تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال (بوريطة)    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟        عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية 2004..استفحال في الأزمة المالية
نشر في التجديد يوم 02 - 10 - 2003

يقدم مشروع القانون المالي لسنة 2004 في صيغته الأولية التي صادق عليها المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم الخميس الماضي صورة أولية عن أزمة العمل الحكومي ببلادنا خاصة ما ارتبط باستمرار الارتهان بمداخيل الخوصصة وتراجع نسبة الموارد القارة في الميزانية لصالح الموارد الظرفية والاستثنائية مما ينعكس على السياسة المالية للدولة، أو سواء في ما ارتبط بالجهود المطلوبة لرفع تحديات التنمية وخاصة المتعلقة منها بالاستثمار ومحاربة البطالة وحل أزمة السكن، وفي الوقت نفسه يجسد الاستمرار في الخضوع للتوازنات المالية الكبرى وغياب القيام بابداع حقيقي لتجاوز الاكراهات المرتبطة بها، فضلا عن الاستنزاف الذي يمارسه خدمة الدين الخارجي، هي كلها معضلات تجعل من محطة مناقشة القانون المالي محطة امتحان سياسي جديد للأغلبية الحكومية، هذه الأخيرة التي يظهر أنها لم تعد نافعة إلا لإجازة هذا القانون، ونقدم في هذا العدد ورقة أولية تتضمن مجموع الملاحظات الأساسية ذات الطبيعة المالية على هذا المشروع.
يأتي هذا القانون المالي في صورة باهتة أشد من سابقيه، و خاصة أننا على عتبة السنة الثالثة على التوالي التي تشهد تدنيا في معدلات النمو الاقتصادي، و نذائر جد سلبية حول إمكانيات الإقلاع، فنجد للأسف أن الحكومة أبدت عن عجزها في اتخاذ أداة الميزانية عنصرا مساعدا على الإقلاع الاقتصادي.الملاحظات الجوهرية و الكبرى على القانون المالي الذي بين أيدينا، يمكن تصنيفها إلى قسمين:
1 منها ما هو متصل بالمستوى الدستوري:
نواب الأمة هم المؤهلون دستوريا لتحديد مستوى الإنفاق و أوجه استعماله ، غير أن الحكومة تعمل بطرق احتيالية إلى الإلتفاف على هذا الاختصاص الدستوري، عبر تغيير سقف الاعتمادات المرصودة في القانون المالي بمراسيم، لا تقوم باطلاع البرلمان عليها حتى بعديا، و في هذا مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 45 من الدستور، و مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، و هو ما دأبت على القيام به في مجال تحويل الاعتمادات المرصودة لصندوق الحسن الثاني للتنمية، حيث تستعملها في الإنفاق على ميزانية التسيير و هو ما يرفع العجز غير المعلن عنه إلى معدل يفوق 6 % من الناتج الداخلي الخام.
وتقوم بالشيء نفسه هذه السنة عندما لا تقدم ضمن نفقاتها ما سيتم تحويله للصندوق برسم السنة المالية ,2004 من أجل إخفاء مستوى العجز الحقيقي.
2 منها ما هو متصل بالوضع الاقتصادي للبلاد، إذ يصل مستوى إدخار الميزانية الحالية إلى ناقص 12 مليار درهم، أي أننا أمام عجز الحكومة الحالية عن سد نفقاتها العادية بمداخيلها العادية هذا إلى جانب نفقات الدين تفوق ثلث الميزانية و في تفاقم مستمر، زيادة على احتمال كبير في تراجع المداخيل، و تراجع فعلي للاستثمار.
إن سد هذا الخصاص يعتمد على موارد الخوصصة التي تعتبر موارد استثنائية. و معلوم لدى الجميع أن الموارد الاستثنائية بطبيعتها غير دائمة، والخطير اليوم أن جزءا مهما من هذه الموارد تصرف في ميزانيات التسيير، مما يجعلنا نتساءل عن مدى معقولية و نجاعة هذه السياسة.
