الحصيلة الاقتصادية في نظر الفرق النيابية ... تلميع لصورة قاتمة وتحريف لحقيقة الأرقام

أبدت جل الفرق النيابية بما فيها بعض فرق الأغلبية عجز الحكومة عن تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي كفيل باستيعاب معضلة البطالة، وعن وضع استراتيجية واضحة المعالم لتأهيل الاقتصاد الوطني، والدفع به إلى مستوىات عليا قادرة على تمكينه من منافسة الاقتصاديات الأخرى. وأوضحت العديد من تدخلات الفرق أن الأرقام التي أعلن عنها الوزير الأول في خطابه بمناسبة تقديم حصيلة الحكومة خلال الولاية التشريعية التالية، هي أرقام خادعة وغير حقيقية، لا تعكس واقع الاقتصاد المغربي المتدهور انطلاقا من معدل النمو ونسبة النضم والعجز ومرورا بالمديونية العمومية والسياحة، ووصولا إلى قطاع الصناعة التقليدية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.


فريق الأحرار: قرارات بطيئة لا تساير الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي
وقال الطيب بن الشيخ رئيس فريق الأحرار : «لقد قامت الحكومة بمجهودات كبيرة وحافظت على التوازنات المالية الأساسية، ولم تثقل كاهل المواطن المغربي بضرائب جديدة» وتساءل بن الشيخ «لكن يبقى السؤال مطروحا لماذا لم تنعكس هذه الإيجابيات على القطاعات الاقتصادية ولا على التشغيل بل تبقى مؤشرات البطالة مقلقة ومظاهرها متعددة في عدد كبير من الأسر المغربية».
وأوضح بن الشيخ قائلا: «نعم لقد عرف القطاع السياحي انتعاشا ملحوظا وتعددت المشاريع فيه ويمكننا أن نعتبره نموذجا في السياحة الحكومية، لكن الحكومة لم تعط العناية الكافية للعراقيل التي تقف حجرة عثرة في وجه المقاولين المغاربة من ثمن الأرض المجهزة الصالحة للصناعة وثمن الطاقة وخلاصة الكهرباء" مضيفا «وصعوبة توفير القروض وكل هذه العراقيل تعود إلى الاحتكار المتفشي في قطاعات متعددة كالمؤسسات العمومية والقطاع البنكي وقطاع الطاقة». وفي السياق نفسه قال بن الشيخ «إننا لا نشك في جدية أعضاء الحكومة ولا في رغبتهم الصادقة في الإصلاح وإيجاد الحلول والمشاكل التي يعرفها اقتصادنا» مبرزا «لكن نلاحظ أن وتيرة اتخاذ القرار بطيئة ولا تساير متطلبات الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي».
وعلى مستوى آخر لفت بن الشيخ أنظار الوزير الأول إلى مشاركة الاستثمار بالمؤسسات العمومية حيث قال: «ومن بين القطاعات التي نبهنا الحكومة على أهميتها قطاع المؤسسات العمومية التي تمثل الاستثمار فيها أكثر من استثمار الدولة والتي لا تخضع للمراقبة الكافية في إطار القوانين الجاري بها العمل» مضيفا لقد شرعت الحكومة في معالجة الموضوع لكن سرعان ما توقف الإصلاح».
وفي إطار حديثه عن تغييب الوزير الأول للإكراهات التي واجهت ميزانية الدولة قال بنشيخ «الحكومة لم تستطع أن تغير السياسة النقدية المتبعة منذ عشرين سنة ولم تستطع أن تدخل المرونة اللازمة فيها، كما هو الشأن في عدد كبير من الدول المتقدمة ومن السنين الأخيرة حتى في البلدان المنافسة للمغرب في البحر الأبيض المتوسط.

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: معدل النمو دون المستوى المطلوب
وبدوره تساءل عبد الرزاق أفيلال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والذي يعتبر حزبه أحد المكونات الأساسية للأغلبية الحاكمة عن حقيقة حصيلة الحكومة في المجال الاقتصادي قائلا: «ويبقى البعد الاقتصادي في العمل الحكومي موضع تساؤل ينبغي التعامل معه بنوع من المصداقية وثقة في النفس دون محاولة تغطية الشمس بالغربال، لأنه ليس من مصلحتنا جميعا ومن مصلحة البلاد ومستقبلها أن نتجاهل وضعيتنا الاقتصادية كيفما كان حجمها وكيفما كانت الأرقام الرسمية الإيجابية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية الفلاحية والصناعية والتجارية والسياحية والصيد البحري والطاقة والمعادن والتجارة الخارجية، فإن الجميع بما فيهم الفاعلين الاقتصاديين أنفسهم يقرون بوجود ظاهرة ركود اقتصادي وانكماش في المعاملات التجارية»، وأضاف أفيلال «إن معدل النمو يبقى دون المستوى المطلوب الكفيل بإخراج اقتصادنا الوطني من هشاشة أمام تزايد ظاهرة الاقتصاد غير المنظم وفي غياب إصلاح قضائي يضمن للمستثمر الثقة في التعامل مع الأجهزة القضائية بالنزاهة والشفافية المطلوبة والسرعة في التنفيذ، وفي غياب إصلاح جماعي كفيل بتشجيع الاستثمار وإعادة النظر في منظومة
الجبايات المعقدة... وفي غياب إصلاح عقاري يضمن للمستثمر الحصول على التجهيزات الأرضية اللازمة بأثمان مناسبة» كما تساءل أفيلال عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتأهيل مكونات النسيج الانتاجي لمواجهة متطلبات التنافسية التي فرضتها اتفاقية الغات واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كي تساهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

