلة التي قدمها الوزير الأول أمام البرلمان وفي صحافة الأغلبية، يعرف مدى مغالطة هذه الحصيلة للواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المواطن، وسأقوم بتفصيل بعض المؤشرات الكبرى التي صرح بها الوزير الأول.
أولا: بالنسبة للنمو الاقتصادي، فإن الوزير الأول لم يشر إلى المعدل الحقيقي طيلة ولاية هذه الحكومة، وإنما اكتفى بعرض معدل النمو لهذه السنة والسنة الفارطة. لكن إذا قارنا المعدل المحقق على كل السنوات الأربع وربطنا ذلك بنسبة النمو الديموغرافي الذي يساوي 3.1 سنجد أن معدل النمو الاقتصادي المطلق منعدم أي يساوي الصفر.
المسألة الثانية: إن معدل النمو الاقتصادي لا معنى له إذا لم نجد له انعكاسا على الواقع المعيشي للمواطنين، فعن أي نمو اقتصادي نتحدث إذا كانت نسبة الفقراء في المغرب تصل خمس السكان، وإذا كانت نسبة الساكنة النشيطة العاطلة عن العمل تساوي 25% نقول إنه لا داعي للبحث في الأرقام المقدمة في غياب مؤسسة مستقلة تطرح لنا الإحصائيات بطريقة محايدة.
وأخص بالذكر أيضا ما تحدث عنه الوزير من استقرار معدل التضخم في نسبة ضئيلة ما بين 1.8% 1.7%. نحن بالنسبة لنا هذا ليس مؤشرا على سلامة الاقتصاد الوطني وعلى تمتعه بصحة جيدة بقدر ما هو دليل على الركود الاقتصادي وتدهور القوة الشرائية للمواطن، كما أن الأسعار لم ترتفع لسبب بسيط هو أن المواطنين ليسوا قادرين على الاستهلاك وقدرتهم الشرائية متدهورة.
أما فيما يتعلق بارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، فتجدر الإشارة إلى أن الأرقام المقدمة هي مرتبطة بالسنة التي قام فيها الاتحاد الأوروبي بتوحيد عملته، أي دخول الأورو حيز التنفيذ والتداول في منطقة الاتحاد الأوروبي، الشيء الذي أحدث تدفقا استثنائيا، ومؤشرات 2002 تدخل على انخفاض لهذه النقطة وفي نفس الوقت وهذا هو الأخطر فإن المقاولات تراجع استثمارها وتراجعت وارداتها من معدات التجهيز، وهذا هو الذي جعل احتياطنا من العملة الصعبة يرتفع، لأننا لم نعد ندفع فاتورة إضافية كالسنوات الفارطة في ميزان الأداءات، فالجو العام لايدفع ولا يشجع هذا الاستثمار وبالتالي فإن تقلص حجم الاستثمار وفقدان الثقة في المستقبل من طرف المقاولات جعل المستثمرين يحجمون عن استيراد المعدات التجهيزية اللازمة لاستثمارات جديدة، وهذا هو المؤشر الأخطر في نظرنا.
من النقط الأخرى المهمة: قضية انحصار المديونية، هذا كلام غير صحيح لأننا يجب أن نتحدث عن المديونية بصفة عامة (الخارجية منها والداخلية)، ذلك أن الدين الخارجي ومسألة تقلصه هي عملية ابتدأت قبل مجيء هذه الحكومة، ولكن الأخطر هو انفجار حجم الدين الداخلي إن صح التعبير لأن خدمة الدين الداخلي ارتفعت بما يوازي 30% سنة بعد سنة في عهد الحكومة الحالية، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، حيث أن اللجوء المفرط إلى الدين الداخلي يحرم الاقتصاد الوطني من موارد مالية مهمة كانت ستدفع بعجلة الاستثمار، والحكومة لجأت إلى الاستدانة الداخلية نظرا لهشاشة بنية الميزانية ومقدار توازنها.
وإذا أضفنا لهذا كله تدهور المؤشرات الماكرو اقتصادية عكس ما تدعي الحكومة لأنه لا تقوم التعليق الصحيح على المؤشرات الماكرو اقتصادية والتحولات التي طرأت عليها.
فيكفي أن نقول إن الرصيد العادي للميزانية أصبح سالبا لثاني مرة في عهد الحكومة الحالية، وهو أمر غير مسبوق بعد برنامج التقويم الهيكلي، أي بعد سنة 1984، وينذر بأخطر العوائق، لأنه عندما تصبح مواردك العادية لا تفي بحاجياتك العادية وإنفاقك العادي، فهذا دليل على أنك ستستدين من الداخل ومن الخارج، وتقوم ببيع أصولك، أي الشركات التي تملك حصصها فيها من أجل أن تؤدي أجور والموظفين وأن تشتري معدات تجهيز المكاتي والأوراق وغير ذلك. وهذا دليل على أن الميزانية العامة فقدت دورها التنموي وبدأت تقوم بدور سلبي للاقتصاد ولا قدر الله ستكون لذلك عواقب وخيمة على المستوى العام للبلاد.