و كما لا يخفى فإن التوازنات ليست هدفا في حد ذاتها و إنما هي أساس لتقوية الاستثمار و دعم التنمية، و لذلك فالأمر لا يتعلق باستعمال طرق محاسباتية ضيقة من أجل إبقاء العجز في مستوى محدد، بل بقياس صحة اقتصاد و مالية الدولة عن طريق مجهوداتها في تقليص نفقات سيرها العادي وفي تحسين مواردها العادية.
إن الحديث عن التوازنات موجه بالأساس إلى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين منهم على الخصوص، وعليه فلا مجال لتلميع الأرقام عكس الحقيقة ما دامت الإحصاءات الحكومية المقدمة للمؤسسات الدولية تدل على أن وضعية المغرب ليست بخير في هذا المجال. فحسب الأرقام الرسمية المقدمة لصندوق النقد الدولي، انتقل عجز ميزانية الدولة من 2,5 % سنة 98/99 إلى 6,5 % سنة ,2000 و من المتوقع أن يكون العجز الحقيقي سنة 2002 أعلى من ذلك، على اعتبار المستوى المرتفع للموارد الإستثنائية في هذه السنة أيضا، و هكذا فأمام نفقات تتسم بالطابع الهيكلي و الدائم نجد موارد تتسم بالهشاشة و الظرفية، ولهذا فإننا نحذر الحكومة من أنها قد لا تكون قادرة في الغد القريب على أداء ما بذمتها من ديون خارجية ولا على الوفاء بالتزاماتها على المستوى الداخلي. إن هذا التحذير ينبع من واقع الأرقام، فادخار الموازنة الذي يشكل الفرق بين المداخيل العادية والنفقات العادية قد تدهور من 1,1 مليار درهم سنة 96/97 ,إلى 1 مليار درهم سنة 97/98 ,و بعد أن انتعش وصار 5,9 مليار درهم سنة 98/99 عاد إلى التدهور عند حد 1,1 مليار درهم سنة 99/2000 ,لكنه انزلق بعد ذلك إلى عجز
يساوي 3,34 مليار درهم في النصف الثاني من سنة 2000 ,و بلغ ناقص 9,8 مليار درهم سنة 2001.
و هكذا فإنه في غياب الموارد الإستثنائية ستكون الحكومة عاجزة عن تمويل نفقاتها العادية.
أما بخصوص شعار تحقيق تنمية قوية و دائمة فالأرقام تشهد بغير ذلك، فوثيقة صندوق النقد الدولي التي أعدت بالتشاور مع الحكومة المغربية، تعبر عن مستوى نمو متقلب، فمن 2,2% سنة 1997 ,إلى 6,8% سنة 1998 لينزل إلى الصفر سنتي 99 و 2000.
أما فيما يخص المديونية، فتجدر الإشارة إلى أن نسبة المديونية العمومية إلى الناتج الداخلي الخام ظلت ثابتة حيث بلغت 78% سنة 1997 و%74.6 سنة 1998 ثم ارتفعت إلى 77,4% سنة 1999 و إلى 77,8% سنة 2000 .
إن بنية هذه المديونية قد تغيرت بشكل كبير حيث أصبحت المديونية الداخلية تشكل عبئا كبيرا يحرم الاقتصاد الوطني من موارد مهمة لتمويل الاستثمار، في حين أن الجزء الكبير من انخفاض المديونية الخارجية كان بسبب تحويل الديون إلى استثمارات وليس بإنجاز مهم في أدائها أو التقليص من اللجوء إلى الاستدانة.
كما أن الحكومة تغفل في أرقامها إدراج مجموعة من المستحقات ضمن المديونية الداخلية رغم أنها تشكل التزاما للدولة يجب أن توفي به آجلا أم عاجلا ومنها مستحقات الخزينة لبنك المغرب و متأخرات الأداء بما في ذلك تلك التي لم يصرح بها إزاء الصندوق المغربي للتقاعد. (حوالي 15 مليار درهم)، والأمر هنا يتعلق بقنبلة موقوتة تهدد توازن الصندوق ويتم تأجيلها كل سنة.
محمد البيضاوي (باحث في المالية العامة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.