فريق العدالة والتنمية: حكومة اجتناب الأرقام المزعجة
ومن جانبه قال ذ. مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية «إن الأرقام التي قدمت باعتبارها دليلا على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للاقتصاد الوطني لم تخل من اتباع منهجية انتقائية مبنية على تجنب الأرقام المزعجة تلميعا لصورة الحكومة على حساب الحقيقة التي يعرفها رجال الاقتصاد حق المعرفة ويحس بها الشعب حق الإحساس، وضرب ذ. مصطفى الرميد العديد من الأمثلة على ذلك من قبيل التشكيك في نسبة العجز حيث قال: «إن تصريحكم السيد الوزير الأول حينما يؤكد على نسبة عجز مقدارها 3% أقال ما يقال عنه إنه يتضمن مغالطة واضحة، إذ المعلوم أن ما يميز فترة الولاية حكومتكم هو الارتفاع غير المسبوق لمداخيل الخوصصة وهي موارد استثنائية تصنف ضمور موارد تمويل العجز وليس ضمن الموارد العادية» مضيفا «وبناء عليه فإن النسبة الحقيقية للعجز كما تؤكد ذلك التقارير المحايدة تتراوح بين 5% و7%».
وأشار ذ. مصطفى الرميد إلى أن الحديث عن العجز في الميزانية يستوجب الحديث عن العجز التجاري» مؤكدا أن هذا الإغفال المتعمد جاء نتيجة المعطيات السلبية المتعلقة به إذ عرف تدينا مستمرا من مجيئ الحكومة حيث انتقل هذا العجز من 289 مليار درهم سنة 1998 إلى 436 مليار درهم سنة 2001 أي بزيادة تفوق 50%.
وبخصوص مداخيل الخوصصة وطرق انفاقها، قال ذ. مصطفى الرميد «لقد سبق للحكومة في تصريحها الأول أن وعدت بالسهر على توجيه الموارد المحصلة عن طريق الخوصصة إلى الاستثمار وإلى تحديث الهياكل» وأوضح ذ. مصطفى الرميد أن الواقع يشير إلى أنه «في سنة 2000 بلغت الموارد الاستثنائية الخاصة بالخوصصة 23 مليار درهم رصد منها 6 ملايير درهم لصندوق الحسن الثاني للتنمية، بينما تم تحويل 17 مليار درهم للميزانية العامة حيث التهمت أغلبها ميزانية التسيير. وفي ما يتعلق بنسبة التضخم والذي قالت الحكومة أنها حصرته في 1.5%
حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح ذ. مصطفى الرميد ن الارتفاع مرده بالأساس إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وعجزهم عن الاستهلاك في ظل ركود اقتصادي واضح».
وفيما يخص ادعاء الحكومة بارتفاع الاحتياط من العملة الصعبة أشار ذ. مصطفى الرميد إلى أنه كان حريا بالحكومة أن تذكر الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع وأرجع ذلك إلى عاملين أساسيين.
أولهما: دخول العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي حيز التداول الرسمي، مما أدى إلى تدفق العملة الصعبة غير المصرح بها من بلدان الاتحاد الأوروبي نحو المغرب وبعض البلدان الأخرى، وثانيهما: انحسار الواردات من السلع التجهيزية نظرا لتراجع القدرات الاستثمارية للمقاولات بفعل الركود الاقتصادي.
وبخصوص المديونية العمومية التي صرح الوزير بتقلصها قال ذ. مصطفى الرميد «والحقيقة أن المديونية الخارجية بدأت منحاها الانخفاضي منذ سنة 1993 والحقيقة الأخرى أن المديونية الإجمالية لم يقع بشأنها أي انخفاض، ذلك أن مقابل انخفاض المديونية الخارجية ارتفاع المديونية الداخلية بشكل مهول لم يسبق له مثيل». وأشار في هذا الصدد إلى تقارير بنك المغرب التي تؤكد أن «المديونية العمومية الإجمالية ارتفعت من 270 مليار درهم سنة 1998 إلى 293.5 مليار درهم سنة 2001 أي بزيادة نسبتها 8.5%» وأبرز ذ. مصطفى الرميد أن خدمات الدين العمومي قد ارتفعت بنسبة 11.7% ما بين 1995 و2001».