محمد الناجي مستشار اقتصادي:الإنجازات في قطاع الصيد البحري دون المستوى المطلوب
في سابقة خطيرة، دأبت حكومة "التناوب" مرتين خلال السنوات الأخيرة على خرق قانون التجديد الاستثمارات في أسطول الصيد، وذلك بمنحها رخص للصيد على مرتين متتاليتين:
الأولى حينما قررت الوزارة في إطار ما سمي ببرنامج إعادة تسجيل القوارب التي كانت تزاول الصيد بصفة غير قانونية دون الرجوع إلى أي سند علمي، والثانية حينما تم توقيع برنامج عقدة في جهة العيون والذي يهدف إلى تقليل وطأة البطالة عبر خلق مقاولات صغيرة للصيد الحرفي وكلتا الحالتين كانت التهديدات حقيقية بالنسبة لحماية الموارد السميكة.
ومن أجل تأهيل القطاع كان برنامج عصرنة أسطول الصيد الساحلي للدفع بهذا الأسطول إلى اعتماد تقنيات ومواصفات كفيلة بتحسين ظروف العمل والسلامة، وطرق صيانة الجودة على متن السفن وكذا حماية الموارد لكن هذا البرنامج لم يحقق، منذ انطلاقته، نتائج ملموسة حيث بلغ عدد الملفات التي تمت معالجتها 18 حالة سفينة صيد ساحلي و149 حالة قارب للصيد الحرفي. هذه الأرقام تظهر بوضوح مدى الفرق الشاسع الذي لا زال يفصل مستوى الإنجازات عن الهدف المرسوم والذي يتمثل في 2500 وحدة صيد ساحلي ما يفوق 10 آلاف قارب.
وبالنسبة للصناعة التحويلية وتأهيلها في التقرير الذي نشرته اللجنة الأوروبية للمراقبة سنة 2001، اتضح أن الوسط المهني قد بدل جهدا قيما على مستوى مراقبة الجودة في الوحدات الصناعية وذلك في محاولة الانضباط للمعايير الأوروبية، في الوقت ذاته عابت نفس اللجنة على المغرب النواقص التي لازالت تشوب الحلقات الممتدة ما بين السفينة والوحدة الصناعية، أضف إلى ذلك غياب التنسيق ما بين مختلف الهيآت المتداخلة في مجال مراقبة الجودة. ومازال المنتوج يعاني من ضآلة القيمة المضافة، وهذا الأمر ناتج بالأساس عن طرق التصنيع والتعبئة والتسويق المعتمدة والتي لا تقدر على مسايرة التطورات التي تصيب أهم الأسواق العالمية للمنتجات السمكية وفي هذا الصدد ما فتئ المهنيون يشكون من ضعف التأطير المخصص لهم في مجال الابتكار.
من أجل حماية الثروات السمكية والتنمية المستدامة قامت الدولة بعدة مبادرات حيث قام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بدراسات أكدتها الأرقام المتعلقة بمردودية سفن الصيد التي عرفت تدهورا ملحوظا خلال العقد الأخير عن حالة الاستغلال الكامل بل حتى المفرط لجل المصايد المغربية خاصة تلك المتواجدة بجنوب البلاد ولمواجهة ذلك تم تطبيق صنفين أساسيين من التدابير:
مراقبة مجهود الصيد (تجميد الاستثمار، الراحة البيولوجية، حلقة الشباك القانونية)،تحديد سقف الإنتاج (الحصص). وهكذا أقبلت السلطات الوصية على القطاع بتدشين مرحلة جديدة من مسارها تتسم بالتدخل المشين في نظام السوق ولقد بلغ هذا الأمر ذروته حين قررت الوزارة تحديد السعر الأقصى لسمك الأخطبوط، هذا القرار كان في البداية نابعا عن بعض المهنيين، لكن سرعان ما تم تبنيه رسميا من قبل الوزارة وهذه المسألة أعادت إشكالية دور الدولة في تدبير القطاع.
وكان لانتهاء اتفاقية الصيد نتائج متباينة لا زال الوقت مبكرا لطرح حصيلة مفصلة ومدققة عن تبعات القرار الذي اتخذته الحكومة بتخليها عن اتفاقية الصيد، لكن بإمكاننا اللجوء إلى عدد من المؤشرات التي تفيدنا بخصوص التحولات الطارئة في مرحلة ما بعد الاتفاقية وهذه المرحلة لابد أن تخلف نقاشا وحوارا واسعين لا يقلان أهمية عن حالة الغليان التي سادت قبل المفاوضات. ونجد حاليا صيادين المغاربة يزاولون أنشطتهم محاولين قدر المستطاع تجنب الأضواء الكاشفة. وفي الجانب الآخر لا يوجد لدى السلطات الوصية أية رؤيا شمولية لمستقبل القطاع على ضوء المستجدات الأخيرة، في مقابل التضحية ب 500 مليون أورو على مدار أربع سنوات، المزايا التجارية الممنوحة للصادرات المغربية من معلبات السردين وتحويل التكنولوجيا، كان الهدف الحصول على استفادة للصيادين على مستويات اقتصادية مالية واجتماعية.
إلا أنه لحدود الساعة، وباستثناء أنشطة الصيد لم تستفد الأنشطة الموازية المرتبطة بالصيد بالانعكاسات الإيجابية المرجوة خاصة في ميداني الاستثمار والشغل بل إن قطاع الصيد في أعالي البحار سجل تراجعا في الشغل يقدر ب 21% ما بين 1999 و2000. كان لزاما على الحكومة أن تشحد الرأي العام من أجل حوار وطني جاد حول مستقبل الصيد البحري بعد انسحاب الأسطول الأوروبي.

د. محمد نجيب بوليف أستاذ اقتصاد بطنجة): الحكومة اشتغلت بدون رؤية اقتصادية واضحة
إن تنوع وتباين مكونات الحكومة جعلها تشتغل في المجال الإقتصادي بدون رؤية مؤطرة واضحة. فالوزير الاشتراكي أكثر ليبرالية من الليبراليين أنفسهم، إنه جعل من الخوصصة موردا أساسيا للاقتصاد على حساب الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وهو ما جعل المغرب يحتل مرتبة 123 في سلم التنمية البشرية، مرتبة نعتبرها جد متأخرة، وتدل على إنجازات وحصيلة الحكومة الحالية.على صعيد الإنتاج القطاعي لازال المغرب يعاني مشاكل اقتصادية مهيكلية واضحة، سواء في الفلاحة التي لازالت تعتمد على التساقطات المطرية، أو في الصناعة التي لم تعد تواكب تطلعات السوق الداخلية والخارجية، وغير قادرة على المنافسة، مما أدى إلى كثرة الإفلاسات و تسريح العمال بوتيرة غير مسبوقة، أما قطاع الخدمات الذي يحقق أكبر نسبة في الناتج الخام، فلا يخضع لقوانين اقتصادية معقلنة، بل يمتاز بكثرة الريع واعتماد الأرباح السريعة، وهو مهدد بمواد التهريب وبتسلط أباطرة مختصين في مختلف مجالات القطاع.
كما يتميز المغرب بإشكالية اقتصادية خاصة للحكومة، فهناك سيولة نقدية كبيرة في القطاع البنكي من خلال الودائع، ولكن لا تستثمر ولا تضخ في الدورة الإنتاجية لعدم قدرة اللوبيات البنكية على تقديم جزء من مداخيلها لصالح الوطن، كما أن تكلفة القروض مرتفعة وتخضع لضمانات لا يستطيع القطاع الإنتاجي توفيرها دون خسائر قطاع بنكي متخم واقتصاد وطني يفتقد الاستثمارات والتمويل. إضافة إلى هاجس الحفاظ على الموازنات الماكرو اقتصادية وتطبيق سياسات المؤسسات الدولية ، الذي أرجع المغرب من الناحية المالية إلى الوضع الذي كان عليه في بداية الثمانينات، عندما طبق برنامج التقويم الهيكلي بمعنى أن كل التضحيات التي قدمها المغاربة لم تعد كافية، ويطلب منهم الآن تقديم المزيد بدل التقشف بطالة غلاء الأسعار... بل لم تنجح الحكومة حتى في هذا الامتحان الحفاظ على التوازنات رغم الأرقام المغلوطة التي قدمها اليوسفي مؤخرا. علاوة على تميز المالية العمومية بالهشاشة واعتمادها على موارد استثنائية كموارد الخوصصة لإنجاز المشاريع العادية، بحيث برمجت في الميزانية العادية، واستعمل الجزء الأكبر منها للتسيير (17 مليار درهم من أصل 23 مليار
سنة 2001) عوض الاستثمار والتنمية.وهناك أيضا عجز تجاري كبير وتراجع في المعاملات التجارية وتدني مستوى التغطية.وكذا تراجع في الاستثمار عند المقاولات التي لا تثق بعد في الاقتصاد الوطني، كما أن المحيط الاقتصادي غير مواتي لها (نسبة الضرائب على الأراضي على الطاقة المستعملة...).أضف إلى ذلك التدني الدائم والتراجع غير المسبوق للبورصة.