فريق الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية: حصيلة التكرار والتفاصيل المملة
قال سعيد أمسكان رئيس فريق الأصالة المغربية والعدالة الاجتماعية أن الحصيلة الحكومية تضمنت التكرار والتفاصيل المملة بعيدة كل البعد عن أي توضيح منهجي يطابق مفهوم ابراز الحصيلة العملية».
واعتبر أمسكان أن «وتيرة النمو التي بلغت 3.1% هي وتيرة غير مناسبة وغير كافية أمام النمو الديمغرافي الهائل الذي يمتص نقطة ونصف ويمتص التضخم نقطة كذلك» وأضاف «لم تتمكن الحكومة من خلق ثروات جديدة من خلال اختيارات ناجحة ومن خلال تكييف الاستثمارات وحث المستثمرين على الاستثمار بالمغرب، وما تعتبر الحكومة استثمارا خارجيا اليوم، هو عوائد الخوصصة، ولكن الاستثمار في نظرنا يجب أن يكون استثمارا منتجا خالقا لفرص الشغل ولقيمة مضافة».
وأوضح أمسكان أن الناتج الداخلي في عهد الحكومة التناوب يناهز 329 مليار درهم في الوقت الذي يصل الناتج الداخلي في الجزائر 533 مليار وفي تونس 196 و1300 مليار في فرنسا.
وقال أمسكان: تحدثم عن السياحة كاختيار، نحن معكم لأن القرن العشرين قرن الخدمات، لكن ماذا أعددتم لإنجاح هذا القطاع ؟ هل وفرتم عقارات مجهزة لهذه الغاية من المناطق السياحية وبأثمان مناسبة... هل هناك سلطات سياحية تضمن للمستثمرين أموالهم وتحمي السياح من النصاب والمشعوذين إلى غير ذلك». واستطرد قائلا «ما قمتم به في هذا الميدان هوأنكم استغنيتم عن وزارة السياحة وجعلتم منها مديرية لوزارة المالية والاقتصاد والخوصصة».

الفريق الدستوري: تراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين وتدني الاستثمار الداخلي
وفي السياق نفسه قال محمد البصير رئيس الفريق الدستوري في مناقشة التصريح الحكومي « إن اخفاقكم الاقتصادي، تجلى في القوانين المالية على امتداد خمس سنوات من عمر تجربتكم الحكومية، حيث كرست بنية محدودة الآفاق ورسخت هشاشة الاقتصاد ونمو المتواضع، كما عجزت على أن تؤسس على نحو إيجابي لعلاقة بين الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وإحداث الدينامية الاقتصادية المطلوبة...» وأضاف «وقد نتج عن التراضي الملحوظ في الأداء الحكومي: تراجع التنافسية الخارجية للاقتصاد، عدم تطوير العرض للتصدير، ضعف السوق الداخلية، وتراجع معدل الدخل الفردي بنسبة تفوق 10% واتساع دائر الفقر من خمسة ملايين إلى سبعة ملايين» واستدل محمد لبصير على هذا التراخي في الأداء الحكومي بقوله «ولعل معدل النمو يبقى أكبر دليل على الركود الاقتصاد الوطني وعلى ارتباطه بالإنتاج الفلاحي حيث ظل يتأرجح طيلة خمس سنوات أخيرة ما بين 2 و2.5% وهو معدل يضيف محمد لبصير "لا يرقى إلى ما هو مسجل في المخطط الخماسي، فبالأحرى أن يصل إلى نسبة 7% كهدف من أجل تحقيق توسع اقتصادي قادر على امتصاص طلبات الشغل واحداث التنمية المطلوبة».
وفي ارتباط لموضوع تقييم الأداء الحكومي في المجال الاقتصادي أشار محمد لبصير إلى أنه «لم يعد خافيا على أحد أن العجز المالي الذي تجعله الحكومة في نسبة 3% وصل إلى ضعف النسبة المصرح بها». موضحا أن تفاقم العجز من الميزانية من شأنه أن يدخل بلادنا في متاهات خطيرة اقتصاديا وماليا، لأنه سيؤثر سلبا على المديونية وعلى نسب الفائدة، وبخصوص الاستثمارات قال رئيس الفريق الدستوري «وإذا انتقلنا إلى الاستثمار غالبا ما يتم التغني بحجم هذه الاستثمارات إذ بلغت نسبة 24% غير أن هذه النسبة كما يعلم الجميع ليست ناجمة عن موارد ذاتية يفرزها الاقتصاد الوطني بقدر ما هي موارد استثنائية أفرزتها سياسة الخوصصة، وهي موارد ظرفية غير مطبوعة من الاستمرارية». وأبرز محمد لبصير أن «ارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية بأكثر من ثلاثة ملايير دولار ليس نابعا عن حجم الثقة في السياسة الحكومية ولكنه نابع من قيمة المؤسسات التي تم تفويتها أو تفويت جزء من رأسمالها».
وفي ما يخص المديونية العمومية أبرز محمد لبصير أن "سياسة التدبير البسيطة للمديونية الخارجية هي ليست وليدة اليوم بل انخرطت فيها بلادنا منذ 1995 «وأوضح رئيس الفريق الدستوري في السياق نفسه أن المديونية العمومية تمتص ثلث الميزانية العامة إذ كل ما حدث أن التقليص الذي اعترى المديونية الخارجية قابلة ارتفاع من المديونية الداخلية» وأكد لبصير على أن «ارتفاع المديونية الداخلية هو ما يفسر الأرباح التي تحققها الأبناك التي تقرض الدولة بنسبة فائدة مضمونة مما يعفيها من تقديم قروض اقتصادية لفائدة إنعاش الاقتصاد الوطني».
وعن مؤشر التضخم الذي تحصره الحكومة من 1.5 أبرز محمد لبصير أن ذلك لا يعني سوى «التراجع الكبير من القدرة الشرائية للمواطنين وأن الطلب على مختلف المنتوجات المعروضة في الأسواق قل وانخفض تدريجيا بشكل دفع المنتجين إلى تخفيض أثمانهم وبالتالي إلى تقليص هامش الربح وما يتبع ذلك من تدني الاستثمار الداخلي».


الفريق الديمقراطي الاجتماعي: التضخم صارخ في الأسواق والجيوب
ومن جانبه قال رئيس الفريق الديمقراطي الاجتماعي في رده على خطاب الوزير الأول حول الحصيلة الحكومية للولاية التشريعية الحالية «تحدثم السيد الوزير على اقتصادنا استطاع أن يحقق نسبة نمو 6.8% كمعدل سنوي للناتج الداخلي الخام وقد يصل إلى 4.4% سنة 2002" متسائلا: «كيف ذلك وجميع المؤشرات تدل أن قوانين المالية كانت نسبة نموها سالبة، كيف تؤكدون ذلك وأنتم لاتتوفرون على أي مشروع قانون التصفية للسنوات التي حملتم فيها المسؤولية»، وأضاف «نسبة التضخم حددتموها في نسبة 1.5% كمعدل سنوي وأن هذه النسبة يمكن قياسها من خلال التردد اليومي للمواطن المغربي على الأسواق التجارية» مبرزا أن «هذا التردد يشير إلى أن التضخم صارخ في الأسواق وفي الجيوب».
وبخصوص المديونية قال رئيس الفريق الديمقراطي الاجتماعي «المديونية الخارجية تراجعت بالفعل.. لكن ماذا عن المديونية الداخلية التي ارتفعت بشكل كبير أثرت على السيولة المالية مماانعكس سلبا على الاستثمارات الوطنية.
أما عن الاستثمارات فقد أكد رئيس الفريق أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار المنتج لمنصب الشغل»
وفي ما يتعلق بالنظام البنكي والجبائي قال رئيس الفريق «لقد واجهتم بشراسة نظامنا البنكي أثناء تموقعكم من المعارضة، ووعدتم صاحب الجلالة وبالبرلمان والشعب المغربي من خلال برنامجكم الحكومي على إصلاح هذا القطاع وحتى على الاندماج الكلي في العلميات الاقتصادية». مضيفا «فنسب الفائدة لا زالت تراوح مكانها وشروط منح القروض المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولين الشباب غير محفزة بالإضافة إلى الضغط الجبائي وعدم توسيع الوعاء الضريبي».

فريق التجديد الديمقراطي: ضبابية في مسلسل مشاريع الإصلاح
قال العياشي المسعودي في معرض حديثه عن لاختلالات التي اعترضت الحكومة في أدائها «لقد تميز مسلسل وضع بعض المشاريع الإصلاح بنوع من الضبابية حول محتوى هذه المشاريع وترتيبها وجدولة إنجازها مما ترتب عنه اضطراب في توقعات الرأي العام عموما والفاعلين الاقتصاديين على وجه الخصوص الذين هم بحاجة إلى معرفة مسبقة بتوجهات الحكومة قصد اتخاذ ما يجب اتخاذه للتكيف معها. وأضاف «يذهب التفكير هنا أساسا إلى سياسة الحكومة في مجال الخوصصة والضرائب الجهوية واللاتركيز
إعداد محمد أفزاز