ذ. محمد نظيف: عضو جمعية البحث والدراسات في الاقتصاد الإسلامي: الحصيلة كانت هزيلة والاقتصاد المحلي لا يستوعب اليد العاملة المتخصصة
فيما يخص حصيلة الحكومة الاقتصادية، الملاحظة الأولية التي تبدو لأي كان دون أن يكون متخصصا في الاقتصاد هي هزالتها، وذلك من خلال المؤشرات الأساسية التي تتجلى في نسبة الاستثمار، أيضا في مستوى تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وفي مستوى ظاهرة البطالة وهذا يظهر سواء على مستوى الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية أو على مستوى العالم القروي، ونلاحظ أن عددا كبيرا من المؤسسات أغلقت أبوابهاوسرح عمالها، وهناك من اضطر من أجل الصمود، إلى العمل ب 40%، 50% إلى 60% من طاقتها الإجمالية نظرا لغياب القدرة على التنافسية ، سواء فيما يخص التوجه نحو تحرير السوق، أو في إطار قضية التهريب بكل أشكاله هذا من جهة ، أما من جهة ثانية فهو عزوف المستثمرين الأجانب،عن الاستثمار في المغرب رغم التسهيلات والمغريات، وذلك نتيجة رؤيتهم المستثمر المغربي يتوجه نحو الخارج.
المستوى الآخر هو البطالة التي رأيناها تتفاقم على جميع المستويات وتهم كل الناس، حتى الخريجين، والمعطلين الشباب حاملي والشهادات من مختلف التخصصات حتى أرفع الدرجات العلمية وهذا يبين ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي. أما هجرة الكفاءات فأصبحت تضاهي هجرة قوارب الموت خطورة، حيث يعيش المغرب نزيفا من مختلف التخصصات الحيوية من معلوماتيين، أطباء، مهندسين... والتي هي موارد بشرية ضرورية للإقلاع الاقتصادي الحقيقي فلابد من إيقاف هذا النزيف، فالموارد البشرية هي أهم مورد يمكن أن ينمي الاقتصاد، هذا بعجالة حول المجال الحضري أما إذا تكلمنا عن المجال القروي فالأمر أدهى وأمر، فرغم كل ما تدعيه الحكومة من مجهودات للتقليص من أثار الجفاف وغيره، ففي الواقع يوجد هدر للموارد المالية، فهناك حالات كشفت عنها أبحاث ميدانية، مثال عملية حفر الآباربإحدى المناطق، حيث حفرت عدة آبار دون أن تكمل بتكلفة 40 مليون سنتيم، إنها أموا ضاعت هباء منثورا ، وجهة أخرى تفاقمت الهجرة حيث أعرف مناطق لم يبقى فيها غير الشيوخ والنساء والأطفال، أما الآخرون فذهبوا عبر قوارب الموت للعمل في ظروف استغلالية كالعبيد عند الإسبان. والركيزة
الثانية للاقتصاد الوطني هي المجال القروي، الذي يعاني من التهميش رغم الخطاب الرسمي المهتم ولكن لا تطبق الإجراءات على أرض الواقع.أما بخصوص قول الحكومة بتقليص المديونية الخارجية ، فهذا حق أريد به باطل، هذه المديونية الخارجية تقلصت مقابل بيع ممتلكات الدولة عن طريق الخوصصة، أي يتحويل الديون إلى استثمارات عبر عملية التفويت مثل شخص يبيع ملابسه، وبذلك تقلصت ممتلكات الدولة ومست قطاعات حيوية ومهمة، مثل اتصالات المغرب، وبدأالقطاع الخاص الأجنبي يهيمن عليها، ومثال على ذلك معمل النسيج بواد زم وقصبة تادلة الذي لازال مغلقا، فأضاع العديد من مناصب الشغل، ولم تتمكن الحكومة التي تساعد المستثمر في إطار الخوصصة على الوفاء بدفتر التحملات، مما أدى إلى التأثير سلبا على النسيج الاقتصاد للمنطقة ، مثلا مدينة واد زم أصبحت تعاني من البطالة والكتلة النقدية التي كانت تعطى على شكل أجور للعاملين، غيابها أدى إلى الإضرار بالجوانب الاقتصادية الأخرى، وبعجالة يمكن القول بأنه رغم خطاب الوعود والإنجازات، فعلى أرض الواقع لم يتحقق إلا الشيء القليل إن لم نقل لا شيء يستحق التنويه.